الدبيبة يتابع سير العمل بمشروع تطوير الطريق الساحلي
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، سير العمل بمشروع تنفيذ صيانة وتطوير الطريق الساحلي، خلال اجتماعه مع جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات والمكتب الاستشاري المكلف بالمشروع وإدارة المتابعة بمجلس الوزراء.
وشدد الدبيبة، “على ضرورة المتابعة المستمرة من قبل المكتب الاستشاري والإدارات الفنية بالجهاز، لتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد، موجهاً بضرورة تنفيذ أعمال التأثيث المتكاملة للطريق من لوحات إرشادية وإنارة وعلامات مرورية وطلاء وسياج معدني واقِ وعواكس أرضية, وذلك لأهميتها وإعطائها أولوية في التنفيذ, وتكليف الشركات المنفذة للقيام بذلك”.
وقدم رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، “موقفاً فنياً ومالياً وزمنياً للمشروع حسب القطاعات الجغرافية، مبيناً أن المشروع يتكون من 12 قطاعاً تنفذه 9 شركات محلية و 3 شركات تونسية، وتصل نسبة الإنجاز العامة للمشروع إلى 48.8%”.
وأشار العبش، “إلى أن 6 قطاعات ستُفتتح في 24 من ديسمبر القادم، وستفتتح 6 قطاعات أخرى في 17من فبراير العام القادم”.
نحو تطوير البنية التحتية في ليبيا .. الاثنين 26 أغسطس 2024م. تابع رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، ظهر اليوم، بديوان…
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في الاثنين، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة وزارة المواصلات ليبيا
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية