تقرير أممي: 85% من الأسر اليمنية النازحة غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية اليومية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أكد تقرير أممي حديث أن غالبية الأسر النازحة داخلياً في اليمن غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد بعد نحو عقد من الصراع المستمر.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، في بيان صحفي أصدرته الاثنين، إن الاستطلاع الذي أجرته مؤخراً، كشف أن ما نسبته "85% من الأسر غير قادرة على تلبية احتياجاتها اليومية من الغذاء".
وأضاف البيان أن الاستطلاع الذي شمل أكثر من 47 ألف أسرة خلال النصف الأول من عام 2024، أشار إلى أن معظم الأسر النازحة في اليمن، غالباً ما تلجأ إلى تناول وجبات أقل كلفة أو أقل حجما، من أجل إطعام أطفالها، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية وتنامي الاحتياجات.
وأوضح ممثل المفوضية الأممية في اليمن؛ مارين دين كايدوم شاي أن "أحد الآباء من الحديدة أُجبر على تقنين الطعام واتخاذ قرارات تنفطر لها القلوب لضمان حصول أطفاله على شيء يأكلونه كل يوم. هذا هو الواقع القاسي بالنسبة لعدد لا يحصى من الأسر في جميع أنحاء البلاد".
وأشار البيان إلى أن 84% من الأسر التي شملها الاستطلاع هي أسر نازحة، تعرض العديد منها لنزوح متكرر بسبب استمرار عدم الاستقرار، و"مازالت هذه الأسر، ومعظمها من مناطق مثل الحديدة وتعز وحجة تتخذ قرارات صعبة أثناء سيرها نحو مستقبلها المبهم".
ونوهت المفوضية إلى أن أكثر من 51% من الأسر لديها طفل واحد على الأقل دون شهادة ميلاد، و70% لديها أفراد دون بطاقات هوية وطنية، و"هذه الوثائق ليست مجرد أوراق، بل هي مفاتيح للوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم والحقوق، وبدونها تواجه هذه الأسر عوائق هائلة في تلقي المساعدات والاستفادة من الفرص".
وشدد البيان على أن انعدام الأمن الغذائي ليست المشكلة الوحيدة التي تواجهها الأسر النازحة، بل هناك احتياجات الحماية الملحة للمجتمعات النازحة، إذ "أن في كل أسرة تقريباً يوجد فرد واحد على الأقل عرضة للخطر، بما في ذلك النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة".
ودعت المفوضية الأممية إلى ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لضمان حصول الأسر على الدعم الذي تحتاجه للنجاة وإعادة بناء حياتها، "ومع التحديات المستمرة التي يواجهها ملايين النازحين داخلياً فإن حجم الأزمة هائل".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: من الأسر
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على 40 بالمائة من مناصب الشغل في العالم
أفادت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بأنه من المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي بحلول عام 2033 إلى 4,8 تريليون دولار ليعادل تقريبا حجم اقتصاد ألمانيا، محذرة من أن نحو نصف مناصب الشغل سيتأثر بذلك في سائر أنحاء العالم.
وأوضح تقرير للوكالة أنه في الوقت الذي يحدث فيه الذكاء الاصطناعي تحولا في الاقتصادات ويستحدث فرصا هائلة، هناك مخاطر من أن تعمق هذه التكنولوجيا الرائدة أوجه عدم المساواة القائمة، موضحة أن “الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على 40 بالمائة من مناصب الشغل حول العالم، مما يحسن الإنتاجية، ولكنه يثير أيضا مخاوف بشأن الاعتماد على الآلة والاستعاضة عن مناصب الشغل”.
وفي هذا السياق، شددت ريبيكا غرينسبان، رئيسة الوكالة، في بيان، على أهمية ضمان أن يكون الإنسان محور تطوير الذكاء الاصطناعي، وحثت على تعزيز التعاون الدولي “لتحويل التركيز من التكنولوجيا إلى الإنسان، وتمكين البلدان من المشاركة في إنشاء إطار عالمي للذكاء الاصطناعي”، مضيفة أن التاريخ أظهر “أنه على الرغم من أن التقدم التكنولوجي يحرك النمو الاقتصادي، إلا أنه لا يضمن بمفرده توزيعا عادلا للدخل أو يعزز التنمية البشرية الشاملة”.
وبحسب التقرير، بلغت قيمة سوق التقنيات الرائدة في العام 2023 مثل الإنترنت وسلسلة الكتل (بلوك تشين) وشبكات الجيل الخامس (5G) والطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي، 2,5 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم ستة أضعاف في العقد المقبل ليصل إلى 16,4 تريليون دولار،
ودعت الوكالة الدول إلى أن “تتحرك الآن”، مؤكدة أنه “من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات، وتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي”، يمكنها “تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة”.
وشددت الوكالة الأممية على ضرورة مشاركة جميع الدول في المناقشات حول سبل إدارة الذكاء الاصطناعي وحوكمته.
وأضافت أن “الذكاء الاصطناعي يرسم مستقبل العالم الاقتصادي، ومع ذلك، فإن 118 دولة و معظمها تقع في الجنوب غائبة عن المناقشات الرئيسية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي”.
وخلصت إلى أنه “مع تبلور اللوائح المنظمة لعمل الذكاء الاصطناعي وأطره الأخلاقية، يجب أن يكون للدول النامية دور فاعل في ضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي في خدمة التقدم العالمي، وليس فقط مصالح فئة قليلة”.