مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد رفضه القاطع لمحاولة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الثورة نت/..
أكد المؤتمر 35 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية رفضه القاطع لمحاولة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وعلى حقه في تقرير مصيره، وأن الحل العادل الوحيد هو قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد المؤتمر الذي عُقد على مدار يومين بالقاهرة، تحت عنوان: “دور المرأة في بناء الوعي” في ختام أعماله، على دعم صمود الشعب الفلسطيني العظيم ضد كل أشكال العدوان، والحصار، والتجويع، والإبادة.
وأوصى المؤتمر الذي حضره أكثر من 100 شخصية ما بين وزراء، ومفتين، وممثلي الهيئات والمجالس والمؤسسات الإسلامية بدول العالم وشخصيات عامة، على ضرورة إطلاق برامج عمل مكثفة في كافة مؤسساتنا الدينية لتعليم المرأة، وحسن إعدادها، ورعايتها وتأهيلها، لتقوم بدورها المنوط بها في تنشئة الإنسان، وصناعة وعيه، وبناء عقله.
ودعا في ختام أعماله، إلى ضرورة التنسيق لإيجاد آلية لتبادل تجارب الدول المختلفة الحاضرة في المؤتمر وخبراتها في التعامل مع المرأة، وتمكينها، وتأهيلها لمختلف الأدوار الوظيفية، وغير ذلك من الخبرات التي نجحت فيها دولنا المختلفة، بحيث يمكن لنا تكوين بنك للخبرات والتجارب، تنتفع بها جميعا.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة وضع معايير واضحة لمنظومة السيارات
عقد مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً، لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، و الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات، و أحمد رفعت العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكّد رئيس مجلس الوزراء ضرورة العمل على وضع معايير واضحة لمنظومة السيارات، ويتمّ الإعلان عنها، بما يسهم في ضبط سوق السيارات، وحماية المستهلكين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية أن يكون الجزء الأكبر من الاستيراد وفق هذه المعايير، مرتبطاً بالاستيراد للوكلاء، الذين لديهم مراكز صيانة في مصر، وكذا من يملكون مصانع لتجميع السيارات، موجهاً بعقد اجتماع مع مسئولي قطاع السيارات، وممثليه، لمناقشة المعايير التي يمكن وضعها بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.
واستعرض الاجتماع أهم الخطوات التي تتخذها الحكومة لتوطين وتعميق التصنيع المحلي للسيارات، وبخاصة السيارات الكهربائية، بما يشمل تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصرية، في ضوء المقومات الداعمة في مصر لهذا التوجه.
كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من المعايير الخاصة باستيراد السيارات المُجهزة لذوي الهمم، بما يسهم في وصول الدعم المخصص لهم للمستحقين، وألا يتم التربح من هذه السيارات.