بقرار من بايدن.. لماذا تم حظر الاستثمارات الأميركية في التكنولوجيا الحساسة بالصين؟

أصدرت الولايات المتحدة، الأربعاء، أمرا تنفيذيا بحظر الاستثمارات الخارجية للشركات الأميركية بالصين في مجالات التكنولوجية المتقدمة، مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

ويعطي الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأميركي، جو بايدن، وزارة الخزانة الأميركية سلطة حظر أو فرض قيود على الاستثمارات في الكيانات الصينية، في ثلاثة قطاعات هي أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة، وتقنيات المعلومات الكمومية، وأنظمة محددة للذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تدخل القيود التي تشكل خطوة أميركية إضافية في مسار منع الصين من تقليص الفجوة التكنولوجية القائمة بين بكين وواشنطن، حيز التنفيذ العام المقبل.

ما الهدف من قرار الحظر؟

وبموجب الأمر التنفيذي الجديد، تم توجيه وزارة الخزانة الأمريكية لتنظيم بعض الاستثمارات الأميركية في أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة والحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي.

ويبقى الهدف من الخطوات الجديدة منع رأس المال والخبرة الأميركية من مساعدة الصين في بناء قدراتها من التكنولوجيا الحساسة التي قد تهدد الأمن القومي الأميركي.

ويستهدف الإجراء الأسهم الخاصة ورأس المال المغامر والمشاريع المشتركة، وضخ الاستثمارات لتأسيس وحدات محلية.

ونتيجة لتدابير سابقة، تحظر الولايات المتحدة بالفعل أو تقيد تصدير العديد من التقنيات التي تغطيها هذه الإجراءات الجديدة إلى الصين.

وتفرض القواعد الجديدة على الشركات الأميركية والأفراد الأميركيين إبلاغ الإدارة بتعاملات معينة، فيما تحظر بشكل صريح تعاملات أخرى متى شملت "كيانات على صلة بالتقنيات المتقدمة المشار إليها في المرسوم".

وأدرجت الصين وهونغ كونغ وماكاو في قائمة "الدول الإشكالية"، لكن مسؤولا بارزا في إدارة بايدن قال لرويترز إن دولا أخرى قد تُضاف في المستقبل.

ولا تأت القواعد الجديدة بأثر رجعي بل ستنطبق على الاستثمارات المستقبلية، حيث يقول مسؤولون إن الهدف هو تنظيم الاستثمارات في المجالات التي يمكن أن تمنح الصين مزايا عسكرية واستخباراتية.

من جانبها، ذكرت أسوشيتد برس، أن الأمر التنفيذي يسعى  إلى إضعاف قدرة الصين على استخدام الاستثمارات الأمريكية في شركات التكنولوجيا الصينية لتحديث جيشها، مع الحفاظ على مستويات أوسع من التجارة التي تعتبر حيوية لاقتصاديات البلدين.

وأشارت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى نيتهما التحرك على نفس المنوال، واتفقت مجموعة الدول السبع الاقتصادية المتقدمة، في يونيو، على أن القيود المفروضة على الاستثمارات الخارجية يجب أن تكون جزءا من مجموعة أدوات شاملة.

وتعرضت خطة بايدن لانتقادات من قبل الجمهوريين، وقال عدد من المسؤولين إن الإجراءات الجديدة "غير كافية".

ووصف السناتور الجمهوري، ماركو روبيو، القرارات الأخيرة بأنها "مثيرة للضحك"، مضيفا أن الخطة "مليئة بالثغرات.. وتفشل في تضمين الصناعات التي تعتبرها الحكومة الصينية حاسمة"، على حد قوله.

بالمقابل، قال الباحث في "معهد بيترسون للاقتصاد الدولي" نيكولاس لاردي ردا، إن الخطة الجديدة، "خطوة كبيرة للأمام"، مضيفا "لأن الأمر لا يقتصر على فرض قيود على الصادرات بل يطال أيضا رؤوس الأموال، وهو أمر لم يحدث سابقا".

لكنه حذر في حديثه لفرانس برس، من أن سعي الولايات المتحدة منفردة "لقطع التمويل المتأتي من صناديق استثمارية خاصة أو من رأس المال المجازف"، قد يؤدي في نهاية المطاف إلى أثر محدود.

لكن إيميلي بينسون وهي مديرة مشروع حول التجارة والتقنيات في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" اعتبرت أن حجم التعاملات المشمولة بهذا الحظر وقيمتها الإجمالية قد يكون في نهاية المطاف محدودا جدا، لكنّها أشارت إلى أن التأثير الحقيقي لهذا القرار يمكن أن يكون أكبر.

وقالت في تصريح لفرانس برس "قد تعمد شركات وإن كانت غير مستهدفة مباشرة بهذه القيود، للتفكير مرّتين في نوع الاستثمارات التي تجريها، وهو ما يمكن أن يقلّص الاستثمارات الثنائية في المدى الطويل".

الرد الصيني

وعبرت الصين، الخميس، عن قلقها البالغ بشأن الأمر، وقالت إنها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ ما تراه من إجراءات.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، إن الأمر يؤثر على التشغيل وعمليات صنع القرار في الشركات ويقوض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية لم يذكر اسمه إن الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي جو بايدن بهذا الشأن "ينحرف بشكل خطير عن اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة التي طالما روجت لها الولايات المتحدة (...) كما ويضر بنظام التجارة الدولية، ويعطل بشدة أمن سلاسل التصنيع والإمداد العالمية".

وأضاف المتحدث "تعرب الصين عن قلقها الشديد حيال ذلك وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات"، وفق بيان نشرته الوزارة لم يذكر أي إجراءات مضادة محددة.

ماذا بعد؟

وتأتي الإجراءات التقييدية الحالية ضمن سلسلة من قرارات وتوجهات أشمل تهدف إلى تقويض جهود بكين لتحقيق الاستقلال في عدد من المجالات التكنولوجية، ولا سيما تطوير أشباه الموصلات المتقدمة.

في الأشهر الأخيرة، أشارت حكومة الولايات المتحدة إلى أنها لا تزال تريد إغلاق بعض الثغرات التي تستخدمها الشركات الصينية لوضع أيديها على أشباه الموصلات الأكثر تقدما.

واستجابة لحظر الرقائق السابق، بدأت "نفيديا" شركة الرقائق الأميركية الرائدة عالميا، في تقديم شرائح أقل تقدما للعملاء الصينيين، لكن القيود الجديدة التي تدرسها واشنطن ستقيد حتى تلك المنتجات.

وضمن خطوة استباقية لهذا القرار المحتمل قام عمالقة التكنولوجيا في الصين،  بما في ذلك بايدو ومالك تيك توك وبايتدانس وتيسنت وعلي بابا، بتقديم طلبات بقيمة تصل إلى مليار دولار من نفيديا، هذا العام، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز.

واشترت المجموعات الصينية أيضا ما قيمته 4 مليارات دولار إضافية من وحدات معالجة الرسومات (GUps) ليتم تسليمها في عام 2024، وفقا للمصدر ذاته.

المصدر: الحرة