استشاري صحة عامة: الدولة وضعت خطة لرصد المتطلبات الطبية الأكثر احتياجا للمريض
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أكد الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، أنّ الدولة تسعى دائما في تعزيز تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، من خلال وضع خطة ترصد المتطلبات الطبية الأكثر احتياجا لدى المريض، مشيرا إلى أنّه بعد انتشار الأمراض المزمنة كالسكر والضغط أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» التي توفر بعض الفحوصات والتحاليل للكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها، ونتج عن هذه المبادرة القضاء على فيرس سي.
وأضاف «حتة»، خلال لقائه مع الإعلاميين رامي الحلواني ومروة فهمي ببرنامج «هذا الصباح»، أنّ المنظومة الصحية بدأت تهتم بالمراكز الصحية التي تقدم خدمات للمواطنين في القرى والمراكز، إذ إنّ مراكز رعاية الأمومة والطفولة ومراكز رعاية الأسرة أصبحت لديها نظام استقبال راقي، وأصبح كل مواطن لديه ملف طبي مرقم يضم الإجراءات التي فعلها المريض بالمركز، مما يوفر الوقت للمريض والأطباء وتفادي تكرار الإجراءات.
نظام التأمين الصحي الشاملوأشار استشاري الصحة العامة والطب الوقائي إلى أنّ الدولة توفر أيضا نظام التأمين الصحي الشامل بمختلف المحافظات المصرية، كما أنّها تعطي إحساسًا للمواطن باهتمام الدولة وشعورها به، لافتا إلى أنّ الدولة استطاعت توفير الخدمات الصحية بأعلى جودة وتنفيذ علاج المرضى على نفقة الدولة بشروط أقل.
العلاج على نفقة الدولةوتابع: «الدولة كانت توفر ميزة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأكثر خطورة، ولكن الآن تعالج جميع الحالات سريعا دون الانتظار وقت طويلا»، مشيرا إلى أنّ الدولة تولي اهتمام خاص بذوي الهمم من خلال توفير أماكن مخصصة لهم بالعيادات والمستشفيات ومراعاة التأهيل النفسي لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نفقة الدولة الصحة 100 مليون صحة شريف حتة إلى أن
إقرأ أيضاً:
قيادي بالحرية المصري: الموازنة العامة الجديدة تؤكد تحسين معيشة المواطن
قال المهندس رأفت عسكر، القيادي بحزب الحرية المصري، وعضو الهيئة العليا للحزب، إن البيان المالي الذي ألقاه وزير المالية، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أظهر توجه الدولة الواضح نحو التخفيف من وطأة الأعباء الاقتصادية على المواطن البسيط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي أولت اهتمامًا بالغًا بالبُعد الاجتماعي في معادلة التنمية الاقتصادية.
وأكد عسكر، في تصريحات له أن المخصصات الضخمة جاءت لبنود الأجور والحماية الاجتماعية كدلالة لا تقبل التأويل على أن الدولة تعي تمامًا احتياجات مواطنيها وتسعى جاهدة إلى خلق حالة من التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وتابع: تخصيص 679.1 مليار جنيه لبند الأجور بمعدل نمو سنوي 18.1%، يعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى معيشة الموظف العام خاصة في ظل الضغوط التضخمية ويمنح دفعة قوية نحو الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، وكذلك، فإن الإعلان عن زيادة الرواتب في يوليو المقبل، بحد أدنى 1100 جنيه شهريًا، يُعد خطوة مباشرة في طريق تحسين دخل الأسر المصرية.
ولفت عسكر، أن تخصيص 742.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، فهو رقم غير مسبوق في تاريخ الموازنات المصرية، ويُثبت أن الدولة تضع الإنسان المصري في قلب أولوياتها، وهذا يتجلى بشكل خاص في دعم السلع التموينية بـ160 مليار جنيه، وضمان استمرارية برنامج "تكافل وكرامة" بمخصصات تبلغ 54 مليار جنيه، بنمو سنوي 35%، وهو ما يعكس اهتمامًا حقيقيًا بالفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف عضو الهيئة العليا للحزب، أن البنود جميعها في الموازنة العامة الجديدة تعكس رؤية استراتيجية تُعلي من قيمة المواطن، وتترجم إرادة سياسية تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة، دون التخلي عن مسؤولياتها الاجتماعية، مطالبا الحكومة في ظل هذه التوجهات المهمه أن تكثف من الرقابة على الأسواق لمنع جشع البعض والذين يستغلون الظروف الاقتصاديه لتحقيق أرباح غير شرعيه تتسبب في إضافة أعباء على المواطنين غير مستحقة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية