تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية (تقدم): تصريح صحفي حول السيول والفيضانات في السودان
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تتابع تنسيقية القوي المدنية الديمقراطية (تقدم) بقلق كبير الآثار الكارثية للسيول والفيضانات في أنحاء واسعة من السودان في الشمالية ونهر النيل والجنينة بجانب ما حدث بشرق السودان بعد انهيار جزء كبير من سد اربعات الأمر الذي أدى لأضرار بالغة في الأرواح والممتلكات.
تترحم (تقدم) على أرواح الشهداء وتعرب عن عميق مواساتها لأسرهم وذويهم وتمني سلامة العودة للمفقودين وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين.
تدعو (تقدم) الدول الصديقة والمنظمات الدولية والمحلية إلى سرعة إغاثة أهلنا في المناطق المتضررة؛ مع استصحاب خطورة الوضع بعد إعلان الجهات الصحية عن انتشار وباء الكوليرا وهو ما يزيد مخاوف تفاقم هذا الوضع الكارثي بشكل أكبر بسبب تزامن كارثة السيول مع انتشار وباء الكوليرا.
تحث (تقدم) مكوناتنا السودانية ومجتمعنا المحلي المتعدد لإحياء ارثنا الشعبي (ايد علي ايد رغم الضيق تجدع بعيد) والتنادي (لسد الفرقه) للتضامن مع المتضررين ومد يد العون الممكن للمتضررين من هذه الكارثة.
تطالب (تقدم) بتمليك المعلومات الكاملة حول أسباب هذه الكارثة الإنسانية خاصة ما حدث في سد اربعات والإفصاح ما إذا إكان هذا الأمر نتيجة لعوامل طبيعية أو بشرية وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات سواء أن كانت ذات طابع أداري أو جنائي واتخاذ الخطوات اللازمة.
ستبذل تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية (تقدم) كل ما من شأنه لمساعدة المتضررين وتطالب جهات الأمر الواقع في أنحاء السودان المختلفة بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه سكان المناطق الواقعة تحت سيطرتهم ومسؤوليتهم.
بكري الجاك
الناطق الرسمي
26 أغسطس 2024م.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
نائبة ترصد جهود تنسيقية شباب الأحزاب في مشروع قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للجنة الصحية بمجلس النواب، والحكومة علي مشروع قانون المسئولية الطبية، قائلة:"أوجه الشكر إلي اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وبشكر الحكومة وهو شئ قلما فعلته علي المناقشات التي دارت في اللجنة والتي كانت أشبه بحوار مجتمعي، وكذلك علي استجابتها إلي مطالب نقابة الأطباء".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ورصدت العادلي، الجهود التي قامت بها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتقريب وجهات النظر بين أطراف مشروع قانون المسئولية الطبية، قائلة :" الحقيقة نحن في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قطّعنا شوط كبير واستمعنا إلي كافة الأطراف لتقريب وجهات النظر من نقابة الأطباء والحكومة وداخل مجلس النواب حتي نصل إلي القانون المعروض الآن.
وقالت إن مشروع قانون المسئولية الطبية بشكله الحالي هام جدا ويحقق التوازن وينظم العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة، كما أنه يتضمن العديد من المكاسب ، ولا يستهدف العقاب وإنما يعمل علي تنظيم العلاقات بين مقدم الخدمة ومتلقيها والحماية والسلامة للجميع.
وأشارت إلي أنها لديها بعض التعديلات في القانون بمشروع القانون والتي تستهدف أن يشمل صندوق التأمين الحكومي تغطية كافة الغرامات وليس جزءا منها وكذلك تخفيض الغرامات في المادة 27 معلنة الموافقة علي مشروع القانون.
واختتمت كلمتها قائلة: "بناء عليه اوافق علي القانون ونأمل أن يكون هذا القانون بداية لمرحلة جديدة في تطوير المنظومة الصحية".
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان