محافظ القليوبية يترأس اجتماع اللجنة العليا لمناقشة الطلبات المقدمة لاستغلال أماكن الانتظار
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية إجتماع اللجنة العليا لانتظار المركبات، وذلك لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع والساحات والصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020 ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالحفاظ على الشكل الحضاري في الأماكن العامة بالتنظيم والرقابة على الشوارع لمنع الازدحام والعشوائية في جميع مراكز المحافظة وكذا وضع ضوابط و قواعد مزاولة هذه المهنة بصورة شاملة ومنظمة ، تجنباً لحالات الزحام المروري على الطرق والشوارع بالوقوف صف ثان أو ثالث، مع وجود رقيب على عملية الانتظار أثناء العمل ومنع مزاولة المهنة إلا لمن يرخص له بمزاولتها ، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.
واكد محافظ القليوبية أن المحافظة لديها عدد 549 مكان انتظار وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف المالي للمشروع ثم تم مناقشة عدد من الأماكن المقترحة من المراكز والمدن لإقامة ساحات انتظار المركبات داخل المدينة واستغلالها الاستغلال الأمثل بشكل قانوني يضمن تعظيم الاستفادة المالية التي تعود على المحافظة، والتنسيق مع إدارة مرور القليوبية لتكثيف الحملات لمنع عملية الانتظار الخاطئ على الطرق العامة ما يتسبب في تشويه المظهر الحضاري ووقوع حوادث السيارات.
كما ناقش محافظ القليوبية خلال الاجتماع عدد من الطلبات المقدمة والمواقع المقترحة لتطويرها وإقامة ساحات انتظار عليها بما يتناسب مع التصور والرؤية الحضارية التي وضعتها المحافظة ومنها مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين لتأجير شوارع وتنظيمها وادخالها في منظومة انتظار المركبات.
وناقش عطية آليات الاستفادة من الأماكن المقترحة سواء بطرح استغلالها أو بتشغيلها من خلال الوحدات المحلية مع التأكيد على إلزام من يؤجرون تلك الساحات بالعمل على نظافة المكان لتكون أماكن انتظار حضارية ومنع أي ظواهر عشوائية.
وشدد محافظ القليوبية خلال لقائه مع رؤساء الأحياء بالتنبيه على المستأجرين بضرورة الالتزام بالمساحات المخصصة لهم وفي حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ووجه محافظ القليوبية بتقديم الدعم اللازم وكافة التسهيلات للملتزمين مما يسهم في اقامة مشروعات جديدة تسهم في توفير فرص عمل للشباب تعود بالنفع على المحافظة مشدداً علي سرعة الانتهاء من توصيل المرافق في خلال فترة زمنية أسبوعين.
وعلي هامش الاجتماع وجه محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالبدء في دراسة توفير قطع اراضي خلال الفترة المقبلة خارج الكتل السكنية بهدف إقامة مناطق ومدن لمعارض السيارات ، فضلًا عن عدم السماح بإصدار تراخيص جديدة لإقامة معارض السيارات داخل الكتلة السكنية.
جاء الاجتماع بحضور كل من اللواء إيهاب حسن السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للمشروعات والاستثمار والدكتور حازم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ و رؤساء مدن بنها وطوخ وكفر شكر والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمراني و محمد علام مدير الشئون القانونية و فاطمة الزهراء مدير الشئون المالية و سامي عبد العظيم مدير إدارة الإيرادات ومدير ادارة انتظار المركبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدعم اللازم مشروعات جديد أعمال اللجنة إل إم بما يتناسب المشكل أعمال اللجنة المشكلة لشئون مكتب المحافظ والعشوائي العام و الدكتورة منال حرصا على لمحلي ونية أماك خلال لقائه ساحات انتظار المركبات فئات المواطنين الث المرأ خلال فترة فى إطار تنظيم إنتظار المرور مركبا التنبيه على فرص عمل إستغلاله مناقشة عدد حيالهم الإستفادة من انتظار المرکبات محافظ القلیوبیة
إقرأ أيضاً:
بدء آخر اجتماع بـتشريعية البرلمان لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
كتب- نشأت علي:
بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ومن المقرر أن تنتهى اللجنة اليوم من مناقشة مشروع القانون والتصويت على بعض المواد المؤجلة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نقيب المحامين وأعضاء اللجنة والمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، أصدرت بيان أمس قالت فيه،انها قامت بالتصدي لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وفي خطوة مسبوقة للتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات، وجه المستشار دكتور حنفي جبالي بتشكيل لجنة فرعية ضمت نخبة من ممثلي مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان.
وكانت اللجنة الفرعية التي تولت إعداد مشروع القانون نموذجا في التنسيق والشمولية، حيث ضمت في عضويتها أعضاء من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى ممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي.
كما ضمت ممثلين عن عدة جهات رفيعة المستوى من بينها مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى النيابة العامة مجلس الدولة هيئة مستشاري مجلس الوزراء المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين وأساتذة القانون بكليات الحقوق بالجامعات المصرية، هذا إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل وتستون المجالس النيابية.
واستمر عمل اللجنة الفرعية على مدار أربعة عشر شهرا متواصلة، تمت خلالها مراجعة مواد مشروع القانون المقترحة، ومقارنتها بالمعايير الدستورية والدولية لضمان توافقها مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية الني مسنات عليها مصر، وبعد سلسلة من النقاشات المستفيضة، والاستماع لوجهات نظر متعددة من مختلف الأطراف ذات العملة، تمكنت اللجنة من إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، يتواكب مع المتطلبات الدستورية ويساهم في تعزيز العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين.
وقد رأى مجلس الوزراء أن مشروع القانون الجديد يتميز بالشمولية. والمرونة التي تجعله أداة فعالة لضمان العدالة وحماية الحقوق والحريات الأمر الذي اتكأ عليه لتبني مشروع القانون الجديد كبديل عن المشروع السابق في خطوة تعكس الرغبة المشتركة لدى السلطانين التشريعية والتنفيذية في إنجاز هذا القانون المهم.
وفي هذا السياق، فقد دعا المستشار دكتور حلفي جبالي رئيس مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية لاستكمال المناقشات حول مشروع القانون وبالفعل العقدت اللجنة، وشهدت جلساتها حضورا واسعا من ممثلي الحكومة والنقيب العام المحامي مصر، حيث تم مناقشة كل مادة من مواد مشروع القانون بعناية فائقة، وقد استمعت اللجنة إلى جميع الملاحظات والاقتراحات سواء من أعضاء اللجنة أو من ممثلي الجهات الحكومية أو أصحاب المصالح.
وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة على عدم تمترسها خلف مواد المشروع وعدم صم أذانها عن أية تعديلات تقدم بشأنه، بل كانت منفتحة على استيعاب كافة الملاحظات الموضوعية التي من شأنها تحسين جودة التشريع وزيادة فعاليته، ومن أبرز الجهات التي أسهمت بملاحظات قيمة - خلال المقالات نقابة المحامين التي قدمت مقترحات جوهرية تم الأخذ ببعضها لتعزيز ضمانات الدفاع وضمان المحاكمة العادلة، كما استجابت اللجنة البعض المطالب التي قدمتها نقابة الصحفيين، والتي تتعلق بضمانات حرية التعبير والنشر، وهي أمور تم معالجتها ضمن مواد مشروع القانون.
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد