كيف تحوّل هاتفك القديم إلى كاميرا مراقبة منزلية؟
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
إذا كنت تنوي ترقية هاتفك الذكي الحالي إلى هاتف جديد، فلا تتعجل في التخلص من الهاتف القديم؛ بدلا من هذا، بإمكانك إعادة استخدامه وتحويله إلى كاميرا مراقبة منزلية مجانا. هذه الخطوة البسيطة ستوفر عليك شراء كاميرا جديدة وتمنحك وسيلة فعّالة لمراقبة الأماكن المهمة داخل منزلك، سواء كنت تريد مراقبة غرفة طفلك الصغير، أو تأمين مدخل المنزل، أو متابعة غرفة مكتبك.
الخطوة الأولى لتحويل هاتفك القديم إلى كاميرا مراقبة هي تثبيت تطبيق مخصص لهذا الغرض على الهاتف، فمثل هذه التطبيقات تحوّل كاميرا الهاتف إلى كاميرا بث مباشر يمكنك مشاهدتها عن بُعد عبر جهاز آخر.
عليك في البداية اختيار التطبيق المناسب، وتوجد عديد من تطبيقات كاميرات المراقبة المتاحة، ولكن من أشهرها تطبيق "ألفريد كاميرا" (AlfredCamera)، الذي يتميز بتوافقه مع هواتف آيفون وأندرويد، مما يسهل عملية الإعداد بغض النظر عن نوع جهازك.
كما يوفر التطبيق بعض الميزات الأساسية، مثل إمكانية مشاهدة البث المباشر عن بُعد من كاميرا هاتفك القديم على جهازك الجديد، سواء كان هاتفًا ذكيًا أو جهازًا لوحيًا أو حاسوبًا شخصيًا.
كما سيرسل لك إشعارات فورية عند اكتشاف أي حركة أمام الكاميرا، مما يتيح لك مراقبة منزلك حتى في الخارج. كذلك يمكنك التواصل من خلال الكاميرا باستخدام ميكروفون ومكبر الصوت في هاتفك، وبإمكانك التبديل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية حسب الحاجة.
بعدها ستبدأ إعداد التطبيق على هاتفك الجديد والقديم من خلال الخطوات التالية:
فتح متجر التطبيقات على هاتف آيفون أو متجر غوغل بلاي لهواتف أندرويد، على الهاتفين القديم والجديد. البحث عن تطبيق "ألفريد كاميرا" ثم اختيار تثبيته على كلا الجهازين. في هاتفك الجديد، افتح التطبيق ثم سجل الدخول بحسابك على غوغل أو بالبريد الإلكتروني. وفي هاتفك القديم، الذي ستستخدمه كاميرا للمراقبة، افتح التطبيق وكرر الخطوة السابقة، واستخدم نفس حساب غوغل أو البريد الإلكتروني الذي سجلت الدخول به على هاتفك الجديد. يمكنك تفعيل خيار "اكتشاف الحركة" لكي يبدأ التطبيق في التسجيل حين يتحرك أي شيء في مجال كاميرا الهاتف. اختيار مكان كاميرا المراقبةبعد تثبيت التطبيق ومزامنة الأجهزة المختلفة، يمكنك اختيار المكان المناسب لوضع كاميرا المراقبة. اختيار أفضل مكان للهاتف يضمن أفضل تصوير للزوايا والمناطق المهمة داخل منزلك. مثلا يمكنك اختيار المدخل الرئيسي، بوضع الهاتف القديم بالقرب من الأبواب الأمامية أو الخلفية للمنزل لرصد حركة الدخول والخروج.
أو يمكنك مراقبة أماكن مثل غرفة المعيشة، أو المطبخ، أو الممرات التي يتردد عليها الأشخاص بصورة متكررة في المنزل. كذلك يمكنك مراقبة الأماكن التي تخزن بها مقتنياتك الثمينة، أو مراقبة غرف الأطفال لمتابعتهم باستمرار.
لاحظ أن عليك اختيار الارتفاع المناسب، عبر وضع الهاتف القديم على ارتفاع يمكنه من التقاط الوجوه والحركة بوضوح على مستوى العين أو أعلى قليلاً. كذلك تجنب العوائق، وتأكد من أن مجال الكاميرا لا يحجبه الأثاث أو الستائر أو أي عناصر أخرى في المنزل.
وقبل تثبيت مكان الكاميرا النهائي، اختبر زاوية الرؤية عبر مشاهدة البث المباشر على هاتفك الجديد، لإجراء التعديلات اللازمة لكي تحصل على أفضل زاوية رؤية ممكنة.
بعد اختيار المكان المناسب، ستحتاج غالبا لتثبيت الهاتف في مكانه والتأكد من بقائه متصلًا بمصدر الطاقة، لكي يعمل بصورة مستمرة ويؤدي دوره ككاميرا مراقبة منزلية.
هناك عدة خيارات لتثبيت الهاتف القديم، وأيسرها هو اختيار حامل الهواتف الذكية، وهو حامل صغير وقابل للتعديل يمكنه تثبيت هاتفك القديم بأمان، ويمكن وضعه على الأرفف أو الطاولات أو أي سطح مستو في المنزل.
كذلك ستحتاج إلى توصيل هاتفك القديم بمصدر للطاقة، لأن بث الفيديو المستمر يستهلك البطارية سريعا، لذا من الضروري إبقاء الهاتف متصلًا بمصدر طاقة دائم.
لاحظ كذلك أن استخدام الهاتف ككاميرا قد يسبب سخونة للهاتف مع استمرار تشغيله، لذا تأكد من أن المكان الذي تضع فيه هاتفك يتمتع بتهوية جيدة لمنع ارتفاع درجة حرارته.
بعد الانتهاء من إعداد كاميرا المراقبة، تأكد بانتظام من أنها تعمل بصورة صحيحة وتوفر لك التغطية المطلوبة. ويمكنك إجراء التعديلات اللازمة لتحسين زاوية الرؤية، أو حساسية اكتشاف الحركة، أو مكان تثبيت الكاميرا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات إلى کامیرا مراقبة کامیرا المراقبة هاتفک القدیم هاتفک الجدید
إقرأ أيضاً:
«العليا للتشريعات» تنظم محاضرة «القانون الواجب التطبيق على التحكيم الإلكتروني»
دبي: «الخليج»
نظَّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، المحاضرة التثقيفية «القانون الواجب التطبيق على التحكيم الإلكتروني»، عبر منصة الاتصال المرئي «مايكروسوفت تيمز».
وتولى الدكتور فيصل العمري، المستشار القانوني في اللجنة، تقديم المحاضرة بحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية المحلية.
وتناولت التعريف بالجوانب المنظمة للقواعد القانونية الواجبة التطبيق على التحكيم الإلكتروني، ومدى تنظيمها تشريعياً، وآلية تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم الإلكتروني بين الأطراف المتنازعة، والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع بين أطرافه، في ظل الانتشار الكبير للتجارة الإلكترونية وتنامي الحاجة إلى تسوية المنازعات الناشئة عنها، بوسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة.
وقال أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة «جاءت المحاضرة في إطار الحرص على تعزيز الوعي القانوني بكيفية التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية في التحكيم الإلكتروني، وتوفير منصة للموظفين والمهتمين والممارسين القانونيين، لتوسيع مداركهم المعرفية بالتحكيم الإلكتروني في بيئة الأعمال الحديثة، حيث نسعى بهذه المحاضرة إلى تقديم رؤى مستفيضة عن الآثار والتبعات القانونية للتحكيم الإلكتروني، ومجالات تطبيق التشريعات المحلية والدولية في بيئة رقمية، بما يفضي إلى تطوير الوعي بأهمية وجود إطار قانوني يكفل حماية حقوق الأطراف المعنية في ظل تنامي الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة».
وقال المستشار الدكتور فيصل حسن العمري «جسدت المحاضرة نهج الأمانة العامة في تعزيز الثقافة التشريعية لدى الكوادر الحكومية، وإرساء بيئة تنظيمية أكثر استجابة لمتطلبات العصر الرقمي وجاهزية للمستقبل. وتسهم هذه الفعاليات في إطلاع الموظفين على آخر المستجدات التشريعية، وتطوير التعاون والتنسيق لاستكشاف سبل تطوير تشريعات تواكب تسارع وتيرة التطور التكنولوجي».
وتناولت المحاضرة محاور عدة، منها: تعريف التحكيم والتحكيم الإلكتروني، والإضاءة على أهميته في تقديم بديل سريع ومرن لفضّ النزاعات في العصر الرقمي، والتعريف بالتحديات القانونية المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق على هذا الشكل من أشكال التحكيم في ظل اختلاف القوانين الدولية.
وأفردت مساحةً للتمييز بين التحكيم الإلكتروني ووسائل حل النزاعات الأخرى، والتعريف بميزات التحكيم الإلكتروني، كتقريب المسافات، وخفض الكلف، وسرعة وسهولة الإجراءات، وتجنب قضايا الاختصاص الشريعي (تنازع القوانين)، والسرية، والخبرة، والملاءمة، والمرونة، والمهارات الخاصة به، والعدالة. وتضمَّنت، كذلك، مقارنةً بين التحكيمين التقليدي والإلكتروني. وتطرقت إلى النزاعات التي يجوز حلها عبر التحكيم، ودور المحتكم وطرفي التحكيم وهيئة التحكيم، في تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم وموضوع النزاع، ودور الذكاء الاصطناعي في التحكيم الإلكتروني.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر