“البيئة” تعتمد شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها لضمان استدامتها
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة شروط وضوابط إصدار رخص إقامة منشآت مصادر المياه السطحية، وتصنيف مخالفاتها؛ استنادًا إلى نظام المياه ولائحته التنفيذية، وذلك بهدف تنظيم شؤون إقامتها واستخداماتها، لتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، وبما يسهم في توفير المياه للأغراض الزراعية والصناعية والحضرية والتنموية، لتخفيف الضغط على المياه الجوفية غير المتجددة.
وأوضحت الوزارة، أن الشروط والضوابط تضمنت “13” مادة أساسية، منها الشروط والأحكام العامة، وشروط وضوابط إصدار رخص منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول، وإنشاء “السدود السطحية والجوفية، والبرك، والبحيرات الجبلية، وخزانات تجميع المياه، والحواجز والعقوم والخلجان”، وإصدار رخص منشآت تنمية مصادر المياه “رخص الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية”.
وأضافت الوزارة أن المواد تضمنت الموافقات على الأنشطة ذات العلاقة بمصادر المياه “استغلال ونقل رسوبيات السدود المتجمعة في بحيراتها، ونهل البطحاء والرمال من مجاري الأودية، وأنشطة الاستغلال التعديني، وإقامة محطات التحلية الواقعة على البحر، وإنشاء متنزهات على ضفاف بحيرات السدود، أو تنفيذ أنشطة ترفيهية عليها”.
اقرأ أيضاًالمملكةفريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 100 طن من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في السلفادور
كما تضمنت الشروط والضوابط المعتمدة، تصنيف مخالفات إقامة منشآت مصادر المياه السطحية دون الحصول على الرخصة اللازمة، وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية، واشتملت على “31” مخالفة ما بين جسيمة وغير جسيمة، من بينها غرامة مخالفة إنشاء سد سطحي أو جوفي دون الحصول على الرخصة المطلوبة، وتصل غرامتها إلى “200” ألف ريال في حدها الأعلى، فيما بلغت غرامة إنشاء حاجز أو عقم أو خليج قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة، “30” ألف ريال في حدها الأعلى.
ودعت الوزارة جميع من يرغب في إقامة منشآت لحصاد مياه الأمطار والسيول أو منشآت لتنمية مصادر المياه، سواء أفراد، أو قطاع أعمال، أو جهات حكومية، أو قطاع غير ربحي، التقدم للوزارة أو أحد فروعها بطلب الحصول على الرخصة اللازمة، وفقاً لهذه الشروط والضوابط، تجنباً لإيقاع الغرامات والعقوبات المقررة.
يذكر أن نظام المياه يهدف إلى المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، واستدامتها، وحمايتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحد من استنزافها، مع ضمان توفير إمدادات المياه، وللاطلاع على تفاصيل الشروط والضوابط، والمسار الإجرائي لإصدار رخص مصادر المياه السطحية، وتصنيف مخالفاتها، يرجى زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/3Awo3Bv.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الحصول على الرخصة الشروط والضوابط
إقرأ أيضاً:
شوقي علام يكشف عن 3 مراحل أساسية لضمان إصدار فتوى دقيقة
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الفتوى ليست مجرد بيان لحكم شرعي في المطلق، بل هي عملية دقيقة تستند إلى إدراك حال المستفتي وسياقه الاجتماعي والاقتصادي، مع مراعاة المتغيرات العصرية والتطورات العلمية والتكنولوجية.
وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، خلال تصريحاته التلفزيونية، اليوم السبت، أن التطور العميق الذي شهدته الحياة، بدءًا من الثورة الصناعية وحتى ثورة الاتصالات والمعلومات، جعل من الفتوى صناعة تتطلب من المفتي استيعاب هذه التغيرات، لضمان تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية المتمثلة في حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض.
وأشار "علام"، إلى أن الفتوى تمر بثلاث مراحل أساسية: استنباط الحكم الشرعي من مصادره، وإدراك حال المستفتي والواقع المتغير، ثم تنزيل الحكم على الواقع لتحقيق المصالح الشرعية.
وأكد أن إدراك هذه المراحل يستلزم تعاون المفتي مع خبراء في العلوم الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لضمان فتوى دقيقة تحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمستفتي.
وشدد على أن الفتوى يجب أن تكون قائمة على استشراف أثر تطبيق الحكم على حياة السائل، بحيث لا تؤدي إلى ضيق أو مشقة، ولا تتسبب في الإضرار بحقوق الآخرين، مؤكداً أن الهدف الأسمى للفتوى هو تحقيق التوازن بين الالتزام بأحكام الشريعة وتيسير حياة المسلمين في ظل المستجدات العصرية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا