جهاز تنمية المشروعات وشركة «انطلاق» يتعاونان لدعم ريادة الأعمال في مصر
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يحرص على تفعيل الشراكات الثنائية مع المؤسسات والشركات المعنية بدعم وتنمية بيئة ريادة الأعمال في مصر، مؤكدا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوجه دائما بالاهتمام بريادة الأعمال ونشر ثقافة الابتكار بين الشباب، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في احتفال شركة «انطلاق» بإطلاق تقريرها لريادة الأعمال.
وأوضح رحمي أن التعاون مستمر بين الجهاز وشركة انطلاق حيث قام الجانبان بتوقيع مذكرة تفاهم بهدف تحسين البيئة الاستثمارية والتشريعية لريادة الأعمال وتأهيل الشباب على إقامة المشروعات وتطوير الشركات الناشئة، وتفعيل بنود قانون تنمية المشروعات 152/2020 فيما يتعلق بريادة الأعمال والمميزات الممنوحة لأصحاب هذه المشروعات، وتوفيق الأوضاع الاقتصادية والانضمام للقطاع الرسمي للدولة.
تعزيز قدرة المشروعات على المنافسة في الأسواق المحلية والعالميةوأشار إلى أن التعاون مع شركة انطلاق سيقوم على إتاحة المزيد من الخدمات التمويلية والفنية وخدمات تكنولوجيا المعلومات خاصة للشركات الناشئة وصناديق الاستثمار ورأس المال للمشروعات، والعمل على تعزيز قدرة هذه المشروعات على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية المشروعات جهاز تنمية المشروعات ريادة الأعمال التنمية المستدامة تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
برلماني : حزمة التيسيرات الضريبية تشجع على ريادة الأعمال وتعزز من قدرة الاقتصاد الرقمي
أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، ان حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي أطلقتها الحكومة، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من هذه التيسيرات هو جذب المزيد من الاستثمارات، وفي الوقت ذاته إعادة هيكلة المنظومة الضريبية لضمان عدم تحميل الأفراد والشركات أعباء إضافية، بينما يتم تحفيز مجتمع الأعمال بشكل فعال.
وأوضح السادات في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه التيسيرات تهدف إلى تحسين المنظومة الضريبية وتحقيق نتائج ملموسة لمجتمع الأعمال من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة في المناطق والمأموريات الضريبية. وأضاف أن الشراكة والمساندة واليقين في التعامل مع المستثمرين والممولين، إضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية، ستكون محاور رئيسية في هذه المنظومة.
وأشار إلى أن التيسيرات تشمل أيضًا تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي من خلال تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كافة المراكز الضريبية، لافتًا إلى أن الاعتماد على نظام إدارة المخاطر في الفحص الضريبي سيخدم جميع الممولين في جميع المأموريات والمناطق، مع وضع حد أقصى للغرامات بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة،.
وأشاد السادات بالتأثير الإيجابي المتوقع لهذه المنظومة الجديدة على أرض الواقع، بالتركيز على الفري لانسرز والشركات الناشئة، معتبرة أن تقديم نظام ضريبي مبسط لهؤلاء الفئات سيشجع على ريادة الأعمال ويعزز من قدرة الاقتصاد الرقمي على المساهمة في النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن دعم الشركات الناشئة سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز المنافسة في السوق، مؤكدًا أنها ستؤدي إلى نتائج ملموسة قريبا سواء على مستوى الأفراد أو المنظومة الضريبية بشكل عام، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل توجهًا جادًا لدمج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة المصرية، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد