جامعة وادي النيل تخطط لتقديم 10 كليات غير تقليدية بالفيوم
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وفداً من جامعة وادي النيل بمنطقة دمو، أول جامعة خاصة بالفيوم، لبحث عدد من الملفات المهمة، وتبادل الرؤى والمقترحات حول عدد من التحديات، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور ماجد القمري رئيس جامعة وادي النيل، والدكتور محمد ربيع رئيس مجلس الأمناء، والمهندس أسامة ربيع نائب رئيس مجلس الأمناء.
خلال اللقاء، استعرض وفد جامعة وادي النيل، رؤية الجامعة للتوسع في عدد الكليات المرتبطة باحتياجات المجتمع خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن الدراسة ستبدأ هذا العام بعدد 3 كليات هي الصيدلة، وطب الأسنان، وتكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية، وسيتم التوسع تباعاً في عدد الكليات لتصل إلى 10 كليات تركز على التخصصات غير التقليدية، بالإضافة إلى مستشفى جامعي، مثمناً جهود الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وتعاونه المستمر في تذليل كافة العقبات.
فيما أعرب محافظ الفيوم عن تقديره لجميع القائمين على إنشاء هذه المنارة التعليمية، لاختيارهم أرض محافظة الفيوم لاقامة الجامعة عليها، لتخدم أبناء الفيوم والمحافظات المجاورة، مشيراً أن إنشاء أي صرح تعليمي يرتبط دائماً بالتنمية، وهو ماسينعكس إيجابياً على العديد من أبناء المحافظة، من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لهم، مؤكداً حرص المحافظة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمر الجاد، لدفع عجلة التنمية وتشجيع الاستثمار.
وأضاف، أن المحافظة تعمل على توفير المرافق بشكل متكامل بمنطقة دمو، بوصفها منطقة واعدة للتنمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الفيوم اخبار الفيوم مناقشة عدد من الملفات المهمة جامعة وادی النیل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يطلع خلال لقائه الدكتور الحوالي على الأعمال المنجزة في إطار عملية الدمج
الثورة نت/..
اطلّع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، لدى لقائه اليوم وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، على الأعمال المنجزة في إطار عملية الدمج للوحدات الإدارية المشمولة بهذه العملية.
واستمع رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء من وزير الخدمة المدنية – نائب رئيس اللجنة العليا للدمج، إلى شرح عن أهم الأعمال المنجزة من قبل اللجان المكلفة بعملية الدمج والتحديث لوحدات الخدمة العامة والإجراءات المتبقية بشأنها.
وأوضح أنه يتم التركيز في إطار عملية الدمج على إعادة تنظيم الأعمال والمهام وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، لافتًا إلى أن عملية الدمج والتحديث شملت البناء التنظيمي والقوى البشرية والإمكانات المادية والمالية والعهد والالتزامات المالية لوحدات الخدمة العامة وعليها والأنظمة وتقنية المعلومات وقواعد البيانات والشبكات وكذلك الجوانب والالتزامات القانونية والوثائق.
وبين الوزير الحوالي، أن هذه الإجراءات في هذا المسار هدفت لضمان تنفيذ عملية الدمج والتحديث في مختلف المكونات وفقًا لمنهجية وآلية عمل ومعايير ونماذج موحدة وبحيث تعمل اللجان في مختلف الوزارات بصورة متزامنة بما يساعد على الإنجاز .. مبينًا أنه تم إيلاء عناية خاصة لمسألة توفير قاعدة بيانات شاملة لمدخلات ومخرجات عملية الدمج والتحديث بمختلف جوانبها، والحفاظ على حقوق العاملين وعلى كافة الأصول والممتلكات العامة وعدم ترك ثغرات أو أخطاء وبما يحقق الانتقال للوضع الجديد دون نقل التراكمات والاختلالات السابقة إلى المكونات الجديدة.
وأكد الدكتور الحوالي، أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة استثنائية لإرساء مداميك مشروع التغيير الجذري من خلال وضع لبنات البناء المؤسسي الحديث ومعالجة التضخم وإنهاء مظاهر الخلل التنظيمي والوظيفي في أداء مؤسسات الدولة.
وفي اللقاء أشاد رئيس الوزراء، بجهود لجان الدمج والنتائج المحققة للمساهمة في الوصول للهدف المنشود من المرحلة الأولى للتغيير الجذري والتي تم التركيز فيها على مختلف جوانب المنظومة الإدارية بشكل عام وليس على الهياكل واللوائح التنظيمية فقط لتشمل عملية إعادة البناء التنظيمي تحديث وتطوير الجوانب الإدارية والمالية والمادية والفنية والتقنية والقانونية.
واعتبر نتائج عملية المسح والحصر اللبنة الرئيسية لإرساء مداميك عملية التغيير الجذري في واقع وحدات الخدمة العامة، وتضمن إنجاز كافة الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ عملية الدمج بصورة واضحة وشاملة تواكب خطوات التغيير الجذري المنشود وفق توجيهات القيادة، بما يؤسس لبقية مراحل الإصلاح والتطوير الإداري .. مؤكدا أن حسن التنفيذ واتقان الجهد التغييري هو المعيار الذي يحدد مستوى النجاح لعملية التحديث وإعادة البناء التنظيمي.