نائب وزير الإسكان يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع محطة معالجة إسكندرية الغربية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية اجتماعاً لمتابعة موقف مشروع عملية توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، وذلك بحضور قيادات الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU) واستشاري المشروع، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة موقف المشروعات المختلفة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات للإسراع في معدلات التنفيذ والاستفادة منها.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن المشروع يستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية من 462 ألف م3/يوم : 630 ألف م3/يوم، ورفع كفاءة المحطة من المعالجة الأولية إلى المعالجة الثنائية، ومعالجة الحمأة الناتجة من المحطة باستخدام الهواضم، وتحسين الوضع البيئي، وتوليد طاقة كهربائية.
وقال نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية: تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين جميع أطراف تنفيذ المشروع بغرض الإسراع من وتيرة تنفيذ التجهيزات تمهيداً لبدء أعمال التنفيذ وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي قد تواجه تنفيذ المشروع.
وفي ذات السياق، عرض المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، مع استشاري المشروع، آلية تنفيذ المشروع بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والإتحاد الأوروبي، حيث تم الانتهاء من إعداد التصميمات الابتدائية والتفصيلية ومستندات الطرح وتم طرح الأعمال، وفي انتظار تقديم العروض من قبل المقاولين لتنفيذ المشروع.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة موقف الصرف الصناعي بمحافظة الإسكندرية بغرض متابعة التزام المصانع بالقوانين المنظمة فيما يخص معالجة الصرف الصناعي الناتج من المصانع للحفاظ على كفاءة التشغيل والصيانة بمحطات المعالجة، حيث استعرض ممثلو الجهاز التنظيمي خصائص الصرف الصحي الخام والصرف الصناعي من واقع النتائج التاريخية وبعض النتائج الحالية لمدخل محطة معالجة التنقية الغربية وبعض نقاط شبكات التجميع.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة والتي تتفق مع المشروعات الجاري تنفيذها في نطاق أعمال مشروع محطة معالجة التنقية الغربية وتضمين ذلك في مستندات الطرح الخاصة بالمشروع للحفاظ على الاستثمارات المتاحة للتنفيذ وتحقيق أقصى استفادة من تلك الاستثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكان والمرافق البنية الأساسية الاستثمارات الاسكندرية الأسكان الشرب والصرف الصحی تنفیذ المشروع وزیر الإسکان محطة معالجة الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف