النائب أيمن محسب: المساس بالأمن القومي المصري خط أحمر
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الممارسات التصعيدية التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي تدفع منطقة الشرق الأوسط نحو مزيد من التوتر واتساع دائرة العنف من خلال جر قوى إقليمية في مواجهات عسكرية مباشرة مع جيش الاحتلال، مطالبا المجتمع الدولي بوضع حد لسياسة حافة الهاوية التي تدفع إسرائيل المنطقة نحوها، فضلا عن مطالبة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال ووقف التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.
وقال "محسب"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان ، بالإضافة إلى فتح جبهة جديدة في لبنان،يعكس عدم وجود إرادة سياسية إسرائيلية للتهدئة ووقف إطلاق النار ، الأمر الذي يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة، لبذل كافة المساعي وتكثيف الضغوط، لنزع فتيل التوتر، ووقف حالة التصعيد التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن إسرائيل تحاول جاهدة إفساد مفاوضات التهدئة، رغم -ن وقف الحرب علي غزة لم يعد خيارا ولكنه ضرورة في ظل التدهور الإنساني الذي يعيشه سكان القطاع منذ أكتوبر الماضي وحتي الأن، حيث يتطلب الأمر إيصال كميات هائلة من المساعدات الإغاثية والصحية، مؤكدا علي ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل إطلاق مسار سياسي شامل، يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل الدولتين، كأساس للاستقرار الإقليمي المستدام.
وشدد النائب أيمن محسب، علي تمسك مصر بضرورة الإنسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا ومعبر رفح اللذين احتلهما الجيش الإسرائيلي في مايوالماضي ضمن حربه الشرسة واللا إنسانية على قطاع غزة، مؤكدا أن مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي باعتباره خط أحمر ، وستبذل كل الجهود الممكنة من أجل الحفاظ علي القضية الفلسطينية، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب الأمن القومى المصرى القضية الفلسطينية لجنة الشئون العربية بمجلس النواب الاحتلال الإسرائيلي النائب أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يوافق نهائيًا على قانون الرقم القومي للعقارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، الثلاثاء، بهدف تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر.
بموجب القانون، يُمنح كل عقار رقمًا قوميًا، يشتمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، مع ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات الحكومية ذات الصلة، مما يسهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، وتضارب بيانات الملكية، وكذلك حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، وفق تقرير لمجلس النواب.
وأكدت الحكومة أن تطبيق القانون لن يفرض أي أعباء على المواطنين، سواء مالية أو غيرها، وأن الهدف منه تطوير منظومة الميكنة العقارية، نافية أن يكون هناك ارتباط بين قانون الرقم الموحد للعقارات وملف التصالح في مخالفات البناء، وفق تصريحات صحفية للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
كما أكدت الحكومة أن أولى مكتسبات القانون الجديدة هي إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر، مُتضمنة موقف تلك العقارات من حيث كونها مسجلة أو تم التصالح عليها من عدمه، مع حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وفق بيان رسمي لوزير الإسكان شريف الشربيني.
وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، إن التشريع الجديد لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات، أسوة بتلك المطبقة في العديد من الدول المتقدمة، من خلال منح كل عقار سواء سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا رقمًا قوميًا غير قابل للتكرار، يوضح موقع العقار (المحافظة، والحي، والشارع، والدور) وكذلك نشاطه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا