العجلة لحسم منصب رئيس البرلمان تتحرك.. تفاهمات وبوادر حل تلوح بالافق - عاجل
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد النائب علي نعمة، اليوم الثلاثاء (27 آب 2024)، أن هناك بوادر لتفاهمات تلوح بالافق لكنها غير حاسمة من اجل طرح الية محددة لحسم منصب رئيس مجلس النواب.
وقال نعمة في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "منصب رئيس مجلس النواب استحقاق للمكون السني"، مبينا أن "قوى المكون السني في خلاف عميق رغم الحوارات المكثفة التي جرت ودعوات باقي القوى السياسية من اجل المضي في خيارات محددة لكنها حتى الان لم تتوصل الى خارطة طريق محددة لانهاء عقدة واشكالية الحسم".
وأضاف ان "هناك بوادر لتفاهمات تلوح بالافق لكنها غير حاسمة من اجل طرح الية محددة للحسم ربما تتبلور في الأيام المقبلة"، مستدركا بالقول "لكن في كل الأحوال ندعم حسم هذه الإشكالية والمضي في التصويت لمرشح لمنصب رئيس مجلس النواب".
وأشار الى أن " اجراء جولة ثالثة او طرح مرشح واحد وارد جدا وفق اي تفاهمات تقود الى بلورة توافق لحل هذه العقدة".
وكان النائب محمود المشهداني، أعلن اول أمس الأحد، عن "موافقة أغلبية" أعضاء مجلس النواب على ترشيحه لمنصب رئيس البرلمان.
وقال المشهداني في تغريدة على منصة، (إكس)، إنه "ليسعدني ويشرفني موافقة أغلبية الطيف الوطني من أعضاء مجلس النواب، على ترشيحي لرئاسة مجلس النواب وحسم الخلاف حول ذلك" متعهداً لأعضاء البرلمان، بأنه "سيحفظ هذه الأمانة ويكون معهم ولهم جميعا وفق ما تقتضي المصلحة العامة بدلالة نظام المجلس الداخلي مع مراعاة المسار القانوني والدستوري في إدارة المجلس".
وتنتظر جميع الأوساط السياسية والشعبية التصويت على رئيس مجلس النواب الجديد لإنهاء حقبة المقال محمد الحلبوسي عقب انتهاء زيارة الأربعين، وسير أعمال مجلس النواب، من اجل إتمام الدور الرقابي والتشريعي الأساسي للمجلس.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب من اجل
إقرأ أيضاً:
مثمنًا بيان البرلمان .. النائب أيمن محسب: مشروع القانون الجديد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
وقال " محسب"، إنه يثمن بيان مجلس النواب الصادر منذ قليل عن مشروع القانون، موضحاً أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان نتاج عمل طويل استمر لأكثر من عامين، بمشاركة كافة الأطراف المعنية بالمنظومة القضائية، فضلا عن جهود اللجنة التشريعية بمجلس النواب والتي ألتزمت بما تم الاتفاق عليه من جانب القوى السياسية والوطنية داخل الحوار الوطني، ومن ثم فإن هذا المشروع ثمرة عمل جماعي تشاركي هدفه إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع.
نخبة قانونية متخصصة
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة التشريعية كانت حريصة علي مدار فترة عملها علي الانفتاح علي كافة الأطراف، بدليل استجابتها للتعديلات المقدمة من الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين وبعض مطالب الصحفيين، منوهًا بأن مشروع القانون تم إعداده بمشاركة نخبة قانونية متخصصة من الوزارات والجهات ذات الصلة بما يعكس أن ما دار في اجتماعات اللجنة الفرعية كان تجسيداً لحوار مجتمعي حقيقي.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مجلس النواب حريص على تعزيز دور الحوار الوطني باعتباره إحدى الركائز الأساسية في تعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التى تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا، وهو ما انعكس علي حرص البرلمان علي الاستفادة من توصيات الحوار من أجل إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية.
وأكد " محسب" حرص مجلس النواب على استيعاب كافة الآراء، إدراكًا منه بأن المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة، وجميعها قد تتماشى مع أحكام الدستور، وفى هذا الإطار، يعمل المجلس على المفاضلة بين البدائل المتاحة لاختيار الأفضل من بينها؛ بما يحقق المصلحة العامة، مشددا على أن مجلس النواب يفتح أبوابه أمام الجميع، لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد