نقابة المعلمين في ديالى: 40% من كوادرنا لا يملكون مترا واحدا
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
اكدت نقابة المعلمين في ديالى، اليوم الثلاثاء (27 آب 2024)، بان 40% من كوادرها لا يملكون مترا واحدا للسكن، مشددة على أن كوادرها تعاني من ازمة سكن خانقة.
وقال نائب نقيب معلمي ديالى حيدر التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "كوادر ديالى التربوية والتي يزيد عددها عن 72 الف تعاني بشكل مباشر من ازمة سكن خانقة واكثر من 40% منها لا تملك مترا واحدا ونسبة كبيرة منها تسكن الإيجارات".
وأضاف ان "25-30% من كوادرنا تسكن الزراعي اي العشوائيات وفق الوصف القانوني لان ملفها غير محسوم من ناحية التمليك ما يضاعف من قسوة المشهد بشكل عام"، مؤكدا ان "النقابة تسعى من خلال المقر العام الى تحديد نسب ثابتة في التوزيع من قبل البلدية الى الكوادر التعليمية".
وأشار التميمي الى إن "ازمة السكن مرهقة وتبعاتها سلبية في اتجاهات متعددة وهي تتفاقم مع الوقت" مؤكدا "ضرورة خلق رؤية شاملة لانهاء ازمة السكن لموظفي مؤسسات الدولة ومنها التعليمية".
يذكر ان مسؤول حكومي، اعلن مطلع العام الحالي، عن الشروع بمشروع "مدن الأطراف" في ديالى لأول مرة بعد 2003.
وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي لـ"بغداد اليوم"، إن "ديالى تمر بأزمة سكن خانقة تعد الأكبر في تاريخها بالتزامن مع ارتفاع حاجز الطلب على السكن حتى وصل الى اكثر من 20 الف وحدة سكنية بالوقت الراهن".
وأضاف، أنه" بعد إكمال مشروع التصميم الأساسي لمدينة "بعقوبة" فأن ذلك أتاح لإدارة القضاء متسعا من المرونة العالية في آلية تحويل المناطق الزراعية الواسعة المساحة الى سكنية ضمن مشروع انشاء "مدن الأطراف"، وذلك من اجل التخفيف عن مركز المدينة الذي بات يستوعب قرابة الـ 30% من سكان ديالى بالوقت الحالي".
وأشار الى أن" مقاطعة "نهر الشيخ" ستؤمن قرابة الـ 600 قطعة سكنية لتوزيعها على شرائح مختلفة، لافتا الى أن "هناك مناطق أخرى ستصبح فيما بعد مدن على اطراف بعقوبة وسيطبق ذات السيناريو في مناطق أخرى من محافظة ديالى في اطار رؤية شاملة للتخفيف من ازمة السكن".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أزمة معيشية خانقة.. رمضان يتحول إلى كابوس للمواطنين في المناطق اليمنية المحررة
تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أزمات معيشية خانقة، تزداد سوءاً بشكل ملحوظ خاصة مع تفاقم الأزمات خلال النصف الأول من شهر رمضان، حيث لم تقتصر فقط على ارتفاع الأسعار، بل تشمل شح المواد الأساسية وارتفاع أسعارها، ما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للمواطنين.
يأتي ذلك وسط غياب الرقابة الحكومية واحتكار التجار للسلع، مما أدى إلى زيادة المعاناة في وقت يحتاج فيه السكان إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في ظل استمرار انهيار العملة المحلية، وتدني الأجور الحكومية مقارنة بفترة ما قبل اندلاع الحرب مطلع عام 2015.
أعباء مالية
وافادت مصادر محلية، بأن أزمة الغاز المنزلي كانت الأشد وطأة، حيث بلغت ذروتها في محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع، مع إعلان أغلب المحطات التجارية الخاصة نفاد الكميات المتاحة، بينما لا تزال قلة من المحطات تفتح أبوابها بعد منتصف الليل لساعات محدودة.
واوضحت المصادر لوكالة "خبر"، أن سعر أسطوانة الغاز سعة 20 لتراً ارتفعت من 7500 ريال إلى أكثر. من 14 ألف ريال، قبل أن يعاود الاستقرار نسبيا عند 8500 ريال، مع حالة عدم استقرار في توفرها، ما أثقل كاهل المواطنين، الذين يضطرون للانتظار لساعات في طوابير طويلة للحصول على حاجتهم من الوقود المنزلي.
قطاع المشتقات النفطية، هو الآخر شهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، حيث بلغ سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) 33,900 ريال، وصفيحة الديزل 36,000 ريال، ما يفاقم أزمة النقل إلى خارج المحافظات، خصوصا أثناء نقل البضائع، وهو الارتفاع الذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع حيث يضاف الفارق عليها، مما زاد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ظل تراجع الدخل وفرص العمل.
وفيما يخص أسعار المواد الغذائية، يقول المواطنون أنها شهدت قفزات جنونية تجاوزت قدرتهم الشرائية، ما أجبر الكثير منهم على شراء احتياجاتهم بالكيلو جرام بدلًا من الكميات المعتادة.
ووفقاً للمواطنين، بلغ سعر الكيلو جرام من الدقيق 1200 ريال، والأرز 4000 ريال، ولتر زيت الطبخ 4000 ريال، بينما ارتفع سعر علبة الزبادي الصغيرة إلى 600 ريال، وهو ما جعل الكثير من الأسر غير قادرة على تأمين وجباتها الأساسية خلال شهر رمضان.
أما أسعار اللحوم والأسماك، فقد شهدت ارتفاعات غير مسبوقة، حيث قفز سعر الكيلو جرام من سمك الثمد إلى 12,000 ريال، فيما وصل سعر اللحم البقري إلى 22,000 ريال، وهو ما جعل هذه المنتجات بعيدة عن متناول معظم المواطنين.
استغلال تجاري
وتؤكد مصادر اقتصادية لوكالة "خبر"، أن التجار استغلوا ارتفاع الطلب خلال رمضان لرفع الأسعار، رغم أن العملة المحلية شهدت تعافياً طفيفاً، إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار السلع.
وتحمل قطاعات واسعة من المواطنين الجهات الحكومية مسؤولية تفاقم الأزمة، متهمين وزارة التجارة والصناعة بالتقصير في فرض رقابة فعالة على الأسواق، وغياب التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين.
ويعتبر المواطنون هذه الأزمات مفتعلة وغير مبررة، مما يزيد من حالة الاحتقان الشعبي، في ظل غياب أي حلول فعلية من قبل السلطات المعنية، خصوصا بعد أن كانوا يأملون التماس تحسناً في الخدمات، باعتبار المناطق التي يتواجدون فيها محررة، بعكس المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الأسعار ارتفعت في عموم البلاد منذ بداية الحرب التي اندلعت على خلفية انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، أكثر من 15 ضعفاً، فيما ثبتت الأجور الحكومية للموظفين عند ذلك الحد، مما فاقم معاناة المواطنين بشكل كبير.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء