الحكومة المركزية تمول رواتب موظفي الإقليم لشهري تموز وآب
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
افاد مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء (27 آب 2024)، بتمويل الحكومة المركزية رواتب موظفي إقليم كردستان لشهري تموز وآب.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة العراقية وضعت 34 مليار دينار لرواتب موظفي كردستان لشهر تموز".
وأضافت أنها "وضعت أيضا 550 مليار دينار لرواتب شهر آب على حساب وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان".
يذكر أن مصدرا كرديا، افاد امس الإثنين، بان وزارة المالية الاتحادية، صرفت رواتب شهري تموز الماضي وآب الجاري للأجهزة الأمنية في إقليم كردستان.
وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، انه "بأمر من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، صرفت وزارة المالية الاتحادية رواتب شهري تموز وآب، للقوات والأجهزة الأمنية في كردستان".
وأشار الى، ان "هناك لجنة اتحادية لمراجعة قوائم رواتب المؤسسات الأخرى".
وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هوراماني، قال أمس، إن "رواتب موظفي إقليم كردستان لم تصل من بغداد منذ أكثر من 50 يوماً"، مشيراً إلى أن "رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني لديه تواصل دائم مع الحكومة الاتحادية لمعالجة مشكلة الرواتب المتأخرة".
وأضاف، أنه "لا توجد حاجة لإرسال وفد جديد من إقليم كردستان إلى بغداد لمعالجة مشكلة تأخر الرواتب، حيث سيشارك مسؤولو إقليم كردستان المتواجدون في بغداد في اجتماعات عدة لحل هذه المشكلة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان رواتب موظفی
إقرأ أيضاً:
مشروع حسابي.. حل أم حجر عثرة أمام موظفي الإقليم؟ - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق مسلم عبد الله، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، أن مشروع حسابي لا يمكن أن يكون حلا لمشكلة رواتب الموظفين في الإقليم.
وقال عبد الله في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "حتى لو تسملت وزارة المالية الاتحادية البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع، ستبقى هنالك عدم ثقة من الموظفين، ولا يمكن أن يكون المشروع بديلا للتوطين على المصارف الاتحادية".
وأضاف أن "هنالك محاولات لإدخال مصارف تابعة للحكومة الاتحادية مثل المصرف العراقي للتجارة، لكن الأمر محدود جدا، والسيطرة هي للمصارف داخل كردستان".
وأشار إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية كان صريحا وواضحا، ولا يمكن أن يكون مشروع حسابي بديلا عن التوطين، لأنه لا تتوفر فيه الثقة من قبل الموظفين، وهم من يصرون على المصارف الاتحادية حصرا".
وتجري اعتراضات كبيرة وإشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي أكدت أن قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان.
وينص القرار المرقم (313) لسنة 2016 على تنفيذ مشروع توطين رواتب الموظفين وتسلمها عن طريق البطاقة الإلكترونية التي يصدرها المصرف، فيما ينص قرار 281 لعام 2017، على أنه للموظف اختيار مصرف من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي في عملية توطين الرواتب لفتح حساب مصرفي تمهيداً لاستلام راتبه عبر الحساب إلكترونياً بموجب بطاقة مصرفية.
بتول الحداد تقلب أحداث مسلسل في لحظة .. وتظهر جاسوسة لـ نجلاء بدر