وزير الزراعة: صرف 274 مليون جنيه لتمويل مشروع البتلو
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافق على اعتماد مبلغ 274 مليونًا و400 ألف جنيه لـ 392 مستفيدًا من صغار المربيين وشباب الخريجين، بإجمالي رؤوس ماشية 3920 رأسًا.
يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربيين.
وكلف وزير الزراعة، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومي للبتلو، مع توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها.
وأضاف "فاروق" أن المشروع القومي للبتلو يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن الأسعار في الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشي - أو أسعار اللحوم الحمراء والألبان.
وأضاف نائب وزير الزراعة، أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 8 مليارات و985 مليون جنيه لحوالي 44 ألف مستفيد، لتربية وتسمين 510 آلاف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجيه لإدرار الألبان، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.
وأكد "الصياد" أنه يتم عمل معاينات لحظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعة والبنك الممول (الزراعي المصري أو الأهلي المصري) للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، وفور استلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها في صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وبنسبة مخفضة، ثم يتم تكثيف المتابعات الميدانية على حظائر المستفيدين من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية.
من جانبه، قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه يمكن الاستفادة من المشروع القومي للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري أو بنك أهلي مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على (0220541463).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان نائب وزير الزراعة المبادرة الرئاسية حياة كريمة قطاع تنمیة الثروة الحیوانیة والداجنة المشروع القومی للبتلو وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وثائق بريطانية تكشف رفض الفلسطينيين مشروع التهجير من غزة قبل 70 عاما
كشفت وثائق بريطانية عن تحذيرات وجهها قادة اللاجئين الفلسطينيين في غزة إلى المملكة المتحدة قبل 70 عاما، من العواقب الوخيمة لأي محاولات لإعادة توطينهم خارج فلسطين، خاصة في سيناء.
وأوضحت الوثائق، التي نشرها موقع "ميدل إيست مونيتور" بعد استخراجها من الأرشيف الوطني البريطاني، أن الحكومة البريطانية تلقت تحذيرات بأن "الدول الغربية ستعاني إذا سعت إلى كسب صداقة الدول العربية على حساب حقوق اللاجئين الفلسطينيين".
يعود ذلك إلى كانون الثاني / يناير عام 1955، حيث أرسلت السفارة البريطانية في القاهرة أحد دبلوماسييها إلى غزة لإعداد تقرير عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين هناك، وموقف الحكومة المصرية تجاه قضيتهم، بالإضافة إلى "عقلية اللاجئين".
وأشارت الوثائق إلى أن الدبلوماسي البريطاني أ. ج. د. ستيرلنغ زار القطاع حينها، حيث لاحظ أن اللاجئين الفلسطينيين في غزة ومصر "أفضل حالا بلا شك من نظرائهم في أي دولة عربية أخرى".
كما أكدت الوثائق أن عمل وكالة "الأونروا" داخل قطاع غزة "ساهم بشكل كبير في نجاحه بفضل التعاون الدائم من السلطات المصرية"، إذ ارتبطت الأخيرة بشكل وثيق بأعمال الإغاثة منذ تأسيس الوكالة عام 1950.
وشدد التقرير على أن الحكومة المصرية سمحت للاجئين بالمشاركة في الخدمات الاجتماعية المقدمة للسكان الأصليين، وهو ما جعل أوضاعهم مختلفة عن نظرائهم في الدول العربية الأخرى.
مشروع سيناء وإعادة التوطين
وفي عام 1953، أطلق نظام الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر مشروعا يهدف إلى استصلاح الأراضي في سيناء لاستيعاب 50 ألف لاجئ فلسطيني، بدعم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة، في محاولة لإلغاء حق العودة الفلسطيني.
ووفق الوثائق البريطانية، فقد اكتملت خطط المشروع في غضون أشهر قليلة، وكان العمل جاهزا للبدء.
وأشار الموقع أن المشروع كان "مبتكرا ويمثل بادرة عظيمة، بل وأكثر سخاء بالنظر إلى الاكتظاظ السكاني في مصر"، لكن ستيرلنغ أوضح حينها أنه رغم أهمية المشروع، فإنه "قد لا يكون ذا قيمة مباشرة كبيرة في حل مشكلة اللاجئين"، خاصة أن أعداد الفلسطينيين النازحين كانت تتزايد سنويًا بمعدل 6000 شخص، مما يعني أن الوضع لن يتغير كثيرًا.
كما أضاف الدبلوماسي البريطاني أن الأهمية الحقيقية للمشروع كانت في "قبول مصر لمبدأ إعادة التوطين"، ما يُمثل خطوة بالغة الأهمية، لافتا إلى أن المشروع كان قد يشكل "سابقة للدول العربية الأخرى التي تمتلك ما يكفي من الأراضي والمياه لإعادة توطين جميع اللاجئين".
ورغم الدعم الدولي للمشروع، أكدت الوثائق أن الفلسطينيين رفضوه بشدة.
ووفقا لستيرلنغ، فإن اللاجئين آنذاك كانوا يعتبرون أن اختيارهم الاستقرار في سيناء يعني فقدانهم أي فرصة للعودة إلى ديارهم السابقة في فلسطين.
كما كشفت الوثائق أن اللاجئين في غزة نظموا احتجاجات واسعة في آذار /مارس عام 1955، عُرفت بـ"انتفاضة مارس"، رفضا لمحاولات إعادة توطينهم في سيناء، ما أدى إلى إيقاف المشروع بالكامل.
وفي اجتماع مع المخاتير الفلسطينيين، أشار ستيرلنغ إلى أنهم وجهوا تحذيرات واضحة للحكومة البريطانية، قائلين "بتجاهلكم القضية الفلسطينية، أنتم تُحضّرون لأنفسكم مشاكل مستقبلية".
كما أكدوا أن أي تحالف بين الغرب والدول العربية "لن يكون مستقرا طالما أُجبر الفلسطينيون على النزوح من فلسطين"، مشددين على أن الفلسطينيين في المنفى "سيشكلون طابورا خامسا ضد الغرب، مما سيقوض مع مرور الوقت أي هيكل تحالف قد يبنيه الغرب في هذه المنطقة".
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر