المعاشات: الإمارات حرصت على التمكين للمرأة من خلال التشريعات ومنها قوانين المعاشات
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن يوم المرأة الإماراتية يحمل في طياته رسالة احتفاء بكل النساء العاملات في شتى أرجاء العالم تقديراً لما يقدمنه من جهد ووقت في سبيل تحقيق نهضة مجتمعاتهن والحفاظ على كيان أسرهن قوياً ومتماسكاً رغم ضغوط الحياة اليومية التي لا تنقطع.
وأكدت الهيئة إن دولة الإمارات كانت سباقة في التمكين للمرأة من خلال العديد من التشريعات التي منحتها الكثير من الامتيازات التي تتناسب وأدوارها في خدمة الأسرة والمجتمع، يدلل على ذلك ما رصدته إحصائيات الهيئة العامة للمعاشات من أن المرأة تمثل نسبة 66.
وقد عززت الدولة هذه الأدوار لدعم المرأة من عبر التشريعات المختلفة من بينها قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية ويظهر ذلك من خلال قانون المعاشات رقم 7 لسنة 1999 الذي منح المرأة العديد من الامتيازات، منها أن المرأة تستطيع شراء 10 سنوات مدة خدمة اعتبارية بينما يسمح للرجل بشراء 5 سنوات، وتمنح كل سنة مشتراة زيادة في المعاش قدرها 2% عند الرغبة في التقاعد بعد قضاء عشرين سنة في الخدمة.
وتنص القاعدة العامة في القانون أنه لا يجوز الجمع بين معاشين من الهيئة أو بين معاش وأي راتب يتقاضاه المؤمن عليه من أية جهة أخرى في الدولة إذا لم تتوافر شروط الجمع، إلا أن القانون أجاز للأرملة الجمع بين معاشها ونصيبها من زوجها أو بين راتبها من العمل وحصتها من معاش زوجها، وقد ساوى القانون بين الذكر والأنثى عند توزيع المعاش على المستحقين، لأن القانون لا يعتبر المعاش إرثاً شرعيّاً لذلك أقرّ بحق البنت في الحصول على حصة مساوية لحصة أخيها.
ويخرج الابن من المعاش عند بلوغ السن المقررة بينما تظل البنت في المعاش مادامت تتوافر لديها شروط الاستحقاق، وفي شأن آخر أقر القانون للبنت أو الأخت إعادة صرف حصة في المعاش الموقوف بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل في حالات الطلاق وترك العمل، كما أنه في حال ترملت أو طلقت البنت أو الأخت أو الأم بعد وفاة الأب أو الأم ولم يكن لأي منهم راتباً أو معاشاً يتم استحداث حصة من خزينة الهيئة دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين.
كما خص المرسوم بقانون (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية المرأة ببعض من الامتيازات منها أن القانون نص على استحقاق المرأة للمعاش في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها في التأمين (30) سنة وبلغ عمرها (55) سنة، على أن يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد، ويشمل هذا الخفض سنتان لمدة الاشتراك وثلاث سنوات للسن عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف لمدة الاشتراك وأربع سنوات للسن عن الولد السابع.
من جهة أخرى سمح القانون للمرأة بالاشتراك وبحد أقصى (3) سنوات متصلة أو منفصلة للراغبات منهن في الحصول على إجازة لرعاية أولادها أو العناية بهم، مع استمرارها في دفع الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة واعتبارها ضمن مدة الاشتراك عند احتساب نهاية خدمتها.
كما أعاد القانون توزيع نسب المعاش على المستحقين بأن رفع حصص استحقاق الأرملة/ الأرامل إن تعددن إلى (40%) من المعاش، في حين يستحق الأولاد – الذكر والأنثى- (40%) من المعاش، في حين يستحق الأب أو الأم أو كلاهما: (20%) من المعاش، وكما يظهر من التوزيع الجديد فإن القانون رفع من نسب الأرامل على حساب الأبناء باعتبار أن إعالة الأبناء تقع على عاتقهن بعد وفاة المعيل.
وأبقى القانون للأرملة على حقها في الجمع بين حصتها من المعاش المستحق لها عن زوجها وبين معاشها الشخصي أو بين حصتها من زوجها وبين راتبها من العمل وذلك على خلاف القاعدة العامة في القانون والتي لا تجيز للمؤمن عليه الجميع بين معاشين من الهيئة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيسة «القومي للمرأة» تبحث مع وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية التعاون المشترك
استقبلت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة منى الخليلي وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، بحضور الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس، وكارول زيادة عضو بإدارة العلاقات الدولية؛ للاطلاع على ملف تمكين المرأة المصرية وبحث سبل التعاون بين الجانبين.
وقف اطلاق النار بقطاع غزةورحبت المستشارة أمل عمار بالدكتورة منى الخليلي، وقدّمت لها التهنئة بمناسبة وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وعبرت عن أمنياتها أن تنعم المرأة الفلسطينية العظيمة بالأمن والسلام.
وأشادت رئيسة المجلس بصمود المرأة الفلسطينية العظيمة أمام استشهاد أبنائها دفاعاً عن أرض الوطن، وهو ما شهدته خلال زيارتها معبر رفح منذ أيام ضمن وفد وزاري وعربي رفيع المستوى؛ لمتابعة الجهود الطبية والإنسانية المقدمة لدعم الفلسطينيين.
كما أكدت المستشارة أمل عمار أهمية تضافر الجهود العربية لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني مشددة على أن سيدات مصر تؤازرن سيدات فلسطين الصامدات، معربة عن أمنيتها أن تنعم المنطقة بالسلام.
مصر قلب العروبة النابضفيما أشادت الخليلي بدور مصر في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن مصر لديها موقف مشرف فهي قلب العروبة النابض.
ونددت بالانتهاكات التي تعرضت لها المرأة الفلسطينية، كما استعرضت الجهود المبذولة لتعزيز مكانة المرأة في كل المجالات ومنها تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتقليل الفجوات التي تعيق تقدم المرأة.
وعلى هامش الزيارة أطلعت الوزيرة منى الخليلي منتجات المصرية في المجلس القومي للمرأة، وأعربت عن إعجابها بمنتجات السيدات المصريات من الحرف اليدوية المتميزة من مختلف المحافظات.