تنسيقية تقدم.. تحالف سياسي يهدف لإنهاء الحرب في السودان
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) تحالف سياسي سوداني تأسس عقب اندلاع الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان 2023. يضم خليطا من القوى السياسية والمدنية ذات التوجهات الأيديولوجية المختلفة.
أجرت التنسيقية -التي يقودها رئيس وزراء السودان السابق عبد الله حمدوك– عددا من المشاورات بهدف العمل على إنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل المستدام.
تباينت الآراء حول التنسيقية ودورها، ووجهت لها تهم إثارة الحرب ضد الدولة والتواطؤ مع قوات الدعم السريع، وهو ما اعتبرته التنسيقية اتهامات ذات طابع سياسي.
النشأة والتأسيسفي أعقاب اندلاع الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان 2023، عقدت قوى سياسية سودانية -أبرزها أحزاب تحالف قوى الحرية والتغيير- ومنظمات مدنية وحركات مسلحة اجتماعات تحضيرية في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأعلنت هذه القوى أن هدف اجتماعاتها هو "بناء أوسع مظلة سودانية مدنية ديمقراطية تعمل على إنهاء الصراع وتأسيس الدولة السودانية".
تشكلت على إثر هذه الاجتماعات هيئة قيادية تحضيرية يرأسها حمدوك، وتضم 60 عضوا ومكتبا تنفيذيا، بهدف التحضير للمؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم).
دشنت الهيئة اجتماعات مع القوى السياسية مثل حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، وحزب الأمة القومي الذي قدم رؤية لإصلاح تنسيقية (تقدم)، والحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال – جناح عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان – جناح عبد الواحد محمد نور، اللتين وقّع معهما حمدوك "إعلان نيروبي" بهدف إنهاء الحرب وتأسيس الدولة على أسس جديدة، أهمها الفصل بين الدين والدولة وحق تقرير المصير.
كما أجاز المكتب التنفيذي للتنسيقية مشروع "خارطة طريق" تتكون من 6 مراحل أساسية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام.
في أواخر مايو/أيار2024 عقدت التنسيقية مؤتمرها التأسيسي بأديس أبابا بمشاركة أكثر من 500 شخص يمثلون مجموعة من المكونات السودانية السياسية والمدنية، تُوجت بالإعلان التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) في 30 مايو/أيار 2024.
الفكر والأيديولوجياتجمع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) خليطا من الأحزاب والحركات المسلحة والتنظيمات المدنية التي تتبنى أفكارا قومية مثل حزب المؤتمر السوداني واشتراكية مثل التجمع الاتحادي وليبرالية مثل الجبهة الثورية وإسلامية مثل المؤتمر الشعبي.
الأهدافتقول تنسيقية (تقدم) في ميثاقها إنها تعمل من أجل تحقيق الأهداف التالية:
إنهاء الحرب في السودان وتحقيق السلام الشامل المستدام بما يؤدي لمنع اندلاع أي حروب مستقبلا في البلاد. تأسيس دولة قائمة على نظام حكم مدني ديمقراطي مستدام، تكون السلطة فيه للشعب، وتخضع فيه مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للنظام المدني الدستوري. المحافظة على وحدة السودان أرضا وشعبا. تحقيق أهداف الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، وتفكيك نظامه واسترداد الأموال العامة. تحقيق العدالة والعدالة الانتقالية وتقديم المتهمين بارتكاب انتهاكات أمام القضاء المحلي والدولي. تأسيس علاقات إقليمية ودولية تقوم على حسن الجوار وتحقيق مصالح السودان وشعبه وتبادل المنافع بين الدول والشعوب الأخرى، وتعزيز التعاون لمحاربة "كافة أشكال التطرف والإرهاب". الأعلام والرموز عبد الله حمدوكاقتصادي وسياسي سوداني ولد عام 1956 بولاية جنوب كردفان، وتخرج في جامعة الخرطوم في الاقتصاد الزراعي، ثم حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الدراسات الاقتصادية من جامعة مانشستر البريطانية.
شغل عددا من المناصب الإقليمية وتولى رئاسة الحكومة عقب الثورة الشعبية عام 2019، وقاد خلال توليه المنصب جهودا للإصلاح الاقتصادي وتحسين علاقات السودان الدولية.
وضع في الإقامة الجبرية بعد إجراءات من الجيش السوداني في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، قبل أن يعود لرئاسة الحكومة بعد شهر فقط، وظل بها فترة محدودة ثم استقال من منصبه في 2022، وعاد لاحقا رئيسا للهيئة القيادية لتنسيقية (تقدم).
الهادي إدريسسياسي من مواليد غرب السودان، قاد حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي التي خاضت حربا ضد نظام البشير، وترأس تحالف الجبهة الثورية السودانية المكون من مجموعة من الفصائل المسلحة.
في أعقاب اندلاع الثورة الشعبية في السودان وتوقيع "اتفاق جوبا للسلام" عُين الهادي إدريس عضوا في مجلس السيادة الانتقالي وظل في منصبه حتى إعفائه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
اختارته الهيئة القيادية لتنسيقية (تقدم) في 1 يونيو/حزيران 2024 نائبا لرئيسها عبد الله حمدوك.
صديق الصادق المهديسياسي سوداني، وأحد أبناء الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي السوداني ورئيس الوزراء الأسبق.
عقب وفاة والده، أصبح مساعدا لرئيس الحزب فضل الله برمة ناصر، وقياديا بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.
اختارته الهيئة القيادية لتنسيقية (تقدم) في 1 يونيو/حزيران 2024 أمينا عاما للتنسيقية.
عمر الدقيرسياسي سوداني من مواليد عام 1962، متزوج وأب لـ3 أبناء، درس في العاصمة السودانية وحصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية في جامعة الخرطوم، وانتقل إلى الخارج حيث درس ماجستير إدارة المشاريع الهندسية في جامعة غلامورغان بالمملكة المتحدة.
خلال دراسته الجامعية تولى رئاسة اتحاد طلاب جامعة الخرطوم عام 1985 وأصبح عضوا بالأمانة العامة للتجمع النقابي السوداني، وانضم لحزب المؤتمر السوداني قبل أن يتولى رئاسته عام 2016.
قاد مع آخرين تحالف قوى الحرية والتغيير، وأصبح عضوا بمجلس شركاء الفترة الانتقالية عقب الثورة الشعبية عام 2019.
ساهم الدقير في تأسيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) واختير عضوا في هيئتها القيادية.
فضل الله برمة ناصرولد بـ"دار المسيرية" الواقعة جنوب غرب إقليم كردفان عام 1939، ودرس مراحله التعليمية بمدينتي لقاوة والدلنج.
انضم مطلع عام 1962 إلى الجيش السوداني برتبة ضابط وعمل به حتى تقاعده عقب انتفاضة 1986 برتبة لواء، وانضم عقبها لحزب الأمة القومي.
أصبح أحد نواب رئيس الحزب، وكلف برئاسته عقب وفاة الصادق المهدي إلى حين عقد المؤتمر العام للحزب.
ساهم برمة ناصر في تأسيس تنسيقية (تقدم) واختير عضوا في هيئتها القيادية.
أبرز المحطاتسعت التنسيقية لإجراء مشاورات مع قائدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ووقعت مع الأخير "إعلان أديس أبابا" في يناير/كانون الثاني 2024 الذي ركّز على القضية الإنسانية، ووقف الأعمال العدائية وتحقيق السلام.
وأوضحت تنسيقية (تقدم) أنها وجهت دعوة مماثلة لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في إطار مساعي السلام، غير أنه لم تتم الاستجابة للدعوة.
شاركت التنسيقية في 15 أبريل/نيسان 2024 بوفد برئاسة حمدوك في مؤتمر إنساني دولي حول السودان في العاصمة الفرنسية باريس، والتقى الوفد على هامش المؤتمر وزراء من عدة دول لبحث الأوضاع الإنسانية في السودان وجهود وقف الحرب.
كما حضر وفد من التنسيقية مؤتمرا للقوى السياسية والمدنية السودانية عُقد في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور ممثلين لمنظمات إقليمية ودولية، ودبلوماسيين دوليين، بهدف التوصل لحل سياسي شامل للأزمة السودانية.
تباينت الآراء حول التنسيقية، وأصدرت اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع (لجنة قضائية) أمرا بالقبض على عدد من قادة تنسيقية (تقدم) وعلى رأسهم حمدوك.
واتهمت اللجنة قادة التنسيقية بإثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والمعاونة والاتفاق وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، واعتبرتها التنسيقية "اتهامات ذات طابع سياسي" و"استخداما معيبا" للقانون لتصفية الخصوم السياسيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات تنسیقیة القوى الدیمقراطیة المدنیة الثورة الشعبیة الجیش السودانی عبد الله حمدوک وتحقیق السلام سیاسی سودانی الدعم السریع إنهاء الحرب فی السودان أدیس أبابا
إقرأ أيضاً:
تصريح صحفي من الحزب الشيوعي السوداني رفضاً لاتفاق إنشاء قاعدة عسكرية روسية في السودان
تابعنا بقلق بالغ إعلان وزير خارجية حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، علي يوسف الشريف، عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع روسيا لإنشاء قاعدة بحرية عسكرية على الأراضي السودانية. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي في موسكو عقب محادثات رسمية مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، حيث أكد الشريف عدم وجود أي عقبات تعيق تنفيذ الاتفاق
سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
تصريح صحفي
رفضاً لاتفاق إنشاء قاعدة عسكرية روسية في السودان
*تابعنا بقلق بالغ إعلان وزير خارجية حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، علي يوسف الشريف، عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع روسيا لإنشاء قاعدة بحرية عسكرية على الأراضي السودانية. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي في موسكو عقب محادثات رسمية مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، حيث أكد الشريف عدم وجود أي عقبات تعيق تنفيذ الاتفاق، في تجاهل واضح لما يمثله هذا المشروع من تهديد مباشر للسيادة الوطنية وللاستقرار الإقليمي.*
*إن إبرام مثل هذا الاتفاق في ظل الانقسام السياسي والصراع العسكري الذي يشهده السودان، ومن قبل سلطة غير منتخبة، يفتقر إلى أي شرعية قانونية أو شعبية. كما أن غياب الشفافية حول تفاصيل الاتفاق يثير مخاوف جدية بشأن تداعياته الاستراتيجية، لا سيما أنه يعيد إلى الواجهة محاولات القوى الخارجية لاستغلال حالة الضعف التي تمر بها البلاد لترسيخ نفوذها العسكري والاقتصادي.*
*إن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية على الأراضي السودانية يُعد انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية، ويفتح الباب أمام مزيد من التدخلات الخارجية التي تهدد وحدة السودان وتجرّه إلى صراعات دولية لا مصلحة له فيها. هذا الاتفاق يخدم مصالح ضيقة لفئات مرتبطة بتحالفات عسكرية واقتصادية تسعى إلى تكريس تبعية السودان لقوى أجنبية على حساب مستقبله وأمنه القومي، ولا يعكس إرادة الشعب السوداني، إذ يتناقض مع أحد أبرز مطالبه في ثورة ديسمبر 2018، الواردة في ميثاقها، والتي تؤكد على ضرورة ابتعاد السودان عن المحاور العسكرية، وإلغاء أي اتفاقيات تتيح وجود قواعد عسكرية أو مراكز استخبارات أجنبية، والنأي به عن أن يكون ساحة لحروب بالوكالة، مما يعرّض شعبه لمخاطر الصراعات المسلحة ويجعله في مرمى نيران القوى الرأسمالية الكبرى ووكلائها المتنافسين على النفوذ وموارد المنطقة والإقليم.*
*نرفض بشكل قاطع هذا المخطط ونحذر من خطورته على حاضر ومستقبل السودان. كما نناشد جميع القوى الوطنية الحية، من قوى سياسية ومدنية وشبابية، بالتصدي له وإعلاء صوت الرفض لمثل هذه الاتفاقات التي تكرس الهيمنة الأجنبية وتبدد سيادة السودان على أراضيه. إن حماية السودان من التورط في الصراعات الدولية والإقليمية واجب وطني، وعلى الجميع الاصطفاف لمنع فرض أجندات لا تخدم سوى مصالح القوى الخارجية على حساب تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال والتنمية المستدامة.*
*????سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني*
*14 فبراير 2025*
alsirbabo@yahoo.co.uk