مذكرة تفاهم بين «ريادة الأعمال» ومعهد بحوث الإلكترونيات لدعم الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
وقع حسام هيبة، رئيس الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة شيرين محمد عبد القادر، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ورئيس مجلس إدارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك لدعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا والإلكترونيات والطاقه وتحفيز الابتكار والإبداع لدى رواد الأعمال.
حضر التوقيع اللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة، والسيد حسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال بالهيئة، والدكتور محمود محمد سالم المشرف على الشئون الفنية والإدارية ورئيس قسم الإلكترونيات وتحويل الطاقة بالمعهد، والمهندس تامر أحمد، بالمكتب التنفيذي لمدينة العلوم والتكنولوجيا.
تبادل الخبرات الفنية في ريادة الأعمالوتضمنت مذكرة التفاهم تبادل الخبرات والاستشارات الفنية فيما يخص ريادة الأعمال، والتخطيط والتنسيق المشترك لتعزيز ربط الشركات الناشئة بالمجتمع العلمي وبيئة الاستثمار.
هدف وحدة الدائمة لريادة الأعمالوقال هيبة إن مذكرة التفاهم تعكس الجهود لتحقيق الهدف الأهم من إنشاء الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، وهو تحقيق التكامل والتناغم بين كافة الجهات المعنية ببيئة ريادة الأعمال في مصر تحت مظلة واحدة بما يعظم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى كل جهة، وخلق منظومة داعمة لريادة الأعمال تساهم في تهيئة بيئة مواتية تتيح الفرصة أمام رواد الأعمال لتحويل أفكارهم المبتكرة لمشروعات حقيقية يتم تنفيذها على أرض الواقع وتقديم كافة أوجه الدعم لها وإزالة كافة التحديات التي قد تواجهها لكي تكون مؤهلة للاستمرار والنمو السريع والمنافسة.
دعم الشركات الناشئة في مجال الإلكترونياتوأعلنت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم أن هذه المذكرة تأتى في إطار آليات المعهد والمدينة العلمية في تنفيذ استراتيجية المعهد والتي تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى وذلك من خلال إتاحة كافة إمكانيات المعهد والمدينة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة، بهدف دعم خطط الدولة لتنمية العنصر البشري ومساعدة رواد الأعمال في تحسين أداء الاقتصاد المصري عبر الاستفادة من البحوث التطبيقية التي يقوم بها المعهد، كما أكدت أن قدرات المعهد من معامل مجهزة بأحدث الأجهزة والتكنولوجيات وخبرات علمية وعلاقات مع مراكز الأبحاث الدولية ستكون مُسخرة لخدمة الشركات الناشئة التي تضيف قيمة علمية واقتصادية للدولة.
وأكد حسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال بالهيئة، إن مذكرة التفاهم تظهر جهود الوحدة المستمرة للتواصل والتعاون مع ممثلي كافة الجهات المعنية بريادة الأعمال، سواء الجهات الحكومية المختلفه الداعمة لبيئة الأعمال، أو القطاع الخاص وخاصه المجلس الاستشاري للوحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوحدة الدائمة لريادة الأعمال معهد بحوث الإلكترونيات الطاقة الشرکات الناشئة لریادة الأعمال ریادة الأعمال رواد الأعمال عبد القادر
إقرأ أيضاً:
النقل وتنمية المشروعات يوقعان مذكرة تفاهم لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وباسل عبدالمنعم صالح رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم بشأن توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين من خلال إعداد الشباب لسوق العمل وتغيير مفاهيمهم نحو ثقافة العمل الحر وتعديل مسارهم المهني وإتاحة فرص لهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لهم وخاصة التي تعتمد على نظام الامتياز التجاري في البنية الأساسية المملوكة للجهات التابعة لوزارة النقل.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن هذا التوقيع يأتي في إطار تَوَجُهات الدولة بأهمية توفير فُرص عمل لائقة للشباب مِنَ الجنسين مِن خلال إقامة مشروعات مُتوسطه وصغيرة ومُتناهية الصغر خاصة مشروعات الامتياز التجاري ذات العلامات التجارية كما يأتي في ضوء قيام وزارة النقل بتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق والطُرُق البرية والبحرية والنهرية ضمن خطط التنمية القومية الشاملة بما يُحقق الاستفادة مِن إمكانياتها وتعظيم الموارد للنهوض بالمنظومة بما يواكب التطورات العالمية حتى تُحقق دورها المنشود في خدمة الإقتصاد القومي، وفي ضوء تحديث وتوسعة شبكات الطُرُق والسكة الحديد والمترو الحالية مع توفير احتياجات الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلِكَ بالتنسيق والتكامُل بينَ أجهزتها مُمثلة في الجهات التابعة لها وأنشطتهم وأنشطة القطاعات الأخرى بالدولة.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن وزارة النقل ستقوم بتحديد الأماكن المناسبة لإقامة المشروعات بنظام الامتياز التجاري سواء داخل محطات المترو أو الموانئ أو السكك الحديدية أو بجوار محطات تحصيل الرسوم على الطرق وبجوار مواقف محطات الأتوبيس الكهربائي الترددي BRT وداخل المواني البحرية أو أي أماكن أخرى تحددها وزارة النقل، وذلك وفقًا لشروط وأسعار كل جهة مع الوضع في الاعتبار أن إتاحة الأماكن وعقود حق الانتفاع محددة المدة، وأن المنشأ الخاص بالمشروعات منشأ مؤقت يزال في حالة احتياج الجهة المالكة للموقع المقام عليه المنشأ ويعد ذلك شرطًا أساسيًا من شروط التعاقد، ويتم التنسيق بتخصيص مكان آخر مناسب يتفق عليه كلا الطرفين بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم ملتقيات الامتياز التجاري من خلال توفير مكان وتجهيزه لإقامة هذه الملتقيات التي تضم الشركات الراغبة في المشاركة.
واستكمل، وسيكون دور الجهاز وفقا لهذه المذكرة يتركز على تقديم الخدمات المالية وغير المالية مثل التدريبات والخدمات التسويقية والدعم الفني للشباب الراغب في إقامة مشروعات أو التوسع في المشروعات القائمة وذلك طبقًا للقواعد المعمول بها بالجهاز، وكذلك المشاركة في تنظيم ملتقيات الامتياز التجاري بدعوة الشركات المانحة للعلامة التجارية والالتقاء بالراغبين في بدء مشروعاتهم وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بتمويل المشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الشباك الواحد طبقًا للسياسات والنظم المتبعة بالجهاز.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن النتائج المخطط تحقيقها من هذه مذكرة التفاهم تتمثل في إتاحة منافذ جديدة متاحة لمشروعات صغيرة وخاصة بنظام الامتياز التجاري وإتاحة فرص استثمار جديدة من خلال وزارة النقل وخدمات مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات، بالإضافة إلى توفير خدمات غير مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات.
ولفت إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن عدد من مؤشرات الأداء لضمان نجاح المشروع وهي تتمثل في (عدد المشروعات المقامة- عدد الخدمات المالية وغير المالية المقدمة- عدد الخدمات المقدمة من خلال الشباك الواحد- عدد فرص الاستثمار المتاحة من الوزارة من خلال توافر أماكن وأراضي لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة).
وأوضح، أنه فيما يتعلق بأسلوب التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم فقد تم الاتفاق على أن يتم إدارة كافة مراحل المذكرة عن طريق لجنة مشتركة من الطرفين يتم تشكليها خلال أسبوعين من توقيع مذكرة التفاهم لتسيير العمل وتجتمع فور تشكيلها لتنفيذ عدد من المهام وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بمذكرة التفاهم والإشراف ومتابعة تحقيق أهداف مذكرة التفاهم وإعداد التقارير اللازمة،حل المشكلات التي قد تنشأ عن تنفيذ بنود هذه المذكرة.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن هذا التعاون بين الجهاز ووزارة النقل يأتي وفقا لسياسة الجهاز الحالية للتوسع حاليا في مشروعات الامتياز التجاري (الفرانشايز) والعمل على توفير منافذ تسويقية جديدة لمنتجات هذه المشروعات، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل التي ستتولى بدورها تحديد الأماكن المناسبة لتسويق منتجات هذه المشروعات في محطات المترو والموانئ والسكك الحديدية ومختلف الجهات التابعة للوزارة وهو الأمر الذي يتفق مع خطة عمل الجهاز لتقديم خدمات فنية متنوعة لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على التوسع في تسويق منتجاتهم مما ينعكس إيجابا على استمرار هذه المشروعات وتطورها ويتيح المزيد من فرص العمل للشباب والمواطنين بكافة المحافظات.
وأضاف، أن هذا البروتوكول يتفق مع توجهات الدولة لتوفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير بيئة ملائمة تساهم في زيادة دور هذا القطاع الهام في دفع الاقتصاد الوطني.