أبوظبي للتقاعد: 41% زيادة في نسبة الإماراتيات المسجلات في نظام التقاعد
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كشف صندوق أبوظبي للتقاعد، عن زيادة ملحوظة في عدد الإماراتيات المسجّلات لدى الصندوق من القطاعين الحكومي والخاص في إمارة أبو ظبي، بلغت نسبتها 41% منذ إنشاء الصندوق وحتى النصف الأول من العام الجاري (2024)، مؤكداً أن هذه الزيادة تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتَعزيز مسيرة تَمكين المرأة الإماراتية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وأوضح الصندوق، في إحصائية رسمية أصدرها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن إجمالي عدد المواطنات المؤمّن عليهن لدى الصندوق، منذ إنشائه وحتى الآن، بلغ 61,408 مواطنة، بنسبة 52%من إجمالي عدد المواطنين المؤمّن عليهم في الإمارة، بعد أن كانت هذه النسبة لا تتجاوز 11%عند تأسيس الصندوق عام 2000.
ولفت إلى أن إجمالي عدد المواطنات المؤمّن عليهن لدى الصندوق من القطاع الحكومي، بلغ 39,791 مواطنة من إجمالي المواطنات المؤمّن عليهن لدى الصندوق، مقابل 21,617 مواطنة من القطاع الخاص حتى يونيو 2024، مشيرًا إلى أن نسبة الإماراتيات العاملات في القطاع الخاص والمسجلات في الصندوق ارتفعت خلال الثلاث سنوات الأخيرة بنسبة 13% من إجمالي عدد المؤمن عليهم لدى الصندوق.
وذكر الصندوق أن عدد المواطنات المتقاعدات بلغ 5,350 متقاعدة، ما يمثّل 30% من إجمالي المتقاعدين المسجلين لدى الصندوق، وبلغ متوسط سنوات الخدمة عند التقاعد 21 سنة خدمة، فيما بلغ متوسط عمر التقاعد لدى المرأة 48 عاماً، مقابل 55عاماً للرجال حتى النصف الأول من العام الجاري (2024).
وأظهرت إحصاءات الصندوق تَطوراً ملحوظاَ في أعداد المواطنات اللاتي تزيد سنوات خدماتهن على 25 سنة، والتي بلغت حتى يونيو الماضي (1,438) مواطنة، ما يعكس حرص المرأة الإماراتية على العطاء والتفاني في خدمة الوطن إلى جانب تحمل المسؤوليات الأسرية.
ووفقاً لإحصاءات الصندوق، فإن دخول المرأة سوق العمل بالدولة لم يقتصر على قطاعات اقتصادية أو أنشطة مهنية معيّنة، بل اقتحمت كافة المجالات المتاحة، يأتي في مقدمتها قطاعي الأنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية، وقطاع التعليم يليه قطاعات التأمين والمالية وغيرها من الأنشطة والأعمال المتخصصة وغيرها من الأنشطة والأعمال المتخصصة، وهو ما يعد دليلاً على أن المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً أساسياً في كافة قطاعات العمل بإمارة أبوظبي.
ووجّه سعادة سالم راشد النعيمي، العضو المنتدب لصندوق أبوظبي للتقاعد، أسمى التهاني والتبريكات إلى رائدة النهضة النسائية في الدولة، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة “أم الإمارات”، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، مؤكداً أن المرأة الإماراتية وإنجازاتها المتميّزة تمثل القوة الدافعة التي تحوّل الأحلام إلى واقع، والسند الذي يرتكز عليه مستقبل الوطن.
وأشار النعيمي إلى أن دعم القيادة الرشيدة للمرأة هو شهادة على دورها الكبير في بناء مجتمع قوي ومزدهر، وإنجازاتها في كافة المجالات تعكس قوة الإرادة وعمق العطاء للوطن.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المرأة الإماراتیة ن لدى الصندوق إجمالی عدد من إجمالی المؤم ن
إقرأ أيضاً:
“بيوت” ترصد مميزات مشروع القطار السريع بين أبوظبي ودبي على القطاع العقاري
من المرتقب أن يكون لمشروع القطار السريع بين دبي وأبوظبي آثار إيجابية ضخمة على الاقتصاد الإماراتي، وإحداث نقلة نوعية على صعيد المشاريع العقارية المتوقع إطلاقها على جانبي مسار القطار، مما يضيف مزيدًا من النهضة العقارية إلى الدولة على مدار العقود المقبلة.
وجرى الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، وذلك في حفل رسمي نظّمته شركة قطارات الاتحاد، في محطة الفاية يوم الخميس 23 يناير 2025.
ورصدت “بيوت”، البوابة العقارية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، مميزات هذا المشروع والتبعات الاقتصادية المصاحبة لإطلاقه وانعكاساته الإيجابية على القطاع العقاري على وجه الخصوص إذا سيضيف مزيدًا من الانتعاش إلى السوق والذي يسجل حاليًا مستويات قياسية على صعيد المعاملات والمبيعات بالإضافة إلى ذلك يسهل تحقيق زيادة قيمة معاملات العقار في دبي بنسبة 70% إلى تريليون درهم، وذلك في ضوء الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33.
وستتولى شركة “قطارات الاتحاد”، مهمة تطوير وتشغيل هذا المشروع الرائد، استكمالًا للإنجازات التي حققتها الشركة في تطوير قطاع السكك الحديدية في الدولة، وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية، وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة والموثوقية وسيتيح القطار للأفراد، سواء من سكان الدولة أو الزوار، سهولة التنقّل بين أبوظبي ودبي في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومترًا في الساعة، مرورًا بأبرز الوجهات الاستراتيجية والمعالم السياحية.
قيمة مضافة للاقتصاد الوطني
يساهم مشروع القطار فائق السرعة في الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بما يصل إلى 145 مليار درهم في غضون العقود الخمسة المقبلة، فضلًا عن الآثار الإيجابية جدًا في جميع القطاعات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعقارية، مع ترسيخ مكانة الدولة على خارطة الدول المتقدمة على صعيد النقل المستدام والمعاصر بخطوط السكك الحديدية، بفضل ما يتميز به من مواصفات السرعة والكفاءة والأمان في التنقل.
التوسع العمراني
يسهم القطار السريع بين دبي وأبوظبي في تحفيز التوسع العمراني وإنشاء مدن سكنية وتجارية جديدة، وسيجعلها هذا المشروع أكثر جذبًا للسكن والعمل وإطلاق الاستثمارات الجديدة في مجالات العقارات والصحة والتعليم والترفيه وجميع الخدمات المصاحبة، مما يشجع على جذب استثمارات أجنبية ضخمة كأثر اقتصادي غير مباشر للمشروع على المديين المتوسط وطويل الأجل.
زيادة الطلب السكاني
في البداية تستفيد المناطق السكنية القريبة من مسار محطات القطار السريع سواء للسكن والإيجار أو العمل، ثم يبدأ التوسع الأفقي تدريجيًا لأماكن سكنية نائية سيمر بها القطار.
أراضي جديدة قابلة للتطوير
يسمح مشروع القطار السريع في إضافة مخزون كبير جدًا من الأراضي القابلة للتطوير العقاري على جانبي مسار القطار وبالقرب من المحطات، بالتالي من المتوقع أن يتنافس المطورين العقاريين على شراء الأراضي في وقت مبكر للاستفادة من أسعارها المنخفضة حاليًا، مقارنة مع أسعارها بعد التشغيل الكامل للقطار.
انتعاش سياحي
تسهيل التنقل يعد أحد العوامل الداعمة لتنشيط القطاع السياحي، ويعزز من البرامج السياحية داخل الدولة وزيادة العديد من الأماكن أثناء الرحلة السياحية للزائر، وتعزيز الثقة في السوق، وترك تجربة أكثر من جيدة حول البنية التحتية المتطورة، لذا فإن تجربة تنقل أكثر سهولة بين دبي وأبوظبي يعزز السياحة الوافدة من الداخل أو الخارج.
تعزيز البنية اللوجستية
تعد خطوط السكك الحديدية ضمن أهم الخدمات اللوجستية لدعم القطاعات الاقتصادية، والتي تكون تكلفتها أقل قياسًا على بعض وسائل النقل الأخرى، فضلًا عن دورها في تحسين حجم التبادل التجاري بين دبي وأبوظبي، كما يشجع المستثمرين والشركات على إطلاق أعمال مشتركة بين الإمارتين بفضل الربط السريع.
وتعليقاً على ذلك، قالت فيبا أحمد، نائب الرئيس لمبيعات العقارات في “بيوت”: “سيحدث القطار السريع تحولاً كبيراً في سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فكما عزز مترو دبي من أهمية المناطق المجاورة لمساره، وأثر إيجاباً على أسعار العقارات فيها مما أدى إلى ازدهارها بشكل واضح، حيث سبق وشهدت مناطق مثل أبراج بحيرات جميرا ودبي مارينا ارتفاعًا ملحوظاً في أسعار العقارات بسبب وسيلة النقل المتوفرة وسهولة التنقل، فإنني أتوقع حدوث نفس التأثير بالنسبة للمناطق المتواجدة على طول مسار قطار الاتحاد، بما في ذلك الموانئ، والمناطق الصناعية وأواسط المدن ومراكز الأعمال في كافة الإمارات السبع، وستعمل شبكته الواسعة على تعزيز إمكانية التنقل والوصول لمختلف المناطق، مما سيؤدي إلى حدوث زيادة في الطلب على العقارات القريبة منه”.
وأضافت فيبا أحمد أن “هذا يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق النمو المستدام، وخلق فرص استثمارية جديدة ودفع عجلة التقدم الاقتصادي وإعادة تشكيل سوق العقارات، الأمر يعود بالمنفعة على السكان والشركات والمستثمرين مع تعزيز التزام الدولة بالابتكار والتطوير”.