مادورو: احتجاز دوروف يتناسب مع سياسة الضغط الأقصى ولأذرع شبكات الاتصالات البديلة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الثورة نت/..
أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الاثنين، أن اعتقال مؤسس تطبيق “تلغرام” بافيل دوروف، في فرنسا، يندرج في إطار سياسة الضغط الأقصى ولأذرع شبكات الاتصالات البديلة.
وقال مادورو في كلمته أمام القمة الحادية عشرة لرؤساء دول وحكومات تحالف أمريكا اللاتينية “ألبا”، وفقا لمانقلت عنه وكالة “سبوتنيك”،: “حقيقة أن رئيسهم (دوروف) تم اعتقاله في إطار سياسة الاضطهاد والضغط الأقصى والابتزاز، ولأذرع الشبكات الاجتماعية البديلة.
وتم اعتقال دوروف في مطار باريس لوبورجيه في 24 أغسطس الجاري. وبحسب تقارير صحفية محلية، فإن دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضًا، كان على قائمة المطلوبين في البلاد. ويمكن اعتباره متورطاً في عدد من الجرائم، بما في ذلك رفض “تلغرام” التعاون مع سلطات البلاد.
وبحسب الإعلام الفرنسي، قد يواجه دوروف اتهامات تشمل الإرهاب، والإتجار بالمخدرات، والاحتيال، وغسيل الأموال، وقد تصل عقوبة السجن إلى 20 عاما في فرنسا.
وقالت السفارة الروسية في فرنسا لوكالة “سبوتنيك” إن السلطات الفرنسية رفضت حتى الآن التعاون فيما يتعلق باعتقال دوروف.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو إلى عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على الإمكانيات
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى « عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على إمكانيات إعداد تقارير مفصلة حول الحالة المدانة والاكتفاء بعقوبة السجن »، مشيرا إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يحد من قدرة السلطة القضائية على الإبداع وصقل سلطتها التقديرية.
وحث المسؤول الحكومي على التعاون بين المؤسسات المعنية من أجل تفعيل أنجع لقانون العقوبات البديلة، وذلك في اللقاء التواصلي الوطني حول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشددا على أن « العقوبات البديلة خطوة إيجابية لإيجاد حلول بديلة عن العقوبات السالبة للحرية ».
ولفت الوزير، في هذا اللقاء المنظم تحت شعار « القضاء في خدمة الإدماج : قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة »، إلى أن للقاضي السلطة المطلقة في كيفية إعمال هذا القانون وتحديد طبيعة وحدود هذه العقوبة وأشكال تطبيقها، مستعرضا تجارب بعض دول العالم فيما يخص أشكال والتدابير العملية المتعلقة بالعقوبات البديلة.
يشار إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية