بيان من الإمارات بشأن احتجاز مؤسس تليجرام في فرنسا
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أفادت وزارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة بأنها تتابع عن كثب قضية المواطن الإماراتي بافيل دوروف مؤسس تطبيق تليجرام، الذي ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه في مطار بورجيه، وأنها تقدمت بطلب للحكومة الفرنسية لتقديم كافة الخدمات القنصلية له بشكل عاجل.
وأشارت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إلى أن رعاية المواطنين وحفظ مصالحهم ومتابعة شؤونهم وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم أولوية قصوى لدى دولة الإمارات.
ومددت السلطات الفرنسية احتجاز بافيل دوروف، مؤسس ورئيس تطبيق تيليجرام، المولود في روسيا، بعد اعتقاله أمس الأول السبت بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بتطبيق المراسلة المثير للجدل، حسبما أفاد مصدر مقرب من القضية لوكالة فرانس برس.
ويخضع الملياردير البالغ من العمر 39 عامًا للاستجواب بشأن جرائم مزعومة تشمل الاحتيال وتهريب المخدرات والتنمر الإلكتروني والجريمة المنظمة والترويج للإرهاب والفشل في اتخاذ إجراءات للحد من الاستخدام الإجرامي للمنصة.
وتتلخص التهمة التي وجهتها فرنسا لـ بافيل دوروف - التي قد يصل الحكم فيها إذا تمت إدانته بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما وفقا للقانون الفرنسي - في عدم وجود مشرفين على تطبيق تليجرام مما يسمح باستمرار النشاط الإجرامي على تطبيق المراسلة، ويجعل مؤسسه بمثابة شريكا في هذه الجرائم.
اقرأ أيضاًرئيس الدوما الروسي: أمريكا تقف وراء اعتقال مؤسس تليجرام في فرنسا
بعد اعتقال telegram founder pavel durov.. أول تعليق من منصة تليجرام
أول رد من تليجرام بعد القبض على مؤسسها في فرنسا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بافيل دوروف اعتقال مؤسس تليجرام بافيل دوروف مؤسس تطبيق تليجرام
إقرأ أيضاً:
تحذير هام من وزارة الاتصالات بشأن ستارلينك
وقالت وزارة الاتصالات في بيان رسمي صادر عنها الاثنين، إن استخدام طرفيات وتجهيزات شركة STARLINK يعد مخالفة قانونية تعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
وأوضحت الوزارة أن تشغيل واستخدام أي معدات اتصالات غير مرخصة يمثل انتهاكًا للأنظمة والقوانين المنظمة لقطاع الاتصالات في البلاد، مشددةً على أن أي جهات أو أفراد يثبت تورطهم في استيراد أو تشغيل هذه التجهيزات سيخضعون للإجراءات القانونية اللازمة.
كما دعت وزارة الاتصالات، جميع المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والاعتماد على شبكات الاتصالات الرسمية المرخصة، محذرةً من المخاطر الأمنية والتقنية التي قد تترتب على استخدام شبكات غير قانونية.