تمديد احتجاز مؤسس تليجرام بافيل دوروف في باريس لمدة 48 ساعة إضافية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة ، اليوم الثلاثاء ، في باريس عن تمديد احتجاز الشرطة لمؤسس تطبيق تليجرام، بافيل دوروف، لمدة 48 ساعة أخرى كحد أقصى، جاء هذا التمديد في إطار التحقيقات الجارية التي تشمل دوروف في قضايا لم يُكشف عن تفاصيلها حتى الآن.
وكانت السلطات الفرنسية قد أوقفت دوروف في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما أثار جدلاً واسعًا حول الأسباب الكامنة وراء هذا الإجراء.
في السياق نفسه، أثارت هذه القضية اهتمامًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والتقنية، خاصةً وأن تطبيق تليجرام يعتبر أحد أهم وسائل التواصل الآمنة المستخدمة حول العالم، ويُعرف بموقفه الحازم من حماية خصوصية المستخدمين.
ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من تليجرام أو من محامي دوروف حول طبيعة التحقيقات أو التهم المحتملة الموجهة إليه.
أهالي المحتجزين يغلقون شارع أيالون الرئيسي في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أهالي المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة قاموا اليوم بإغلاق شارع أيالون الرئيسي في تل أبيب. وجاءت هذه الخطوة الاحتجاجية للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى تضمن عودة ذويهم المحتجزين.
المحتجون، الذين حملوا لافتات تدعو الحكومة الإسرائيلية للتحرك بشكل عاجل، أكدوا أنهم لن يتراجعوا عن موقفهم حتى تستجيب السلطات لمطالبهم. وقد أدى إغلاق الشارع إلى حدوث شلل مروري كبير في المنطقة، مما أثار استياء السائقين والمارة.
ويأتي هذا التحرك في ظل الضغوط المتزايدة على الحكومة الإسرائيلية للتوصل إلى اتفاق يضمن عودة المحتجزين، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا أمنيًا كبيرًا، مما يزيد من تعقيد المفاوضات الجارية.
نتنياهو يرسل مقترحًا مرفوضًا سابقًا إلى القاهرة ويصر على محور فيلادلفيا
أفادت تقارير إعلامية الثلاثاء بأن الجولة الأخيرة من المفاوضات حول غزة في القاهرة شهدت نقاشات مكثفة حول محور فيلادلفيا، حيث قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقتراحًا تم رفضه سابقًا بشأن محور نتساريم.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن نتنياهو أرسل فريقه التفاوضي إلى القاهرة حاملًا مخططًا قد تم رفضه قبل عدة أشهر، ويشمل هذا المخطط حفر خنادق في ممر نتساريم، ما يهدف إلى توجيه حركة المركبات بعيدًا عن المناطق الحيوية، مع إخضاعها للتفتيش قبل دخولها إلى شمال قطاع غزة.
وأضافت الصحيفة، نقلًا عن مصدرين أمنيين، أن نتنياهو كلف فريقه بالتوصل إلى اتفاق مع حماس، وتقديم الخطوط العريضة المقبولة له فيما يتعلق بممر نتساريم وعودة سكان غزة إلى الجزء الشمالي منه. وكانت الفكرة المطروحة، التي سبق رفضها، تقضي بحفر خنادق تعبر الشوارع الرئيسية في نتساريم لمنع مرور المركبات بشكل مباشر.
في السياق نفسه، أشارت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إلى أن المفاوضات تطرقت بالتفصيل إلى محور فيلادلفيا، مع تركيز النقاش على طبيعة الوجود الإسرائيلي في المرحلة الأولى من الاتفاق. وبحسب "الأخبار"، فإن الجانب المصري أبدى رفضه لوجود إسرائيلي دائم في معبر رفح، لكنه أبدى تفهمًا لبقاء بعض القوات الإسرائيلية في مواقع محددة على المحور لفترة مؤقتة، على أن يتم تحديد مواعيد دقيقة وواضحة لانسحابها.
من جانبها، نقلت قناة "كان" العبرية عن مسؤول مطلع على سير المفاوضات قوله إن "فرص التوصل إلى اتفاق ليست كبيرة ما دام هناك إصرار على محور فيلادلفيا". وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو أكد لعائلات الأسرى الإسرائيليين أنه غير مهتم بموقف المؤسسة الأمنية والعسكرية بشأن محور فيلادلفيا، مشيرًا إلى أن الانسحاب الإسرائيلي من هذا المحور في الوقت الحالي سيضع إسرائيل تحت ضغط هائل لإعادة السيطرة عليه.
وكانت مصادر أمنية مصرية قد صرحت لوكالة "رويترز" بأن المحادثات التي جرت مؤخرًا في القاهرة انتهت دون التوصل إلى اتفاق نهائي، حيث لم توافق حماس ولا إسرائيل على العديد من الحلول التي قدمها الوسطاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة باريس احتجاز الشرطة تطبيق تليجرام بافيل دوروف قضايا السلطات تصريحات رسمية محور فیلادلفیا إلى اتفاق
إقرأ أيضاً:
«بيان مدريد المشترك» يطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية المحتلة من محور فيلادلفيا
أعلن ممثلو مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ووزراء خارجية وممثلو كل من أيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا، اجتمعنا اليوم في مدريد، في خضم أسوأ أزمة شهدها الشرق الأوسط منذ عقود، للتأكيد على التزامنا المشترك بتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين.
وأكد المجتمعون أنه خلال سنوات عملية السلام، حددت الأطراف والمجتمع الدولي مرجعيات ومعايير لتنفيذ حل الدولتين، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية. وبدلاً من ذلك، تسببت الإجراءات الأحادية غير القانونية، والمستوطنات، والتهجير القسري، والتطرف في إحباط آمال الشعبين في تحقيق السلام. منذ السابع من أكتوبر، تتكشف أمام أعيننا مأساة غير مسبوقة من المعاناة الإنسانية والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، مما يقوض السلم والأمن الدوليين.
وأدان المجتمعون جميع أشكال العنف والإرهاب. وندعو إلى التنفيذ الموثوق وغير القابل للتراجع لحل الدولتين وفقاً للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية، لتحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن أمن إسرائيل، ويحقق علاقات طبيعية في منطقة تسودها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون.
أضاف المجتمعون: بعد مرور ثلاث وثلاثين عامًا على مؤتمر السلام الذي عقد في هذه المدينة، لم تتمكن الأطراف والمجتمع الدولي من تحقيق هدفنا المشترك، والذي لا يزال قائماً، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق واقع تعيش فيه دولتان مستقلتان وذات سيادة، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب بسلام وأمان، ومندمجتان في المنطقة، على أساس الاعتراف المتبادل والتعاون الفعّال لتحقيق الاستقرار والازدهار المشترك.
رحب المجتمعون بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024. ونكرر التأكيد علي ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها في كافة أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
أكد المجتمعون دعمهم الكامل لجهود الوساطة الجارية التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة، ونرفض جميع الإجراءات التي تهدف إلى عرقلة عملية الوساطة هذه. نكرر دعوتنا لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمعتقلين. كما ندعو إلى إعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية المحتلة من غزة، بما في ذلك من ممر فيلادلفيا.
شدد المجتمعون أنه توجد حاجة ملحة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون شروط وبدون عوائق وبكميات كبيرة من خلال فتح جميع المعابر الإسرائيلية، ودعم عمل وكالة الأونروا وغيرها من الوكالات الأممية. ونحث جميع الأطراف على تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية.
حذر المجتمعون من التصعيد الخطير في الضفة الغربية ونحث على وقف فوري للهجمات العسكرية ضد الفلسطينيين، وكذلك جميع الإجراءات غير القانونية التي تقوض آفاق السلام، بما في ذلك أنشطة الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين. ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في المواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ونعترف بالدور الرئيسي للوصاية الهاشمية في هذا الصدد.وندعو إلى وقف جميع الإجراءات التي تؤدي إلى التصعيد الإقليمي.
دعا المجتمعون المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات نشطة لتنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف العالمي بدولة فلسطين، وضمها كعضو كامل في الأمم المتحدة. ونؤكد أن مسألة الاعتراف هي عنصر أساسي في هذه الأجندة الجديدة للسلام، مما يؤدي إلى الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين.
أكد المجتمعون من جديد التزامنا المشترك بجهود السلام لتعزيز تنفيذ حل الدولتين. ونذكر أن دولنا قد اتفقت على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن.
ختم المجتمعون بيانهم بالقول: مع وضع هذه الأهداف في الاعتبار، ندعو الأطراف وجميع أعضاء الأمم المتحدة للانضمام إلى الاجتماع الموسع حول "الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام العادل والشامل"، وذلك على هامش الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر 2024.
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد