برلماني: الضرب بيد من حديد للتجار المتلاعبين وضبط الأسواق
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء والضرب بيد من حديد لكل التجار المتلاعبين بالأسعار هو الشغل الشاغل للرأي العام والحكومة، التى تعهدت في برنامجها الجديد منع كافة الممارسات الاحتكارية وتشديد الرقابة على الأسواق لضمان الاستقرار السعري
وشدد عمار على ضرورة اعتماد استراتيجية جديدة تهدف لوضع حد أقصى على هامش الربح في السلع الهامة، بجانب وتعديل القوانين ذات الصلة بتداول المواد التموينية لتشديد العقوبات على المخالفين.
وأضاف البرلماني، أن إطلاق تطبيق «رادار»، الذى يعد أحدث الأدوات الرقابية التي أطلقتها الحكومة، لمراقبة الأسواق، خاصة إنه يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول السلع والأسعار، يهدف لتفعيل المشاركة الاجتماعية في الرقابة على الأسواق، ويسهم في خفض ظاهرة الغلاء المفتعلة من قبل بعض التجار الذين يستغلون الأزمات الاقتصادية المتلاحقة لتحقيق أرباح مالية كبرى على حساب المواطن البسيط، مؤكدا على أهمية مواصلة سد فجوات سلاسل الإمداد من خلال متابعة دورية لأسعار السلع الأساسية وتحليلها عبر منصة إلكترونية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن السيطرة على اختلالات سلاسل التوريد أهم الحلول السيطرة على ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مشددا على ضرورة رقمنة عمليات تداول وبيع السلع، وإنشاء مناطق لوجستية على مستوى الجمهورية لتخفيض الأسعار، وتعزيز دور البورصة السلعية المصرية، مع التأكيد على أهمية تطوير العقود الآجلة في مجال السلع، للتحوط من مخاطر الأسعار، ودعم مبادرات إنشاء أسواق للتجارة الإلكترونية.
وأوضح النائب حسن عمار، أنه يجب أن تعكف الحكومة على توفير كميات إضافية من السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة لتأمين مخزون استراتيجي يكفي لمدة طويلة، مع زيادة ضخ السلع في الأسواق والمجمعات التجارية، وتوسيع منافذ البيع وتسهيل إنشاء معارض دائمة توزع على الأماكن الأكثر احتياجًا، مع أهمية التركيز على زيادة المساحات المزروعة من القمح والمحاصيل الهامة الأخرى لرفع معدلات الاكتفاء الذاتي، مؤكدا على أهمية تعزيز الإنتاجية من خلال توفير التقاوي المعتمدة بأسعار مخفضة للمزارعين، وتبني التقنيات الزراعية الحديثة، وتقديم حوافز للاستثمار الزراعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برلماني النائب حسن عمار التجار المتلاعبين بالأسعار عضو مجلس النواب مكافحة الغلاء الاسواق النائب حسن عمار
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقتل الخطأ
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
وزير الخارجية يزور الكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون بين البلدينوقالت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح-:" شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكمًا قضائيًا على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغًا ماليًا.
وأشارت " رشدي" إلى أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وقالت، إن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
واستكملت "رشدي"، أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت على أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد