تأثير أسري ومليارات خارج العراق.. كيف أثرت "بوبجي" على الشباب؟
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفاد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، الثلاثاء، ان لعبة (PUBG) وباقي الألعاب القتاليّة تسببت بخروج مليار دولار من العراق من خلال شراء بطاقات الشحن والدعم والحسابات.
وقال الغراوي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن قيمة أرباح شركة “بوبجي” في العراق لعام 2023_2024 بلغت 60 مليون دولار وان أعلى حساب تم بيعه بلغ 25 ألف دولار، مبيناً أن اللعبة التي تنشط على نسخة الهواتف الذكية تحولت إلى ظاهرة بين من هم دون 25 عاماً الذين يشكلون نسبة 60% من العراقيين الذين يستخدمونها إلى درجة أنهم باتوا يلقبون بـ”جيل بوبجي”، إضافة إلى نسبة كبيرة من النساء وخصوصا ربات البيوت، والأطفال في أعمار لا تتجاوز 6 سنوات .
وأضاف، ان اللعبة تسبب الإدمان ويصبح يريد أن يلعبها في كل وقت. وكذلك، تسبب اللعبة أن يصبح الشخص عدوانيا، ويتولد منه التصرفات العدوانية والعنف كافة، منوهاً إلى أن اللعبة تسبب في تقليل المستوى الدراسي لدى الطالب، وتقلل المستوى الإنتاجي لدى الشخص العامل، فهو يقضي أغلب وقتها في لعبها. كما تؤثر على صحة الإنسان كونها تتطلب قضاء ساعات طويلة أمام الشاشة . وكذلك قلة ساعات النوم لدى اغلب مستخدميها في العراق.
واشار إلى ان الجلوس طويلًا أمام شاشة الهاتف يزيد الشعور بالخمول والكسل ومشكلات القلب والدورة الدموية وآلام العمود الفقري، والانخراط في اللعبة يستهلك الجهاز العصبي، ويسبب الصداع والضعف ومشكلات النظر والتنميل في الأطراف، وللأطفال الذين يتطورون بالحركة واللعب والاكتشاف، فهذه اللعبة تؤخر تطورهم، وتؤثر في صحتهم البدنية والنفسية والعقلية.
ومضى بالقول إن، أهم مشاكل ادمان لعبة “بوبجي” في العراق هي المشاكل الاسرية بسبب عيش العديد من الأزواج واولادهم ضمن فضاء اللعبة بعيدا عن كنف الاسرة ، اضافة إلى زيادة حالات العنف الأسري وزيادة جنوح بعض الأحداث منهم إلى الجريمة ، واستنزافها لموارد كبيرة من الاسرة العراقية .
ووفقا للغراوي، فإن عدد من حالات الطلاق والحوادث المرورية والانتحار والعنف الأسري سجلت بالعراق وكان سببها ادمان لعبة “بوبجي”.
وطالب رئيس المركز، الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة بمنع لعبة ببجي وغيرها من الألعاب القتالية بسبب أضرارها البليغة على الاسرة وعلى الأطفال والمجتمع وما تسببه من خسائر اقتصادية ، وإطلاق حملة توعوية عن مخاطر الألعاب القتالية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
العراق يوافق على تزويد لبنان بالنفط الخام على ان يتم التسديد نقدا وفورا
فبراير 27, 2025آخر تحديث: فبراير 27, 2025
المستقلة/- نقلت مصادر إعلامية لبنانية عن مصادر مطّلعة قولها إن الوفد اللبناني إلى العراق (مؤلّف من رئيس مجلس إدارة إيدال مازن سويد والعميد حسن شقير) اتّفق مع المسؤولين العراقيين على تجديد عقد توريد الفيول لزوم تشغيل معامل مؤسسة كهرباء لبنان مع بعض التعديلات على آلية تنفيذه.
وأشارت المصادر الى أن العراق سيورّد نحو 2 مليون طن من النفط الخام بعدما كان يورّد الفيول، مقابل تسديد ثمن الشحنات نقداً وفوراً، خلافاً للنسخ الثلاث السابقة من العقد التي كانت تتضمن أن يدفع لبنان ثمن الشحنات بواسطة خدمات تُقدّم في لبنان للعراقيين، على أن تتم معالجة المتأخرات السابقة البالغة 2 مليار دولار من خلال المنصّة بين البلدين لتقديم الخدمات المتّفق عليها.
حتى نهاية 2024 ولغاية تأليف الحكومة الجديدة، تراكم مبلغ هائل على لبنان مقابل ثمن شحنات الفيول. لبنان لم يسدّد سوى 118 مليون دولار من أصل 2 مليار دولار. هذا المبلغ المتراكم هو ثمرة ثلاث نسخ من العقود المجدّدة بين الطرفين.
النسخة الرابعة من العقد تتضمّن توريد 2 مليون طن نفط خام وتسديد ثمنها نقداً
جرت هذه التجديدات بـ«المَوْنة» و«الاستعطاف» رغم أن لبنان لم يكن يدفع ما يترتب عليه من ثمن الشحنات. ورغم التسهيلات العراقية، إلا أن لبنان لم يستطع سداد الفواتير.
فقد قضت هذه التسهيلات بأن يدفع لبنان ثمن الفيول بالليرة اللبنانية على أن توضع المبالغ في حساب الحكومة العراقية في مصرف لبنان وسيُنفق منها على خدمات خاصة بالعراقيين (منها استشفاء وطبابة للعراقيين في لبنان) في لبنان حصراً.
ونقلت “الأخبار” اللبنانية عن المصادر، قولها إن المنصّة الخاصة بهذه الخدمات شارفت على الإنجاز وستوضع قيد التطبيق قريباً، وبالتالي لم يعد بإمكان لبنان البحث عن مبرّرات وذرائع للتخلف عن السداد. وقد انعكس هذا التخلف عن السداد على تجديد العقد للمرّة الرابعة.
وأشارت الى ان ممثلي لبنان واجها في المفاوضات صعوبة بالغة، إذ إن الحكومة العراقية كانت بحاجة إلى إثبات حسن نيّة لبنان في السداد ولا سيما بعد كل هذه التسهيلات والتأخير. لذا، اتُّفق على أن يكون تسديد ثمن الشحنات هذه المرة نقداً وفوراً لا على المنصّة، أي إن الدفع سيكون بالدولار عبر التحويل من مصرف لبنان إلى الخارج.
يذكر ان اعتماد لبنان على الشحنات العراقية حيوياً جداً. ففي السنوات الأربع الماضية، كان لبنان ينتج الكهرباء بواسطة الفيول العراقي بشكل أساسي إلى جانب المعامل المائية وبعض الشحنات التي اشترتها وزارة الطاقة في الفترة الأخيرة.
والعقد مع العراق هو عقد مبادلة، يحصل بموجبه لبنان على فيول غير صالح للاستعمال في معامل الكهرباء لكنه يبادله مع شركة أجنبية بكميات صالحة للاستعمال في المعامل. في المتوسط كان يحصل على طن صالح للاستعمال مقابل كل 2 طن من الشحنات العراقية. تتغير المعادلة بتغير الأسعار والنوعية. بهذا المعنى، إن ثمن الشحنات ليس هو المبلغ الوحيد الذي يترتب على لبنان، إذ كان عليه أن يدفع ثمن المبادلة أيضاً، لكن آلية السداد كانت أيضاً بطرق لا تفرض عليه ثمناً مباشراً، أي إنه كان يدفع الكلفة من كميات النفط الخام الذي لا يدفع ثمنه.
المبلغ الذي سدّده لبنان للعراق بقيمة 118 مليون دولار كان في عام 2023، إذ إنه في تلك الفترة توقّف مصرف لبنان المركزي عن تحويل الأموال المستحقّة لأربع شحنات فيول قيمتها 132 مليون دولار عن عام 2023، واشترط لتنفيذ التحويلات صدور قانون عن مجلس النواب لتغطيتها، وإدراج الاعتمادات اللازمة لتغطية ثمن الشحنات في موازنة عام 2024، علماً أنّ عدد الشحنات المُتسلَّمة والمستحقة للدفع لعام 2023 بلغ 8 شحنات وهناك 12 شحنة أخرى خاصة بعام 2024 وصلت كلّها.
الآن، جدّد لبنان العقد بعد تعديل في نوعية الكمية التي أصبحت نفط خام بدلاً من فيول، وبعد تعديل في آلية السداد. يمثّل الأمر تحدياً للحكومة اللبنانية، إذ إن ثمن الشحنات يجب أن يُدفع من خلال مصرف لبنان، علماً أنّ لدى مؤسسة كهرباء لبنان نحو 300 مليون دولار من الجباية التي تحتفظ بها لشراء الوقود اللازم للمعامل بموجب مناقصات عمومية تتم دورياً.
وتساءلت الصحيفة ان كان مصرف لبنان سيوافق على أن يدفع ثمن الشحنات المتراكمة والشحنات الآتية، أم أنه سيقول إن هذا الأمر سيخلق مشكلة نقدية لأنه يرتب ضخّاً بالليرة في السوق؟
أم أنه سيبلغ المسؤولين بأنه لا توجد اعتمادات في الموازنة تغطّي تسديد هذه الشحنات، وأنه لا يقرض الدولة لتسديدها؟ منوهة الى أن هذا المفصل لطالما كان المفصل الأساسي في التعامل مع مشكلة الكهرباء في السنوات الخمس الماضية، أي منذ الانهيار النقدي والمصرفي في نهاية 2019 إلى اليوم. كل من يدّعي أن الخيارات المتاحة هي غير ذلك، هو واهم.
المشكلة تكمن في أن لبنان ليس قادراً على تشغيل معامل الكهرباء القائمة حالياً، أي إن المشكلة ليست في الهيئات الناظمة ولا في الاستثمار في القطاع…
المصدر: الأخبار
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان