مستشار الأمن القومى الأمريكى يصل الصين فى أول زيارة منذ 8 أعوام
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
وصل مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الصينية بكين، فى زيارة تستغرق ثلاثة أيام.
وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)- في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أن هذه الزيارة جاءت تلبية لدعوة من وزير الخارجية الصيني وانج يي، حيث من المقرر أن يعقد الجانبان الصيني والأمريكي جولة جديدة من الاتصالات الاستراتيجية.
وتعد هذه أول زيارة يقوم بها مستشار أمن قومي أمريكي إلى الصين منذ ثمانية أعوام، كما أنها تعد أول زيارة يقوم بها سوليفان لبكين.
اقرأ أيضاًتفاصيل اقتحام منزل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان
سوليفان: القوات الأمريكية تقاتل «روسيا» في أوكرانيا أو في أي مكان آخر
سوليفان: واشنطن مستعدة للاستجابة إلى تحركات روسيا فى أوكرانيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين بكين جيك سوليفان
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تعرف على الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومى للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، خلال جلسته المنعقدة أمس الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات.
و يستهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي.
فضلا عن سعيه لتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
وحدد مشروع القانون،الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومى للعقارات، حيث نص مشروع قانون الرقم القومي للعقار في مادته الثالثة على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية.
و تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.