الدبيبة يتابع سير العمل بمشروع تطوير الطريق الساحلي
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، سير العمل بمشروع تنفيذ صيانة وتطوير الطريق الساحلي، خلال اجتماعه مع جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات والمكتب الاستشاري المكلف بالمشروع وإدارة المتابعة بمجلس الوزراء.
وشدد الدبيبة، “على ضرورة المتابعة المستمرة من قبل المكتب الاستشاري والإدارات الفنية بالجهاز، لتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد، موجهاً بضرورة تنفيذ أعمال التأثيث المتكاملة للطريق من لوحات إرشادية وإنارة وعلامات مرورية وطلاء وسياج معدني واقِ وعواكس أرضية, وذلك لأهميتها وإعطائها أولوية في التنفيذ, وتكليف الشركات المنفذة للقيام بذلك”.
وقدم رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، “موقفاً فنياً ومالياً وزمنياً للمشروع حسب القطاعات الجغرافية، مبيناً أن المشروع يتكون من 12 قطاعاً تنفذه 9 شركات محلية و 3 شركات تونسية، وتصل نسبة الإنجاز العامة للمشروع إلى 48.8%”.
وأشار العبش، “إلى أن 6 قطاعات ستُفتتح في 24 من ديسمبر القادم، وستفتتح 6 قطاعات أخرى في 17من فبراير العام القادم”.
نحو تطوير البنية التحتية في ليبيا .. الاثنين 26 أغسطس 2024م. تابع رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، ظهر اليوم، بديوان…
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في الاثنين، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة وزارة المواصلات ليبيا
إقرأ أيضاً:
تأجيل تنفيذ عقوبة الحامل والمرضع.. مزايا للمرأة والطفل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
مزايا وضمانات عديدة منحها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمرأة المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية كالحامل أو التي ترضع طفلها ، بما يكفل لها حقوقها كاملة ، إلى جانب تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل معًا.
وذلك بالنص على عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام فى المرأة الحامل حتى تضع حملها أو فى أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة، بحيث تغلب مصلحة الرضيع فى كل الأحوال وإذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة سنتين على الوضع، وذلك اتساقا مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر وآخرها الميثاق العربى لحقوق الإنسان.
و راعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في المادة 453 ، عددا من الحالات التي يسمح معها تأجيل تنفيذ العقوبة ، ووافق عليها مجلس النواب والتي جاءت كالآتي: .
- إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع.
فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.
كما نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر.
وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمسة عشر سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
و للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول