بسبب تعافي الاقتصاد.. صندوق النقد يخفف شروط حزمة تمويل لـ مصر بقيمة 8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كشف تقرير حديث صادر منصندوق النقد الدولي بشأن حزمة التمويل المصرية المقدرة بـ 8 مليارات دولار، والتي تسعى مصر إلى الموافقة على صرفها من قبل الصندوق قرابة العامين، عن قرار الصندوق بـ تخفيف بعض الشروط والمعايير التي أقرتها كريستالينا غورغييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، وذلك خلال تقرير المراجعة الثالثة من الصندوق والتي باءت بالموافقة في أواخر يوليو الماضي من العام الحالي.
أشار تقرير صندوق النقد الدولي في مراجعته الثالثة فيما يخص قراءة المناخ الاقتصادي في مصر إلى أن الصندوق أعطى أصحاب القرار في مصر مزيدا من الوقت للانتهاء من الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها حتى يتم صرف المنحة بشكل نهائي، وتتعلق تلك الإصلاحات ببعض صدور القرارات من الحكومة المصرية في ملف الطاقة والبترول وأسعار السلع في مصر.
ومما يجدر الإشارة إليه أن صندوق النقد الدولي يقوم بإصدرار تقارير المراجعة مرتين في العام الواحد قبل الموافقة بشكل نهائي على عملية منح الأموال، حيث من المتوقع بعد هذه المراجعة أن يتم صرف المنحة من الصندوق لمصر خلال الشهور المتبقية من العام الحالي.
والجدير بالذكر أن حزمة التمويل من صندوق النقد الدولي لمصر كان قد بدأت منذ عامين في 2022، ولم يتم صرف التمويل حتى الآن نتيجة عدم تحقيق مصر الإصلاحات الاقتصادية التي اشترطها الصندوق لصرف التمويل حتى تتحقق الثمرة المرجوة بعد حصول مصر على التمويل.
معايير تخفيف الشروط من صندوق النقد في مراجعته الثالثة لـ اقتصاد مصر-لفت تقرير صندوق النقد الدولي في مراجعته الثالثة على تأجيل نشر عمليات تدقيق الحسابات المالية السنوية من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر بدلا من مارس الماضي، في انتظار تعديل القانون الذي يحكم المنظمة.
-كما أوضح التقرير إمكانية استبدال مصر الزيادات الفصلية في أسعار الوقود بالتجزئة بالتزام حازم برفع الأسعار إلى «مستويات استرداد التكلفة» بحلول نهاية عام 2025.
-وكان من المقرر في البداية أن يوافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة في 11 يوليو الماضي، لكنه أرجأ اجتماعه حتى أواخر يوليو، بعد أربعة أيام من رفع مصر أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15%.
-وذكر التقرير الصادر من الصندوق أن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة، بحلول ديسمبر 2025 أمر ضروري لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان وتقليل الاختلالات في القطاع.
اقرأ أيضاًمصر تحصل على مليار دولار من صندوق النقد الدولي بحلول يونيو المقبل
في حالة خفض سعر الفائدة.. طلب هام من صندوق النقد الدولي للبنك المركزي المصري
صندوق النقد: مصر بحاجة إلى تشديد نقدي على المدى القصير لخفض التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الطاقة في مصر أسعار الوقود في مصر الإصلاحات الاقتصادية الاقتصاد الآن الاقتصاد المصري الاقتصاد اليوم البنك المركزي المصري المراجعة الثالثة لـ صندوق النقد الدولي تحرير سعر الصرف صندوق النقد الدولي مراجعة صندوق النقد الدولي مرونة سعر الصرف صندوق النقد الدولی من صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
ما جدوى إنشاء ترامب صندوقا سياديا؟ وما هي أكبر الصناديق عالميا؟
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين أمرا تنفيذيا بإنشاء صندوق ثروة سيادي خلال العام المقبل، متحدثا عن احتمال شراء تطبيق "تيك توك". ووجه وزارتي التجارة والخزانة بتقديم خطة خلال 90 يوما.
ومن المتوقع أن يخضع إنشاء الصندوق لموافقات من الكونغرس، إذ إن الصناديق السيادية تعتمد على الفوائض المالية للدول بينما تعاني الولايات المتحدة من عجز دائم في ميزانياتها.
وقال ترامب للصحفيين بعد التوقيع "لدى دول أخرى صناديق ثروة سيادية، وهي أصغر بكثير، وهي ليست الولايات المتحدة".
وصندوق الثروة السيادية هو صندوق استثمار تملكه الدولة ويدير الاحتياطات الفائضة التي تستمد عادة من عائدات الموارد الطبيعية أو الفوائض التجارية، لتوليد عائدات طويلة الأجل.
لماذا ينشئ ترامب صندوقا سياديا؟وتحدث ترامب عن شراء تطبيق تيك توك كمثال محتمل على اتفاق يمكن تسهيله عبر صندوق أميركي، إلا أنه لم يقدّم تفاصيل عمّا كان يدور في ذهنه.
وأضاف: "قد نضع ذلك في صندوق الثروة السيادية، مهما كان ما نقوم به، أو إذا عقدنا شراكة مع أشخاص أثرياء للغاية".
وكان ترامب هدّد بمنع تيك توك في الولايات المتحدة إذا لم تتنازل الشركة الصينية الأم بايت دانس (ByteDance) عن هذه الشبكة الاجتماعية.
وأعطى ترامب التطبيق مهلة حتى أوائل أبريل/نيسان للامتثال للقانون الذي يستجيب لمخاوف الولايات المتحدة من احتمال أن تستغل الحكومة الصينية التطبيق للتجسس على الأميركيين أو التأثير خلسة على الرأي العام الأميركي.
إعلانوقال ترامب إنه مع تيك توك "إذا عقدنا الصفقة الصحيحة، فسنقوم بذلك. وإلا فلن نفعلها"، مشيرا إلى أنه يجري محادثات مع العديد من الأشخاص بشأن شراء التطبيق، بمن فيهم إيلون ماسك ولاري إيليسون وشركة "مايكروسوفت".
وينص الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب على أن تبادر وزارتا الخزانة والتجارة إلى إنشاء صندوق ثروة سيادي، ويعد هذا الصندوق أداة استثمارية مملوكة للدولة تستثمر عادة في مجموعة متنوعة من الأصول، بما في ذلك الأسهم والعقارات والسندات وصناديق التحوط، لتجميع مجموعة كبيرة من رأس المال.
ويصمم الصندوق لمساعدة الحكومة في التخفيف من تأثير التحديات أو التقلبات الاقتصادية، ويمكن، كذلك، استخدام الصندوق لدعم المصالح الوطنية وتعزيز المرونة الاقتصادية للبلاد وتنويع الاستثمارات الحكومية.
كيف بدأت الفكرة عند ترامب؟في سبتمبر/أيلول الماضي، طرح ترامب فكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي خلال خطابه في النادي الاقتصادي في نيويورك، متسائلا عن سبب عدم امتلاك الولايات المتحدة لصندوق بالفعل.
واقترح الصندوق كوسيلة للاستثمار في "المساعي الوطنية العظيمة" لصالح الشعب الأميركي، واقترح أن يتم إنشاء الصندوق بمبالغ كبيرة من المال، ربما تأتي من التعريفات الجمركية وغيرها من المصادر.
وفي ذلك الوقت، كان ترامب يركز بقوة على التعريفات الجمركية كجزء رئيسي من إستراتيجيته الاقتصادية، بعد أن نفذ بالفعل التعريفات الجمركية على الصين وكندا، وناقش إمكانية تمديد التعريفات الجمركية إلى المكسيك، حسبما ذكرت مجلة فوربس الأميركية.
وفيما يتعلق بالمكسيك، ذكر ترامب في إعلانه أنه تحدث مع الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم وتوصل إلى اتفاق لتأخير التعريفات الجمركية لمدة شهر. وفي المقابل، وافقت المكسيك على زيادة قواتها على الحدود الأميركية، وهو ما وصفه ترامب بأنه تطور إيجابي في إدارة أمن الحدود.
إعلانكما لحقها إعلان آخر لترامب أعلن تعليق الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها بلاده على كندا لمدة 30 يوما. وقال في منشور على منصة "تروث سوشيال" -أمس الاثنين- إن قرار التعليق جاء عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
وقد تم صياغة هذه الصفقة كوسيلة لإدارة العلاقات الدولية مع استخدام التعريفات الجمركية كأداة لتمويل صندوق الثروة السيادية، وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية أوسع لترامب لاستخدام إستراتيجيات اقتصادية مثل الرسوم الجمركية لتمويل المشاريع الوطنية التي يمكن أن تفيد الاقتصاد الأميركي.
وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن الوقت قد حان لإنشاء صندوق ثروة سيادي للولايات المتحدة، قائلا: "أعتقد أن الوقت قد حان لكي تمتلك هذه الدولة صندوق ثروة سياديا"، وأضاف أنه في فترة قصيرة نسبيًا، يمكن للولايات المتحدة أن تمتلك أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
ويعكس هذا البيان رؤيته لحجم الصندوق وتأثيره المحتملين، مما يشير إلى أنه يمكن أن يصبح أداة اقتصادية مهمة للبلاد إذا تمت إدارته بشكل فعال، ووفقًا لترامب، فإن إنشاء مثل هذا الصندوق من شأنه أن يسمح للولايات المتحدة بالاستثمار في المشاريع والأصول الوطنية، مما قد يعزز الاقتصاد ويوفر المرونة المالية في مواجهة الضغوط الاقتصادية.
أصدر معهد صناديق الثروة السيادية مؤخرًا أحدث تصنيفاته لأكبر صناديق الثروة السيادية العالمية من حيث الأصول، وكانت كالتالي:
1- صندوق الثروة السيادية النرويجي
الأصول: 1.73 تريليون دولار
2- مؤسسة الاستثمار الصينية
الأصول: 1.33 تريليون دولار
3- شركة إدارة الدولة الصينية للنقد الأجنبي للاستثمار
الأصول: 1.09 تريليون دولار.
4 – جهاز أبوظبي للاستثمار (الإمارات)
الأصول: 1.057 تريليون دولار
5- الهيئة العام للاستثمار الكويتية
الأصول: 1.03 تريليون دولار
6- صندوق الاستثمارات العامة السعودي
الأصول: 925 مليار دولار
7- صندوق جي آي سي السنغافوري
الأصول: 800 مليار دولار
8- وكالة إدارة استثمار الطاقة في أناجاتا نوسانتارا (إندونيسيا)
الأصول: 600 مليار دولار
9- جهاز قطر للاستثمار
الأصول: 526.05 مليار دولار
10- سلطة النقد في هونغ كونغ (الصين)
الأصول: 514.35 مليار دولار.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية