السودان.. كيف يحصل طرفا النزاع على السلاح؟
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
مع مرور أكثر من 16 شهرا منذ اندلاع المواجهات العسكرية المستمرة في السودان، تبرز تساؤلات عن الآلية التي يعوّض عبرها طرفا الصراع، الجيش وقوات الدعم السريع، خسائرهما في المعارك، التي تتمدد يوما بعد آخر.
واندلعت الحرب بين الطرفين في 15 إبريل 2023، بعد خلافات عن مدة وكيفية دمج قوات الدعم السريع في الجيش، بناء على الاتفاق الإطاري المدعوم من الأمم المتحدة، ومن القوى المدنية الباحثة عن الديمقراطية.
وانتقلت الحرب التي بدأت في العاصمة الخرطوم إلى 14 ولاية سودانية، ما اعتبره خبراء عسكريون وأمنيون أمرا مثيرا للتساؤل عن الوسيلة التي يحصل بها الطرفان على السلاح.
ويشير قادة الجيش إلى أن قوات الدعم السريع تحصل على السلاح من دول خارجية، وخاصة الإمارات، مشيرين إلى أن ذلك يتم عبر مطار أم جرس الحدودي مع تشاد، الجارة الغربية للسودان.
ورفض مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طبيق، الاتهامات الموجهة لهم من الجيش، مشيرا إلى أنهم يحصلون على السلاح "من مخازن الجيش نفسه".
وقال طبيق لموقع "الحرة" إن قوات الدعم السريع استولت في الأيام الأولى للحرب، عل أكبر مخازن السلاح التابعة للجيش، في اليرموك والجيلي والاحتياطي المركزي وغيرها، "مما وفّر لها كميات ضخمة من الذخيرة والعتاد الحربي".
وأشار إلى أن الحديث عن اتهام قوات الدعم السريع بالحصول على دعم من الإمارات، مقصود منه صرف الأنظار عن الهزائم الموجعة والمتلاحقة، التي لحقت بالجيش خلال الحرب.
وأضاف أن "الجيش يستعين بمرتزقة من دول أجنبية، ويحصل على الدعم من الحرس الثوري الإيراني، ومن روسيا، ويعلن ذلك رسميا".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، ذكرت في أغسطس الماضي، أن "الإمارات ترسل أسلحة إلى قوات الدعم السريع"، عبر مطار أم جرس، مرورا بمطار أوغندا.
وأنشأت الإمارات مستشفى ميدانيا في مدينة أم جرس التشادية في يوليو 2023، لكن مسؤولين سودانيين يقولون إن الهدف من المستشفى إيصال السلاح لقوات الدعم السريع.
وتنفي الإمارات رسميا إرسال أسلحة إلى قوات الدعم السريع، وتشير إلى أنها "لا تنحاز إلى أي طرف في الصراع الحالي، وتسعى إلى إنهائه".
قوات الدعم السريع
دونا عن قادة الجيش السوداني.. ما سر هجوم مساعد البرهان المتصاعد على الإمارات؟
في أحدث خطاباته العسكرية، شنّ مساعد القائد العام للجيش السوداني، ياسر العطا، هجوما جديدا على دولة الإمارات، متهما رئيسها محمد بن زايد بالعمل على تدمير السودان، من خلال تقديم العتاد العسكري لقوات الدعم السريع.
بدوره، يرى المستشار في الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية، اللواء معتصم عبد القادر، أن السلاح الذي يستخدمه الجيش في الحرب الحالية "جزء من ترسانته العسكرية القديمة".
وقال عبد القادر لموقع "الحرة" إن من حق الجيش السوداني، كجيش رسمي لدولة عضو بالأمم المتحدة، أن يحصل على السلاح، وفق الطرق المتعارف عليها دوليا.
وأشار إلى أن روسيا منشغلة بحربها مع أوكرانيا، وأنها لم تطور اتفاقها الخاص بالقاعدة العسكرية الروسية في الساحل السوداني على البحر الأحمر، مضيفا أن "السوق مفتوح أمام الجيش، ويمكن شراء ما يريد من سلاح".
وكان مجلس الأمن الدولي أصدر في 29 مارس 2005، قرارا بحظر توريد السلاح على الحكومة السودانية والفصائل المسلحة في دارفور، وذلك على خلفية الحرب التي اندلعت بإقليم دارفور في العام 2003، كما ظل المجلس يجدد قراره سنوياً.
ولفت المستشار إلى أن قوات الدعم السريع بدأت تتلقى السلاح من الإمارات في يوليو 2023، عبر جسر جوي بمطار أم جرس، بعد زيارة الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إلى أبوظبي.
وأوضح أن كثيرا من الميليشيات التي كانت تقاتل في ليبيا انتقلت إلى السودان كمقاتلين وكسلاح، وأصبحت تقاتل إلى جانب قوات الدعم السريع.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنل" ذكرت في أبريل 2023، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن قائد الفصيل الذي يسيطر على شرق ليبيا، خليفة حفتر، أرسل طائرة واحدة على الأقل لنقل الإمدادات العسكرية لقوات الدعم السريع.
وفي إفادة سابقة لموقع "الحرة"، أشار المحلل السياسي الإماراتي، ضرار الفلاسي، إلى أن "الحكومة السودانية درجت على إطلاق الاتهامات في مواجهة الإمارات دون دليل، ما يؤكد أن تلك الاتهامات تنطلق من أجندة سياسية".
وقال الفلاسي إن "الاتهامات التي يطلقها قادة في الحكومة السودانية والجيش السوداني، تعبر عن موقف جماعة الإخوان المسلمين التي تخطط للعودة إلى حكم السودان".
ولفت إلى أن "الحكومة السودانية تبحث عن مبرر للتهرب من مسؤوليتها في إيصال السودان إلى هذه المرحلة من الاقتتال، وللتهرب من مسؤوليتها في الأوضاع الإنسانية القاسية التي تعيشها قطاعات من السودانيين، بإصرارها على الحرب".
وفي ديسمبر الماضي، وصل الخلاف بين السودان والإمارات إلى مرحلة التصعيد الدبلوماسي، إذ أعلنت الخرطوم 15 من الدبلوماسيين العاملين في سفارة الإمارات أشخاصا غير مرغوب فيهم.
وجاءت الخطوة السودانية ردا على قرار إماراتي بطرد المحلق العسكري في سفارة الخرطوم في أبوظبي وعدد من الدبلوماسيين، من أراضيها، في حين لا تزال سفارة كل بلد من البلدين تعمل في البلد الآخر.
أسراب "طائرات K-8" من مصر.. الجيش السوداني يعلق في بيان رسمي
نفى الجيش السوداني، الأربعاء، حصوله على طائرات من نوع k8 من الحكومة المصرية، مؤكدا امتلاكه أسرابا من هذا الطراز من الطائرات منذ أكثر من عشرين عاما.
وعاد الباشا ليشيا إلى أن "هناك معلومات عن دعم مصري للجيش السوداني بالسلاح"، مضيفا "لا نستطيع نفي أو تأكيد هذه المعلومات، لكن المؤكد أن هناك دعما من روسيا والحرس الثوري الإيراني للجيش".
وتابع قائلا "سمعنا معلومات عن تزويد مصر الجيش بطائرات K-8 الصينية. والمؤكد أن قوات الدعم السريع أسرت في الأيام الأولى للحرب عددا من الطيارين المصريين من قاعدة مروي بشمال السودان".
وأضاف "القوة الجوية المصرية كانت موجودة في قاعدة مروي لأن الحكومة السودانية منحتها لمصر كقاعدة متقدمة، للرد على إثيوبيا حال نشبت مواجهات بينهما بشأن سد النهضة".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أوردت في أبريل 2023، نقلا عن مسؤولين أمنيين أن مصر سلمت طائرات مسيرة للجيش السوداني، ودربت القوات على كيفية استخدامها.
ولم يصدر تعليق وقتها من الجيش السوداني أو من السلطات المصرية.
وأثار استخدام قوات الدعم السريع طائرات بدون طيار خلال الحرب الحالية تساؤلات عن مصدر تلك الطائرات، خاصة أن بعضها يصيب أهدافا بعيدة المدى.
ويعلق الباشا على ذلك بأن قوات الدعم السريع لديها إمكانيات كبيرة، وأن سوق السلاح مفتوح لمن يملك المال، نافيا الاتهامات التي أطلقها قادة الجيش عن حصولها على السلاح من مجموعة فاغنر الروسية.
وأضاف "كيف يكون لقوات الدعم السريع علاقة مع فاغنر، في حين يتحدث الجيش علنا عن علاقته مع روسيا، وفي حين قادته يزرون موسكو. هذا لا يستقيم".
وكانت مصادر دبلوماسية سودانية وإقليمية كشفت لشبكة "سي أن أن" الأميركية، في أبريل 2023، أن مجموعة "فاغنر" تزود قوات الدعم السريع بالصواريخ للمساعدة في قتالها ضد جيش البلاد.
وحسب ما ذكرته المصادر، فإن فاغنر دعمت مقاتلي الدعم السريع بصواريخ "أرض - جو".
وكانت وكالة "بلومبرغ"، أوردت في يناير الماضي، نقلا عن مسؤولين غربيين أن إيران تزود الجيش السوداني بطائرات "مهاجر 6" التي يتم تصنيعها بواسطة شركة القدس للصناعات الجوية.
ونشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو في يناير الماضي، لطائرة مسيرة قالت إنها من نوع "مهاجر 6"، أسقطتها في الخرطوم.
ويشير عبد القادر إلى أن قوات الدعم السريع تحصل كذلك، على السلاح عبر دولة جنوب السودان "بعد أن تمكنت من تجنيد ميليشيات من قبيلة النوير"، كما أنها تحصل على السلاح عبر أفريقيا الوسطى.
وأضاف "قوات الدعم السريع لها إمكانيات مالية ضخمة، راكمتها من خلال تهريب الذهب، ومن التجارة قبل الحرب، وهذا يساعدها أيضا في الحصول على السلاح من مصادر أخرى".
ونفى الجيش السوداني، في بيان الأربعاء، حصوله على طائرات من نوع K-8 من مصر، وذلك ردا على وسائل إعلام سودانية، ذكرت أنه تسلم 8 طائرات من ذات النوع من الحكومة المصرية في 14 أغسطس.
وتزامنا مع ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الجيش تسلم الأسبوع الماضي 7 مقاتلات روسية، بتمويل من دولة خليجية، دون تسميتها، بجانب شحنة من الطائرات من دون طيار من طراز "مهاجر"، إيرانية الصنع.
ولم يتضمن بيان الجيش تعليقا على المعلومات المتداولة عن المقاتلات الروسية، وعن طائرات "مهاجر" الإيرانية.
الحرة / خاص - واشنطن
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: أن قوات الدعم السریع لقوات الدعم السریع الحکومة السودانیة الجیش السودانی على السلاح طائرات من السلاح من أم جرس إلى أن
إقرأ أيضاً:
“معتقلات الموت”….انتصارات الجيش السوداني تكشف المزيد من فظاعات مليشيا الدعم السريع
” كنا نفقد يومياً أكثر من 50 أسير، ولم نستطع أن نمارس دورنا كأطباء في علاج المرضى”، بهذه العبارات انتشر فيديو الأسير المفرج عنه من الأسر في منطقة جبل أولياء جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم دكتور عبد الباقي أحمد محمود، وهو يروي المأساة الإنسانية التي عاشها آلآف المحتجزين قسرياً في سجون مليشيا الدعم السريع بولاية الخرطوم قبل تحريرها بواسطة الجيش السوداني.
وبواصل الدكتور عبد الباقي سرده للقصة الحزينة : “كنا محرومين من أداء العبادات، كما حرمنا من العلاج ولم نستطع أن نمارس حقنا كأطباء محتجزين في إنقاذ المرضى الذين يعانون.”
وتابع: “مليشيا الدعم السريع كانوا ينتظرون وفاة عدد من المرضى ليلقوا حتفهم، وكانوا يدفنون الجثث في مجاري وفي حفر، هذه هي المعاناة التي شهدنها كنا نفقد يوميا مابين 50 إلى 60 أسيراِ.”
ويؤكد عبد الباقي بأن هدف مليشيا الدعم السريع بعد أن ضيق الجيش عليها الخناق هو “نقل الأسرى إلى دارفور لإستعبادنا وكانوا يستخدموننا كعمال لرفع الأسلحة والذخيرة الثقيلة.”
واستطرد :” للأسف هذا ماحدث والحمد لله رب العالمين بانتصار القوات المسلحة ودخولها إلى جبل أولياء انقذتنا، هذا النصر إنقاذ لكرامة السودانيين.”
وكشف عبد الباقي عن أخذ مليشيا الدعم السريع عقب هروبها عبر جسر جبل أولياء عدداِ من الضباط وعلى رأسهم ضابطين رفيعين في الحرس الجهموري و 100 ضابط أخرين إلى دارفور، مضيفا بالقول: “هناك أكثر من ألفي أسير مفقود
ومجهولي المصير ولا ندري عنهم شيئا.”
وبدأ الجيش السوداني صباح اليوم (الجمعة) في نقل عدد من المحتجزين الذين تم إطلاق سراحهم من جبل أولياء إلى مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض، ويقدر عدد المفرج عنهم بأكثر من 4 آلاف شخص.
وفي مدينة بورتسودان التقينا برئيس إتحاد ألعاب القوى السوداني وعضو اللجنة الأولمبية السودانية، المعز عباس عقب الإفراج عنه من سجون مليشيا الدعم السريع قبل فترة، وقال المعز لموقع “المحقق” الإخباري: “لا يمكن وصف مايحدث داخل معتقلات مليشيا الدعم السريع سوى أنه مأساة إنسانية، لقد كنا مئات داخل بدروم لا تتوفر فيه حتى مكان قضاء الحاجة.”
سلوك المليشيا
من جانبه قال رئيس تحالف سودان العدالة “تسع” بحر إدريس أبو قردة للمحقق: “الحالة السيئة التي ظهر بها المعتقلون من قبل الميليشيا والمختفون قسريا والأسرى، ليست سلوكاً مستغرباِ من هذه الميليشيا، فسلوك الميليشيا على مدى عقدين من الزمان هو ذاته، وقد رأيتم ما حدث في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، بدفن الناس أحياء وارتكاب جرائم إبادة جماعية في حق قبيلة المساليت بشكل كامل.”
وزاد بالقول: “ورأيتم انتهاكات الإبادة الجماعية التي حدثت في عدد من قرى ولاية الجزيرة في ود النورة والسريحة، وكل هذه المناطق، بالإضافة إلى فظائع الحاويات التي حرق فيها أعداد غير محصورة من القتلى، و وجد فيها حرق لعدد من المفقودين حتى الان غير معروفين.”
وأشار أبو قردة إلى أن المرحلة القادمة سوف تكشف فظائع كثيرة، موضحاً: “هذه الفظائع المرتكبة من هذه الميليشيا سلوك تعودنا عليه بعد ارتكابها الفظائع في دارفور قبل حوالي عشرين عاما.”
من جانبه قال الخبير القانوني والدستوري دكتور عبدالله درف للمحقق: “شاهدنا الجرائم المروعة التي ارتكبتها هذه الميليشيا في مواجهة المواطنين، والعدد الكبير من الأسرى الذين شاهدناهم بعد خروجهم معتقلات هذه الميليشيا، ونحن كمهتمين بالشأن الانساني كنا نتابع موضوع المعتقلين المدنيين بطرف هذه الميليشيا، وكانت لدينا معلومات أن هناك أكثر من 46 مقر اعتقال في ولاية الخرطوم.”
وأضاف: “استهدفت هذه الميليشيا المواطنين العزل، وارتكبت في مواجهتهم جرائم متعددة من قتل واختفاء قسري والذي يشمل الاعتقال والاحتجاز وتقييد الحرية، وهذه تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وفقاً لاتفاقية جنيف 1949، التي تنص على حماية جميع الأشخاص المدنيين في زمن الحرب، وكذلك البروتوكولات الملحقة بهذه الاتفاقية، أيضا الإتفاقية الدولية لحماية الأشخاص المدنيين من الاختفاء القسري لعام 2006، والقانون الدولي الإنساني يجرم مثل هذه الجرائم التي ترتكب في مواجهة المواطنين العزل.”
وزاد درف بالقول: “شاهدنا هؤلاء المواطنين في معتقلات الميليشيا في ظروف سيئة جدا، لا تتوفر فيها أدنى متطلبات الحياة ، من الناحية المتعلقة بالغذاء و الصحة والرعاية الصحية و البيئة التي كان يحتجز فيها هؤلاء المدنيين مما أدى إلى وفاة أعداد كبيرة جدا من هؤلاء المدنيين، وهذه جريمة تصنف كجريمة حرب، وجريمة ضد الانسانية.”
واستطرد: “شاهدنا هذه المعاناة والمآسي التي عاشها هؤلاء المعتقلين من المواطنين العزل وأيضا المعاناة التي كابدها ذوو هؤلاء المعتقلين، لم تكن هناك أي فرصة للتواصل مع هؤلاء المعتقلين من قبل ذويهم ولم يكونوا يعلمون عن مكان اعتقالهم شيئا، كان اختفاءً قسرياً متعمداً ويستهدف المواطنين على أساس عرقي، كانت جريمة نكراء.”
إجراءات قانونية
وأكد مولانا درف بأنهم سيعملون على ملاحقة المجرمين، مضيفا: “نحن الآن نعمل على توثيق هذه الجرائم بغرض إتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة هؤلاء البرابرة الجدد، نحمد الله سبحانه وتعالى على فك أسر هؤلاء المحتجزين قسريا.”
وأشار إلى أن عدد المعتقلين والمختفين قسريا يتجاوز 8 ألف في ولاية الخرطوم بخلاف من توفوا داخل أماكن الاحتجاز، وزاد بالقول : “هذه الجرائم التي ارتكبتها هذه الميليشيا في مواجهة هؤلاء المواطنين العزل لن تمر دون عقاب ولن تمر دون أن نقتص من هؤلاء المجرمين باذن الله سبحانه وتعالى.”
تدويل المأساة
من جانبه قال رئيس منظمة محامو الكرامة والعدالة د.هاني تاج السر للمحقق: “الحالة البائسة التي وجد بها الأسرى تدل على أن المليشيا لا تحترم اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة والتي حظرت المعاملة القاسية واللإنسانية والمهينة للأسرى، وكذلك تضمنته البروتوكولات الإضافية الأول والثاني ومنعت المعاملة المهينة للمحتجزين”.
وتابع :” الحالة التي وجد بها الأسرى تدل علي انتهاك صريح لاتفاقية حقوق الإنسان لسنة 1966م.والتي حظرت التعذيب والتجويع وكافة أشكال المعاملة القاسية، يجب تدويل قضية الانتهاكات الحقوقية وتكثيف الإعلام حولها حتي تعلم جميع المنظمات الحقوقية وحشية هذه المليشيا”.
هذا وعلم موقع “المحقق” الإخباري أن اللجنة الوطنية المعنية بالجرائم المرتكبة خلال الحرب، والتي يرأسها النائب العام لجمهوية السودان، شرعت في أخذ الترتيبات الخاصة بتوثيق المزيد من الجرائم المرتكبة بواسطة مليشيا الدعم السريع في المعتقلات السرية من تعذيب وسخرة وقتل على الهوية وانتهاك لكافة أشكال حقوق الإنسان.
بورتسودان – المحقق – طلال إسماعيل
إنضم لقناة النيلين على واتساب