بسبب تعافي الاقتصاد.. صندوق النقد يخفف شروط حزمة تمويل لـ مصر بقيمة 8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كشف تقرير حديث صادر منصندوق النقد الدولي بشأن حزمة التمويل المصرية المقدرة بـ 8 مليارات دولار، والتي تسعى مصر إلى الموافقة على صرفها من قبل الصندوق قرابة العامين، عن قرار الصندوق بـ تخفيف بعض الشروط والمعايير التي أقرتها كريستالينا غورغييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، وذلك خلال تقرير المراجعة الثالثة من الصندوق والتي باءت بالموافقة في أواخر يوليو الماضي من العام الحالي.
أشار تقرير صندوق النقد الدولي في مراجعته الثالثة فيما يخص قراءة المناخ الاقتصادي في مصر إلى أن الصندوق أعطى أصحاب القرار في مصر مزيدا من الوقت للانتهاء من الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها حتى يتم صرف المنحة بشكل نهائي، وتتعلق تلك الإصلاحات ببعض صدور القرارات من الحكومة المصرية في ملف الطاقة والبترول وأسعار السلع في مصر.
ومما يجدر الإشارة إليه أن صندوق النقد الدولي يقوم بإصدرار تقارير المراجعة مرتين في العام الواحد قبل الموافقة بشكل نهائي على عملية منح الأموال، حيث من المتوقع بعد هذه المراجعة أن يتم صرف المنحة من الصندوق لمصر خلال الشهور المتبقية من العام الحالي.
والجدير بالذكر أن حزمة التمويل من صندوق النقد الدولي لمصر كان قد بدأت منذ عامين في 2022، ولم يتم صرف التمويل حتى الآن نتيجة عدم تحقيق مصر الإصلاحات الاقتصادية التي اشترطها الصندوق لصرف التمويل حتى تتحقق الثمرة المرجوة بعد حصول مصر على التمويل.
معايير تخفيف الشروط من صندوق النقد في مراجعته الثالثة لـ اقتصاد مصر-لفت تقرير صندوق النقد الدولي في مراجعته الثالثة على تأجيل نشر عمليات تدقيق الحسابات المالية السنوية من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر بدلا من مارس الماضي، في انتظار تعديل القانون الذي يحكم المنظمة.
-كما أوضح التقرير إمكانية استبدال مصر الزيادات الفصلية في أسعار الوقود بالتجزئة بالتزام حازم برفع الأسعار إلى «مستويات استرداد التكلفة» بحلول نهاية عام 2025.
-وكان من المقرر في البداية أن يوافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة في 11 يوليو الماضي، لكنه أرجأ اجتماعه حتى أواخر يوليو، بعد أربعة أيام من رفع مصر أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15%.
-وذكر التقرير الصادر من الصندوق أن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة، بحلول ديسمبر 2025 أمر ضروري لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان وتقليل الاختلالات في القطاع.
اقرأ أيضاًمصر تحصل على مليار دولار من صندوق النقد الدولي بحلول يونيو المقبل
في حالة خفض سعر الفائدة.. طلب هام من صندوق النقد الدولي للبنك المركزي المصري
صندوق النقد: مصر بحاجة إلى تشديد نقدي على المدى القصير لخفض التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الطاقة في مصر أسعار الوقود في مصر الإصلاحات الاقتصادية الاقتصاد الآن الاقتصاد المصري الاقتصاد اليوم البنك المركزي المصري المراجعة الثالثة لـ صندوق النقد الدولي تحرير سعر الصرف صندوق النقد الدولي مراجعة صندوق النقد الدولي مرونة سعر الصرف صندوق النقد الدولی من صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
حرب"غزة" ترهق الاقتصاد الاسرائيلي وتفقد الاحتياطي الأجنبي للعدو 1.433 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انخفض احتياطي النقد الأجنبي الاسرائيلي بشكل ملحوظ، عن أعلى مستوياتها المسجلة في الفترة السابقة، وذلك نتيجة لاستخدام بعض الاحتياطيات لتعزيز العملة المحلية في وقت يواجه فيه الاقتصاد الاسرائيسلي تحديات من تقلبات الأسواق العالمية.
وجاء إعلان بنك إسرائيل المركزي، اليوم الثلاثاء 8 أبريل ، أن احتياطي النقد الأجنبي فقد نحو 1.433 مليار دولار في مارس الماضي، ليصل إلى 218.821 مليار دولار, فيما شهد الشيكل الإسرائيلي انخفاضًا حادًا أمام الدولار الأمريكي، الذي يعادل حاليًا 3.7710 شيكل.
وجاء انخفاض احتياطي النقد الاسرائيلي, وتراجع الشيكل أمام الدولار, كنتيجة مباشرة لتزايد القلق في مجتمع الأعمال بسبب تداعيات الحرب، وتراجع الاستثمار الأجنبي، وارتفاع النفقات العسكرية. هذه العوامل المتشابكة أدت إلى تقويض استقرار العملة الإسرائيلية، ما يزيد من التحديات الاقتصادية.
وأوضح البنك في بيان له أن هذا التراجع يأتي في إطار الجهود التي بذلها لدعم استقرار الشيكل في مواجهة تقلبات السوق, حيث يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من تدهور واضح مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي لبنك إسرائيل إلى 218.821 مليار دولار بحلول مارس 2025، مسجلاً انخفاضًا قدره 1.433 مليار دولار في شهر واحد. يأتي هذا التراجع وسط تداعيات الحرب في غزة، وتقلبات حادة ضربت الشيكل الإسرائيلي نتيجة مخاوف الأسواق من المستقبل الاقتصادي للبلاد.
في وقت سابق، أصدر بنك إسرائيل بيانًا يصف فيه انخفاض الاحتياطي النقدي عن أعلى مستوياته المسجلة في سبتمبر 2024، والتي بلغت 220.377 مليار دولار.
وأوضح البيان أن معدل الاحتياطي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بلغ 40.5% مع نهاية شهر مارس 2025، ما يشير إلى وجود ضغوط اقتصادية كبيرة. كما أرجع البنك هذا التراجع جزئيًا إلى خطة التدخل لدعم الشيكل، حيث تم بيع 8.5 مليار دولار من النقد الأجنبي منذ اندلاع الحرب علي غزة.
وكان بنك إسرائيل المركزي قد توقع في وقت سابق تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 3.5% بعد أن كانت 4% في تقديرات يناير الماضي، مع استمراره بتثبيت سعر الفائدة عند 4.5% للمرة العاشرة على التوالي. وهذا يعكس نظرة تشاؤمية للاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعاني من تباطؤ في الأداء الاقتصادي وزيادة الضغوط الدولية المتعلقة بالنزاع الحالي في غزة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات