"الأنصاري" يُشدد على تسريع وتيرة العمل بملف التصالح
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، آخر مستجدات ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، مشدداً على تسريع وتيرة العمل لإنهاء هذه الملفات في أقرب وقتٍ ممكن، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، مستجدات العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وعدد المتقدمين للحصول على شهادة بيانات عقار، وعدد المواطنين المتقدمين بملفات للتصالح، وما تم إنهاؤه منها، ووجه المحافظ، بتسريع آلية ومنظومة العمل بهذا الملف الحيوي للتيسير على المواطنين، والانتهاء من كافة الطلبات المقدمة في أقرب وقت.
إجراءات التقنين
كما تابع المحافظ، آخر المستجدات بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، ومراجعة موقف ملفات التقنين التى لم يتم الانتهاء منها سواءً بالفحص أو المعاينة أو التسعير أو البت، وموقف التظلمات الخاصة ببعض الملفات.
وشدد المحافظ، على ضرورة تدقيق العقود، وتسريع منظومة تحريرها، وسرعة اعتماد مجالس المدن للعقود التي تم الانتهاء من مراجعتها، مؤكداً على ضرورة نهو جميع ملفات التقنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة بحد أقصى يوم 30 نوفمبر القادم، لافتاً إلي أنه لا مكان للمتقاعسين أو المتخاذلين عن آداء مهام العمل المنوطة بهم.
ووجه محافظ الفيوم، سكرتير عام المحافظة، بعقد اجتماع مع رؤساء لجان البت للتأكيد عليهم بتسريع وتيرة العمل، للانتهاء من كافة الملفات فى أسرع وقت، كما وجه رؤساء المدن بالتواصل والتنسيق مع مسئولي أملاك الدولة بالمحافظة، لحصول على رئيس مدينة على كافة البيانات المتعلقة بمركزه، وذلك بهدف إنهاء ملف تقنين الأراضي المملوكة للدولة فى موعده المحدد.
IMG-20240827-WA0031المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملف التصالح محافظ الفيوم متابعة رؤساء المدن
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يتابع آخر مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخلفات البناء
عقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، اجتماعًا لمتابعة آخر المستجدات في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخلفات البناء، ومتابعة ما تم من الإجراءات اللازمة لسرعة إنهاء الموضوعات المتعلقة بهذا الملف.
وخلال الاجتماع أشار محافظ الاسماعيلية إلى ضرورة استمرار دفع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بداية من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة، وأيضًا الأسلوب الأمثل لاسترداد الأراضي وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الجهات التنفيذية بالمحافظة لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين.
مؤكدًا أن ملف التصالح على مخالفات البناء توليه المحافظة أولوية قصوى خلال الفترة الحالية لزيادة نسبة الإنجاز في الملف بصفة خاصة والانتهاء من كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.
جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام بالمحافظة، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة، حسن مبارك مدير عام الحسابات الخاصة، محمد عوض مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، ممثل منظومة التقنين والإيرادات وكذلك حساب بيع الأراضي.
وخلال الاجتماع تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، كما أنه لا تتهاون في تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات علي أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدي عليها بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والمراكز والمدن، وتحديد الحالات المطلوب إزالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب في تسهيل التعدي على أراضي الدولة.
وأكد محافظ الإسماعيلية على حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.
وطالب "أكرم" كافة الجهات المعنية بالتقنين والتصالح، بمضاعفة الجهد في ملفي التصالح على مخالفات البناء والتقنين، للانتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنين وتعاون جميع الجهات التنفيذية بالدولة في هذا الملف، ولقاء المواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة لتعريفهم بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم المخالفة.
«القومي للبحوث الفلكية» يحدد موعد بداية شهر شعبان 1446 هجريًا