انعقاد الاجتماع الأول لصندوق مصر السيادي بعد التشكيل الوزاري الجديد
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أعلن صندوق مصر صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في اجتماعه الأول اليوم، بعد التشكيل الوزاري الجديد برئاسة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تكليف نهى رشدي قائمًا بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
اجتماع صندوق مصر السياديوحرصت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة، في مُستهل الاجتماع، على توجيه خالص الشكر لـ هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، على جهودها التي بذلتها طوال الفترة الماضية، لإدارة الصندوق الذي يعد أحد الأدوات الرئيسية التي تسعى من خلالها الدولة لتمكين القطاع الخاص.
وناقش المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة للصندوق السيادي وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ووافق المجلس على التصديق على الميزانية تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للصندوق برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
تكليف نهى رشدي بأعمال المدير التنفيذيكما أحيط مجلس الإدارة علماً باستقالة أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي المقدمة منه بتاريخ 4 يونيو 2024 ووجه المجلس له الشكر على ما بذله من جهد خلال فترة توليه إدارة الصندوق؛ وقرر المجلس تكليف السيدة نهى رشدي خليل، رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال، قائمًا بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، وذلك لحين إتمام إجراءات تعيين المدير التنفيذي الجديد.
ووجه مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بضرورة العمل على تكثيف الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي وزارة التخطيط الاستثمار والتنمية صندوق مصر السیادی المدیر التنفیذی
إقرأ أيضاً:
إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد
وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة
متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.
الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاصتولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.
كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية