مذكرة تفاهم بين وحدة ريادة الأعمال ومعهد بحوث الإلكترونيات لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
وقع حسام هيبة، رئيس الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة شيرين محمد عبد القادر، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ورئيس مجلس إدارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك لدعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا والإلكترونيات والطاقه وتحفيز الابتكار والإبداع لدى رواد الأعمال.
حضر التوقيع اللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة، و حسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال بالهيئة، والدكتور محمود محمد سالم المشرف على الشئون الفنية والإدارية ورئيس قسم الإلكترونيات وتحويل الطاقة بالمعهد، والمهندس تامر أحمد، بالمكتب التنفيذي لمدينة العلوم والتكنولوجيا.
وتضمنت مذكرة التفاهم تبادل الخبرات والاستشارات الفنية فيما يخص ريادة الأعمال، والتخطيط والتنسيق المشترك لتعزيز ربط الشركات الناشئة بالمجتمع العلمي وبيئة الاستثمار.
وقال حسام هيبة إن مذكرة التفاهم تعكس الجهود لتحقيق الهدف الأهم من إنشاء الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، وهو تحقيق التكامل والتناغم بين كافة الجهات المعنية ببيئة ريادة الأعمال في مصر تحت مظلة واحدة بما يعظم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى كل جهة، وخلق منظومة داعمة لريادة الأعمال تساهم في تهيئة بيئة مواتية تتيح الفرصة أمام رواد الأعمال لتحويل أفكارهم المبتكرة لمشروعات حقيقية يتم تنفيذها على أرض الواقع وتقديم كافة أوجه الدعم لها وإزالة كافة التحديات التي قد تواجهها لكي تكون مؤهلة للاستمرار والنمو السريع والمنافسة.
وأعلنت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم أن هذه المذكرة تأتى في إطار آليات المعهد والمدينة العلمية في تنفيذ استراتيجية المعهد والتي تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى وذلك من خلال إتاحة كافة إمكانيات المعهد والمدينة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة، بهدف دعم خطط الدولة لتنمية العنصر البشري ومساعدة رواد الأعمال في تحسين أداء الاقتصاد المصري عبر الاستفادة من البحوث التطبيقية التي يقوم بها المعهد، كما أكدت أن قدرات المعهد من معامل مجهزة بأحدث الأجهزة والتكنولوجيات وخبرات علمية وعلاقات مع مراكز الأبحاث الدولية ستكون مُسخرة لخدمة الشركات الناشئة التي تضيف قيمة علمية واقتصادية للدولة.
واكد حسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال بالهيئة، إن مذكرة التفاهم تظهر جهود الوحدة المستمرة للتواصل والتعاون مع ممثلي كافة الجهات المعنية بريادة الأعمال، سواء الجهات الحكومية المختلفه الداعمة لبيئة الأعمال، أو القطاع الخاص وخاصه المجلس الاستشاري للوحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوحدة الدائمة لريادة الأعمال الشركات الناشئة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لریادة الأعمال رواد الأعمال عبد القادر
إقرأ أيضاً:
تواصل الإجتماعات لإعداد ميثاق الشركات الناشئة
استمرارًا للجهود التي تقوم بها المجموعة الوزارية لريادة الأعمال والتي تترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، تواصل مجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اجتماعاتها وأنشطتها مع الجهات المعنية من القطاع الحكومي ومجتمع الشركات الناشئة، من أجل صياغة التوصيات النهائية بشأن “ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، فضلًا عن إعداد حزمة من التسهيلات المرتقبة للقطاع.
ويأتي ذلك في إطار ما تقوم به المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، من جهود تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشركات الناشئة في مصر تقوم بدور محوري لدعم الابتكار وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ولذا تعمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال على التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية ومن خلال مجموعات العمل التي تضم ممثلين من مجتمع الشركات الناشئة، من أجل وضع الإجراءات التي تحفز نمو تلك الشركات، وتمكنها من زيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي، والتوسع في الأفكار المبتكرة لمواجهة تحديات التنمية.
وعلى مدار الأسبوعين الماضيين عقدت مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عددًا من الاجتماعات مع وزارات المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة أكثر من ٣٥ توصية، كما تستهدف عقد اجتماعات مع عدة جهات أخرى من أجل دراسة التوصيات الصادرة عن مجتمع الشركات الناشئة لإدراجها في "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر" والمقرر إطلاقه قريبًا، ليكون بمثابة خارطة طريق واضحة لسياسات تعزز من بيئة ريادة الأعمال عبر تحديد حوافز محددة، وأُطُر قانونية، وإجراءات مبسّطة للشركات الناشئة العاملة في القطاعات ذات الأولوية.
من جانب آخر، عقدت المجموعة، جلستين نقاشيتين بالتعاون مع شركة "انطلاق" لدعم ريادة الأعمال، ومجموعة متنوعة من أكثر من ٣٠ شركة ناشئة في مجالات تكنولوجيا الطاقة والمياه والنقل المستدام والمدن الذكية، وذلك بهدف تحديد السياسات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من ربط الشركات الناشئة مع التحديات التنموية الملحة، وذلك باعتبارهم من القطاعات ذات الأولوية لتنمية الاقتصاد المصري.
ومن المقرر أن يتبع ذلك عددًا من الجلسات في قطاعات أخرى، من بينها قطاع السياحة التكنولوجيا الصناعية والزراعية، من أجل التركيز على الاستفادة من قدرات الشركات الناشئة في تلك القطاعات التنموية الحيوية والتي تأتي ضمن أولويات الدولة.
وفي سياق آخر، نظمت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ورشة عمل مع برنامج "سيجما" التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD والاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) حول "معايير تسهيل إجراءات تسجيل ونهو إجراءات التراخيص للشركات الناشئة"، وذلك بحضور عدد كبير من رواد الأعمال من أكثر من ٥ محافظات، بالإضافة إلى مُمثلي الجهات الوطنية المعنية من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، الهيئة العامة للاستثمار، مركز تحديث الصناعة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك المركزي المصري، وعدد من الجهات الحكومية الأخرى والمعنيين بقطاع الشركات الناشئة.
جدير بالذكر أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عقدت عدة اجتماعات منذ تشكيلها، كما وضعت إطارًا تنظيميًا ومجموعات عمل تضم مختلف ممثلي مجتمع الشركات الناشئة وصناديق استثمار رأس المال المخاطر، حيث وقعت المجموعة عدة مقترحات من المقرر إطلاقها من بينها "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما تم وضع مقترح مبادرة تمويلية موحدة لدعم الشركات الناشئة من المقرر أن يستفيد منها نحو 5000 آلاف شركة، في قطاعات تنموية متعددة، كما تم وضع تعريف موحد للشركات الناشئة وتيسيرات على مستوى الحوافز المالية والتسجيل والتراخيص يجري دراستها في الوقت الحالي.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف