بسبب تعافي الاقتصاد.. صندوق النقد يخفف شروط حزمة تمويل لـ مصر بقيمة 8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كشف تقرير حديث صادر منصندوق النقد الدولي بشأن حزمة التمويل المصرية المقدرة بـ 8 مليارات دولار، والتي تسعى مصر إلى الموافقة على صرفها من قبل الصندوق قرابة العامين، عن قرار الصندوق بـ تخفيف بعض الشروط والمعايير التي أقرتها كريستالينا غورغييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، وذلك خلال تقرير المراجعة الثالثة من الصندوق والتي باءت بالموافقة في أواخر يوليو الماضي من العام الحالي.
أشار تقرير صندوق النقد الدولي في مراجعته الثالثة فيما يخص قراءة المناخ الاقتصادي في مصر إلى أن الصندوق أعطى أصحاب القرار في مصر مزيدا من الوقت للانتهاء من الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها حتى يتم صرف المنحة بشكل نهائي، وتتعلق تلك الإصلاحات ببعض صدور القرارات من الحكومة المصرية في ملف الطاقة والبترول وأسعار السلع في مصر.
ومما يجدر الإشارة إليه أن صندوق النقد الدولي يقوم بإصدرار تقارير المراجعة مرتين في العام الواحد قبل الموافقة بشكل نهائي على عملية منح الأموال، حيث من المتوقع بعد هذه المراجعة أن يتم صرف المنحة من الصندوق لمصر خلال الشهور المتبقية من العام الحالي.
والجدير بالذكر أن حزمة التمويل من صندوق النقد الدولي لمصر كان قد بدأت منذ عامين في 2022، ولم يتم صرف التمويل حتى الآن نتيجة عدم تحقيق مصر الإصلاحات الاقتصادية التي اشترطها الصندوق لصرف التمويل حتى تتحقق الثمرة المرجوة بعد حصول مصر على التمويل.
معايير تخفيف الشروط من صندوق النقد في مراجعته الثالثة لـ اقتصاد مصر-لفت تقرير صندوق النقد الدولي في مراجعته الثالثة على تأجيل نشر عمليات تدقيق الحسابات المالية السنوية من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر بدلا من مارس الماضي، في انتظار تعديل القانون الذي يحكم المنظمة.
-كما أوضح التقرير إمكانية استبدال مصر الزيادات الفصلية في أسعار الوقود بالتجزئة بالتزام حازم برفع الأسعار إلى «مستويات استرداد التكلفة» بحلول نهاية عام 2025.
-وكان من المقرر في البداية أن يوافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة في 11 يوليو الماضي، لكنه أرجأ اجتماعه حتى أواخر يوليو، بعد أربعة أيام من رفع مصر أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15%.
-وذكر التقرير الصادر من الصندوق أن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة، بحلول ديسمبر 2025 أمر ضروري لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان وتقليل الاختلالات في القطاع.
اقرأ أيضاًمصر تحصل على مليار دولار من صندوق النقد الدولي بحلول يونيو المقبل
في حالة خفض سعر الفائدة.. طلب هام من صندوق النقد الدولي للبنك المركزي المصري
صندوق النقد: مصر بحاجة إلى تشديد نقدي على المدى القصير لخفض التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الطاقة في مصر أسعار الوقود في مصر الإصلاحات الاقتصادية الاقتصاد الآن الاقتصاد المصري الاقتصاد اليوم البنك المركزي المصري المراجعة الثالثة لـ صندوق النقد الدولي تحرير سعر الصرف صندوق النقد الدولي مراجعة صندوق النقد الدولي مرونة سعر الصرف صندوق النقد الدولی من صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
نقل الشركات الحكومية لصندوق مصر السيادي حل أم تدوير للأزمات؟
القاهرة – أعلنت الحكومة المصرية عن خطة لنقل إدارة جميع الشركات الحكومية إلى صندوق مصر السيادي، بقصد تعظيم العائد على أصول الدولة، وسط تحديات بيروقراطية وإدارية قد تعطل تحقيق الأهداف.
وبرز تساؤل محوري: هل يمثل نقل جميع الشركات الحكومية إلى الصندوق السيادي خطوة إستراتيجية نحو تعظيم أصول الدولة، أم أنه مجرد تدوير إداري لن يُحدث تغييرا جوهريا في ظل التحديات المعقدة التي تواجه عمليات الدمج والإدارة؟
وخلال مشاركته في مؤتمر (إنفستوبيا 2025) بأبو ظبي، صرح وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب بأن نقل الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق مصر سيكون على مراحل، وفق الخطة.
وتتلخص الخطة الجديدة في قيام الصندوق بـ3 خطوات:
إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة. جذب شركات القطاع الخاص. طرح بعض الشركات للاكتتاب العام (في البورصة).ويهدف هذا النهج إلى تعظيم قيمة الشركات والعوائد التي تحققها، بدلا من التركيز على بيعها بأي ثمن.
وتسعى الحكومة المصرية، في إطار الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة الصادرة في 2022 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، إلى طرح حصص في 32 شركة متنوعة، تغطي 18 قطاعا اقتصاديا مختلفا، وفق تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
إعلانوحسب البيانات حكومية، يبلغ رأسمال صندوق مصر السيادي، الذي تأسس عام 2018، حوالي 12.7 مليار دولار، بينما تبلغ الأصول التي يديرها نحو 637 مليون دولار، ويتفرع منه 4 صناديق فرعية تعمل في مجالات اقتصادية متنوعة.
ويهدف إلى إدارة أموال وأصول الدولة والجهات التابعة لها والشركات المملوكة أو المشاركة فيها، وفقا للنظام الأساسي وأفضل المعايير الدولية لتعظيم قيمتها للأجيال القادمة، مع التعاون مع الصناديق العربية والأجنبية والمؤسسات المالية لتحقيق هذا الهدف.
وفي وقت سابق، أقر البرلمان تعديلات مثيرة للجدل على قانون "صندوق مصر السيادي"، شملت:
إعفاء كافة المعاملات الداخلية بين الصندوق والكيانات التابعة له بالكامل من الضرائب والرسوم الحكومية. منح الصندوق حماية قانونية تمنع أي جهة خارجية (غير أطراف التعاقد) من الطعن في صحة عقوده أو الإجراءات المتخذة لتحقيق أهدافه.وتُعزز هذه التعديلات صلاحيات الصندوق في إدارة الأصول، لكنها تطرح تساؤلات حول مدى شفافية عملياته وضوابط الرقابة عليها.
يقول عضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي بمجلس الوزراء، محمد فؤاد: "أداء الصندوق لم يحقق الأهداف المرجوة، وركز بشكل أساسي على نقل ملكية الأصول بين الجهات الحكومية، بدلا من تطويرها وتوليد عوائد ملموسة".
ويضيف في حديث للجزيرة نت أن الغموض حول هوية الصندوق ودوره، إضافة إلى عدم استقراره المؤسسي بسبب التغييرات الإدارية المتكررة، يشكلان عائقا أمام تحقيق أهدافه.
وأضاف أنه رغم أن الصندوق يحتل المرتبة الـ48 عالميا بين أكبر 100 صندوق سيادي ويمتلك صناديق فرعية في مجالات متعددة، إلا أن نتائج نقل الأصول، مثل عملية نقل ملكية 13 جهة حكومية من وسط القاهرة في يناير/كانون الثاني 2024، لم تُترجم بعد إلى التحولات المرجوة.
إعلانوأوصى فؤاد بإعادة هيكلة واضحة للصندوق تشمل تحديد إستراتيجية متوازنة تجمع بين التشغيل والشراكة، وتحقيق الاستقرار الإداري وتطوير آلية مبنية على دراسات دقيقة لنقل الأصول لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
خارج بيع الأصولمن جانبه يصف الباحث في الاقتصاد السياسي ومدير المركز الدولي للدراسات التنموية مصطفى يوسف خطة الحكومة بنقل كل شركات الدولة للصندوق السيادي بـ"الجريئة"، قائلا: "تتبنى الحكومة المصرية سياسات مالية مثيرة للجدل، من خلال نقل أصول الدولة لصندوق مصر السيادي وهذا يعكس واقعا اقتصاديا متقلبا".
ويقول يوسف في تعليق للجزيرة نت إن تكرار تصريحات الحكومة حول قرب حل أزمة السيولة الدولارية من خلال بيع أو رهن الأصول، لا تعكس الواقع ولا ترقى إلى مستوى الخطط الحقيقية.
جوهر الأزمة، وفق يوسف، يكمن في الهيمنة العسكرية على قطاعات الاقتصاد ومنافسة القطاع الخاص، ما يؤدي إلى خلل هيكلي ونقص في خطط التنمية الشاملة.
واقترح الباحث الاقتصادي حلولا جذرية لضمان إصلاح اقتصادي شامل ومستدام تتضمن:
سيادة القانون. رفع يد الجيش عن الاقتصاد. تقليص الإنفاق الحكومي. بيع المشاريع غير المجدية. توجيه الموارد إلى قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والسياحة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة