مادورو: احتجاز دوروف يتناسب مع سياسة الضغط الأقصى ولأذرع شبكات الاتصالات البديلة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الثورة نت/..
أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الاثنين، أن اعتقال مؤسس تطبيق “تلغرام” بافيل دوروف، في فرنسا، يندرج في إطار سياسة الضغط الأقصى ولأذرع شبكات الاتصالات البديلة.
وقال مادورو في كلمته أمام القمة الحادية عشرة لرؤساء دول وحكومات تحالف أمريكا اللاتينية “ألبا”، وفقا لمانقلت عنه وكالة “سبوتنيك”،: “حقيقة أن رئيسهم (دوروف) تم اعتقاله في إطار سياسة الاضطهاد والضغط الأقصى والابتزاز، ولأذرع الشبكات الاجتماعية البديلة.
وتم اعتقال دوروف في مطار باريس لوبورجيه في 24 أغسطس الجاري. وبحسب تقارير صحفية محلية، فإن دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضًا، كان على قائمة المطلوبين في البلاد. ويمكن اعتباره متورطاً في عدد من الجرائم، بما في ذلك رفض “تلغرام” التعاون مع سلطات البلاد.
وبحسب الإعلام الفرنسي، قد يواجه دوروف اتهامات تشمل الإرهاب، والإتجار بالمخدرات، والاحتيال، وغسيل الأموال، وقد تصل عقوبة السجن إلى 20 عاما في فرنسا.
وقالت السفارة الروسية في فرنسا لوكالة “سبوتنيك” إن السلطات الفرنسية رفضت حتى الآن التعاون فيما يتعلق باعتقال دوروف.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم استخدام شبكات الواي فاي بدون علم أصحابها
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة بدون إذن صاحبها؛ فإن صاحبها بقيامه بهذا التشفير لا يبيح لغيره الدخول عليها إلا بإذنه.
وأضافت دار الإفتاء أن يُعدُّ الدخول عليها بغير إذنه تعدِّيًا على ماله، وهو محرمٌ شرعًا، أما الشبكات المفتوحة غير المشفرة فلا مانع شرعًا من الدخول عليها إذا كانت في أماكن عامة؛ لأنها معدة للاستخدام على هذا الوجه. أما إذا كانت خاصةً بصاحبها: فالأصل فيها منعُ استعمالها إلا بإذنٍ صريحٍ أو عرفي بإباحة الاستخدام.
وتابعت دار الإفتاء أن الشبكات اللاسلكية "wirelesses" هي أنظمة حاسوبية تعمل على نقل البيانات للأجهزة دون استخدام أسلاك، فيتم من خلالها الدخولُ على شبكة المعلومات الدولية واستخدامها استخدامًا كاملًا دون الحاجة إلى موصلات سِلكِية، وتختلف أنواعها تبعًا للاختلاف في قدرتها على توصيل المعلومات لأبعد مدى ممكن، وقد انتشر استخدام هذه الشبكات في معظم الأماكن، ويكثر وجودها في المطاعم والمطارات وأماكن العمل الجماعية، كما تختلف هذه الشبكات في إمكانية الدخول عليها بواسطةٍ أو لا؛ فمنها ما يعتمد على نظام التشفير الذي بموجبه لا يتم الإذن بالدخول إلا لمعيَّنين، ومنها ما لا يعتمد على ذلك فيمكن لمن شاء أن يستخدم الشبكة دون حصول على إذن الدخول.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن يختلف حكم المسألة بناءً على الاختلاف في إمكانية الدخول عليها بواسطةٍ أو لا.
وأردفت دار الإفتاء إلى أن الاستفادة من الخدمة المقدَّمة من خلال الشبكات اللاسلكية تُعَدُّ مِن المنافع المتقوِّمة؛ أي: التي لها قيمة في عرف الناس.
وتابعت دار الإفتاء أما إذا كانت الشبكة مفتوحة غير مشفَّرة يستطيع مَن كان في مجالها الولوجَ فيها بلا إذن: فإمّا أن تكون في الأماكن العامة، أو تكون خاصة بصاحبها:
وأشارت دار الإفتاء فإن كانت في الأماكن العامة؛ كالمطارات، ومراكز التَّسوُّق، والفنادق، والمؤتمرات: فلا حرج في استعمالها؛ لأنها معدة للاستخدام على هذا الوجه.
وتابعت دار الإفتاء أما إن كانت الشبكة اللاسلكية خاصةً بصاحبها: فالأصل فيها منعُ استعمالها حينئذ، ما لم يوجد إذن صريح أو عرفي بإباحة الاستخدام.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري