وزير الصحة يتابع موقف تنفيذ المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، ومناقشة التخطيط للمرحلة الثانية للمنظومة.
بدأ الدكتور خالد عبدالغفار حديثه بتوجيه الشكر إلى الدكتور محمد معيط رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، نظرًا لجهوده المبذولة، والعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أنه إضافة كبيرة ومثالٍ يُحتذى به.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع على مستجدات العمل بشأن تأهيل والانتهاء من التطبيق الكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي السويس وأسوان، لبدء التشغيل الرسمي لهما كما اطلع على نسب التنفيذ والجاهزية الطبية وغير الطبية للمستشفيات والوحدات المدرجة ضمن المشروع بالمحافظتين، حيث بلغت أعلى معدلاتها، بالإضافة إلى مناقشة تشكيل لجنة لوضع قواعد عمل المنظومة بالمرحلة التجريبية لكل محافظة.
التخطيط الصحي لأعمال المرحلة الثانيةوأضاف أن الوزير تعرف على التحديات التي قد تعوق مُجريات العمل بمحافظتي أسوان والسويس، مشددًا على سرعة تداركها وحلها سريعًا إن وجدت للبدء الفعلي للمشروع خلال الفترة المقبلة القريبة، وبدء تقديم الخدمات الصحية والعلاجية الشاملة أمام المواطنين.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير اطلع أيضا على العرض التفصيلي الخاص بخطة التخطيط الصحي لأعمال المرحلة الثانية، والتي تضم محافظات دمياط، مطروح، كفر الشيخ، المنيا، شمال سيناء بعدد 65 مستشفى وبإجمالي 10 آلاف و517 سريرا، موجهًا بأهمية العمل الجماعي مع كافة الجهات المنوطة لتنفيذ هذا المشروع المهم وإنجازه، كما أكد على دور وزارة الصحة والسكان في تنفيذ كافة مهامها وتوفير كافة الأدوات والوسائل اللازمة للانتهاء من مشروع التأمين الصحي الشامل بجميع مراحله بالتزامن مع خطة الدولة 2030.
وأوضح أنّ الاجتماع تطرق إلى مناقشة أهمية مشاركة القطاع الخاص ضمن المشاريع الصحية، وتحقيق الاستفادة القصوى بتحقيق الرفاه الصحي أمام المواطن المصري، كما ناقش أعضاء اللجنة الآليات الخاصة بالموازنة المالية لمشروع التأمين الصحي الشامل ومصادر التمويل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء اللجنة التأمين الصحي الخدمات الصحية الدكتور حسام عبدالغفار الدكتور محمد معيط الصحة والسكان القطاع الخاص اللجنة التنسيقية المرحلة الثانية بدء التشغيل التأمین الصحی الشامل الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يتابع جهود هيئة الدواء لضمان استقرار توافر الأدوية في السوق المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، جهود هيئة الدواء المصرية في الحفاظ على استقرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالسوق المحلية.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هيئة الدواء المصرية- أوضحت في تقرير تلقاه نائب رئيس مجلس الوزراء- الإجراءات الاحترازية لضمان توافر مختلف المستحضرات الطبية، والمتابعة الدورية لتأمين وضمان توافر العلاج بالكميات التي تلبي احتياجات السوق الدوائي المصري مع تنسيق الكميات مع هيئة الشراء الموحد، بما يضمن استمرارية توافر الدواء بالسوق المحلي والصيدليات بالمقام الأول.
توافر المخزون الاستراتيجي
وقال «عبدالغفار» إن التقرير أوضح أن تلك الإجراءات تشمل المتابعة الدورية للمستحضرات الاستراتيجية الهامة من مختلف المجموعات العلاجية والأشكال الصيدلية، وكذلك بدائل ومثائل تلك المستحضرات لمنع حدوث أي تحدي في توافرها وتذليل أي عقبة قد تقف أمام استمرارية توافر المخزون الاستراتيجي منها.
وأشار إلى أنه يتم متابعة خطط الإنتاج التي تلبي احتياجات السوق من الأدوية بشكل منتظم، ويشمل هذا التأكد من التزام الشركات المصنعة بمعدلات الإنتاج المطلوبة، كما تقوم هيئة الدواء المصرية بالمتابعة اللحظية وإخطار شركات الأدوية بأهمية استمرار توافر مخزون استراتيجي من الأدوية الهامة والاستراتيجية لمنع حدوث أي تحدي في توافرها.
سوق الدواء المصري
وتابع، أن هيئة الدواء المصرية تعتمد على المتابعة اليومية لمستجدات سوق الدواء المصري، من خلال البيانات التي يتم تحديثها وذلك لأحكام الرقابة على الكميات المتوفرة من المستحضرات الاستراتيجية والمتابعة الدائمة للتنبؤ بحدوث أي تحديات قد تطرأ على المخزون الاستراتيجي منها.
وأشار «عبدالغفار» إلى قيام هيئة الدواء المصرية بمراقبة عملية توزيع الأدوية بشكل عادل للتأكد من وصولها إلى جميع المناطق والمحافظات بشكل متوازن لتفادي نقص الأدوية في بعض المناطق، كما تكثف الهيئة جهودها للتأكد من منع تخزين الأدوية الهامة بشكل غير ضروري لتجنب نقص الأدوية في السوق وضمان توافرها للمريض، كما يتم التنسيق بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لتوفير الدواء والمستلزمات الطبية في منظومة الرعاية الطبية التشخيصية والعلاجية، وهو ما تحرص عليه هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد بمتابعة توافر الدواء والمستلزمات الطبية بشكل مستمر مع التركيز على المثائل المحلية.
توافر الدواء للمريض المصريومن جانبه، أوضح الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أنه في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على الرصد المبكر لأي معوقات أو تحديات قد تواجه توافر الدواء للمريض المصري، وتلافياً لأي معوقات أو تحديات قد تحول دون توافره للمريض المصري في المقام الأول، حيث تم إعداد مشروع "المتسوق السري" لمتابعة موقف صيدليات الإسعاف، على أن يتم التنفيذ خلال مرحلتين.
وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية، أن المرحلة الأولى تتضمن زيارات ميدانية لصيدليات الإسعاف المختلفة بالنطاق الجغرافي، حيث يتم حصر المشكلات المتعلقة بنقطة معينة مثل تأخر صدور الأمر وإصدار كشوفات مناسبة للعمل على حل تلك النقاط، فيما تشمل المرحلة الثانية إرسال نتائج زيارات الإسعاف للجهات المختصة، وفقاً للنتائج الفعلية للمرحلة الأولى.
وكشف «الغمراوي» أهم الإجراءات التي تم اتخاذها بعد هذا المشروع، والتي شملت التوسع بفتح فروع إضافية من صيدليات الإسعاف التابعة للشركة المصرية، حيث تم فتح فروع جديدة لصيدليات الإسعاف تصل إلى 29 فرعًا في محافظات الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين، وكذلك التوسع الأفقي في التوزيع ووضع نواقص المستحضرات بشكل أفقي في 28 ألف صيدلية متواجدة بجميع المحافظات بمصر.
وتابع أنه تم توفير وتوزيع الأدوية التي يوجد بها ارتفاع في الطلب، ودمج بعض الفروع التابعة للشركة المصرية مع الصيدليات الأهلية مع عمل المنافذ اللازمة من خلال صيدليات الإسعاف، حتى يتمكن جمهور المرضى من تلقي الخدمة دون الانتظار الطويل، فضلاً عن إصدار توجيه فوري لتوزيع الأدوية التي تُسجل الصيدليات شكوى من وجودها، والتوجيه لفروع أخرى بحلول إضافية، أو بمراجعة متطلبات المريض مما ساهم في تقليل الازدحام والانتظار.
وأكد «الغمراوي» حرص الهيئة على الرد السريع والدائم على كل الاستفسارات والشكاوى الواردة من خلال الخط الساخن 15301 بما فيها حالات الطوارئ (يعمل فريق الخط الساخن بهيئة الدواء المصرية على مدار الساعة)، كما أكد التزام الهيئة الراسخ بتعزيز الأمن الدوائي وتطوير الصناعة المحلية، من خلال استراتيجيات مبكرة وشراكات فعالة تضع احتياجات المريض المصري على قائمة أولوياتها بخطوات واثقة، وتعمل هيئة الدواء المصرية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وضمان استدامة الإنتاج، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للصناعات الدوائية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية