اعتقال نور زهير وهيثم الجبوري: هل بدأ سقوط رؤوس الفساد الكبرى؟
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أغسطس 27, 2024آخر تحديث: أغسطس 27, 2024
المستقلة/- في تطور مفاجئ يشعل الأجواء السياسية والقضائية في العراق، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، أوامر بإلقاء القبض على نور زهير وهيثم الجبوري، المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية، وفقًا لما نقلته المستقلة عن مصدر قضائي.
تأتي هذه الخطوة وسط أجواء من الغضب الشعبي المتزايد إزاء تفشي الفساد والفشل في محاسبة المتورطين.
تساؤلات حول الكفالة المالية: هل هي بداية للهروب أم خطوة نحو العدالة؟
في تصريحات سابقة، أكد قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، ضياء جعفر، أن إطلاق سراح نور زهير بكفالة مالية تم وفقًا لقانون أصول المحاكمات الجزائية، بعد أن أبدى المتهم استعداده لتسليم المبالغ المالية المترتبة بذمة شركاته وإجراء تسوية مالية بقيمة تفوق تريليون وستمائة مليار دينار. ومع ذلك، فإن الشارع العراقي يتساءل: هل هذه الخطوة هي بداية لهروب المتهمين من العدالة، أم أنها إجراء قانوني يهدف إلى استرداد الأموال المنهوبة؟
هل ستكشف المحاكمات المنتظرة عن المزيد من الأسماء المتورطة؟
رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، أكد أن نور زهير سيحاكم قريبًا مع 30 متهمًا آخرين. لكن يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن هذه المحاكمات من كشف الحقيقة الكاملة وإظهار جميع المتورطين في هذه الفضائح المالية، أم ستكون مجرد مسرحية أخرى تُضاف إلى سلسلة المحاكمات السابقة التي لم تفضِ إلى نتائج حقيقية؟
الدعوات لاسترداد الأموال: هل تكون بداية لنهاية الفساد أم خطوة في الاتجاه الخاطئ؟
في محاولة لاستعادة الأموال المنهوبة، دعا القاضي جعفر جميع الشركات المتهمة بسرقة الأمانات إلى العمل على إرجاع الأموال التي تم الاستيلاء عليها، مؤكدًا أن استعادة هذه الأموال ستؤدي إلى تطبيق الظروف المخففة للأحكام بحق الشركات المتورطة. لكن هل يمكن أن يُنظر إلى هذه الدعوات على أنها فرصة حقيقية لإنهاء الفساد، أم أنها ستُفسر على أنها تنازل من القضاء ومؤشر على وجود صفقات سرية؟
ما الذي ينتظر العراق في المرحلة المقبلة؟
بينما ينتظر العراقيون بفارغ الصبر لمعرفة مصير نور زهير وهيثم الجبوري وبقية المتهمين، يبقى الشك سيد الموقف. هل ستتمكن السلطات العراقية من محاسبة جميع المتورطين واسترداد الأموال المنهوبة؟ أم أن الفساد سيظل متجذرًا في مؤسسات الدولة، مما يعمق الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد؟
الأيام القادمة ستكشف ما إذا كانت هذه الإجراءات مجرد محاولة لامتصاص الغضب الشعبي أم بداية حقيقية لإصلاح النظام القضائي ومحاربة الفساد في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: نور زهیر
إقرأ أيضاً:
جمع الأموال
في كل سنة وقبل حلول بعض المناسبات العامة تنتشر لدى بعض الناس طلبات جمع الأموال وما تسمى في اللهجة العامية ( القطات) من أجل المعايدات أو الاجتماعات أو إقامة الحفلات الاجتماعية أو خلاف ذلك ، ومن وجهة نظري أن هذه الاجتماعات عندما تكون مقدمة على الأمور الأساسية لدى الناس مثل دعم الفقراء والمحتاجين من الأقارب أو غيرهم فأنها تكون ذات سلبية لأنه تُغفل أمور الناس المهمة وتذهب لجمع الأموال من أجل اجتماع لمدة ساعات معدودة وتضيع فيها أموال كثيرة وإسراف في إعداد الولائم، ولربما تتجاوز في ذلك بحديث فيه قيل وقال وكثر السؤال والنميمة والغيبة وينقلب من اجتماع فيه صلة رحم إلى اجتماع يكثر فيه الإساءة للناس ومخالفة تعاليم الدين الإسلامي الحنيف .
كما أن بعض هذه الاجتماعات ربما تذهب لجمع أموال ضخمة ولا يعلم ما هو مصيرها في نهاية الأمر، وذلك بحجة إقامة هذا الاجتماع واستعطاف الناس بعبارات صلة الرحم والقربى والتآلف والتعارف، وعندما ندقق في بعض هذه الاجتماعات نجدها مخالفة للطريقة النظامية لجمع الأموال فقد نصت المادة السابعة عشر من نظام جمع التبرعات على التالي:
“يعاقب الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً، مع إبعاده من المملكة إن كان غير سعودي بعد انتهاء محكوميته، وعدم السماح له بدخول المملكة إلا بما تقضي به أنظمة الحج والعمرة”
بالإضافة إلى التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بعدم جمع الأموال إلا بعد الحصول على الموافقة الرسمية من جهة المختصة حسب النظام.
وعليه نرى أن الشكل الصحيح لجمع الأموال في مثل هذه الاجتماعات هو اتباع الطريقة التسلسلية التالية :
أولاً – الحصول على الموافقة الرسمية من الجهات المختصة قبل جمع الأموال مع ضرورة توضيح طريقة تدفق الأموال وأوجه صرفها وما تبقى منها بشكل واضح ويتميز بالشفافية.
ثانياً – مراعاة الحالة المادية لجميع الأفراد المشاركين في الاجتماع وعدم إرهاق الناس مادياً، ولا تُطلب الأموال إلا بعد أن يتم التأكد من أنها سوف تعود بالفائدة ولمصلحة الجميع.
ثالثاً- أن تكون هذه الاجتماعات ذو مغزى مفيد لأفرادها مثل دعم الفقراء والمحتاجين أو دعم زواج الشباب وغير ذلك مما يعود بالنفع على الجميع.
رابعاً- أن تخلو هذه الاجتماعات من الولائم الكبيرة التي تنحو منحى الإسراف في الطعام والبذخ في ذلك.
خامساً- أن تكون هذه الاجتماعات بتنظيم متقن مع الابتعاد عن نشر وقائع الاجتماع في وسائل التواصل الاجتماعي الذي ربما يكثر فيه المهاترات والفخر الذي ليس في محله والنعرات القبيلية أو المناطقية.
لذلك فأنه من أجل العقل والمنطق ومن أجل الالتزام بالأنظمة والتعليمات نرى العزوف عن الاجتماعات التي لا تكون بطريقة نظامية وتكون فيها الصورة غير واضحة ولا تهدف لمصلحة أفرادها والبعد عن مثل هذه الاجتماعات التي تخالف النظام وتخالف توجيهات ولي الأمر وذلك من المنطلق السامي للآية الكريمة (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ).
غازي عماش
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة