متحدث الزراعة: تكلفة طن السماد 600 دولار والدولة تقدمه للفلاح بنصف الثمن
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الزراعة الدكتور محمد القرش، إن تكلفة طن السماد يتجاوز 600 دولار، والدولة تقوم بدعمه وتقديمه للفلاح بنصف الثمن، لحرصها على زيادة مساحة الأرض المزروعة.
وأضاف القرش، في مداخلة مع برنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الدولة تدعم تقديم الأسمدة للفلاح بأسعار مخفضة عبر منظومة «كارت الفلاح»، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مضيفًا أن الدولة الآن تقوم بمتابعة إنتاج المصانع وصولا إلى الجمعيات ثم المزارع.
وأشار إلى أن دعم السماد يكلف الدولة أموالا طائلة، وبالتالي الدولة تعمل على حوكمته عبر تشديد الرقابة عليه.
وأوضح أن سعر طن السماد يتجاوز 600 دولار وهو فرق سعر كبير جدا يتم تقديمه للفلاح بسعر منخفض جدا، أقل من تكلفة الإنتاج بالنصف، مما يدفع بعض ضعاف النفوس للتلاعب، لذلك هذا يتطلب مراقبة وعمليات حوكمة ومتابعة لضمان وصول السماد للمستحق الحقيقي (الفلاح).
وأكد أن وزارة الزراعة تقوم بعمليات متابعة مستمرة مع الجمعيات ومع المصانع، لضمان وصول حصة من الأسمدة تكفي المزارعين، لأن الهدف الأساسي هو الفلاح.
اقرأ أيضاًلو ناوي تضحي.. نصائح هامة من وزارة الزراعة عند شراء خروف العيد
ضبط 24 طن أسمدة مخصصة لوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالأسواق بأسيوط
محافظ المنوفية يكلف وكيل وزارة الزراعة بالفحص الفوري لعدد من الشكاوى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسمدة المتحدث باسم وزارة الزراعة الدكتور محمد القرش طن السماد كارت الفلاح منظومة كارت الفلاح وزارة الزراعة وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تؤكد من نيويورك إلتزام المغرب بتعزيز المساواة بين الجنسين
زنقة20| علي التومي
في إطار فعاليات الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة (CSW69) المنعقدة بنيويورك، شاركت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، امس الأربعاء 11 مارس 2025، في اجتماع المائدة المستديرة الأولى حول الآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين.
وفي كلمتها، أكدت الوزيرة على أهمية هذه الآليات كمحرك رئيسي لتحقيق المساواة، مشيرة إلى إلتزام المغرب منذ تبني منهاج عمل بيجين سنة 1995 بتطوير سياسات تعزز حقوق المرأة.
كما استعرضت جهود وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة في تنسيق المبادرات الحكومية لضمان إدماج مقاربة النوع في التشريعات والسياسات العمومية.
وأبرزت الوزيرة إلتزام الحكومة المغربية بتوفير الموارد الضرورية لتفعيل هذه الآليات، مستشهدة بتقرير الميزانية المراعية للنوع الصادر عن وزارة المالية، ومنصة المعطيات المرصودة للنوع التي تديرها المندوبية السامية للتخطيط.
كما أشادت الوزير بنيحيى بدور “هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز” باعتبارها مؤسسة وطنية تسعى لتعزيز ثقافة المساواة ومنع التمييز ضد النساء.
وفي ختام مداخلتها، شددت بنيحيى على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الفاعلين لضمان تحقيق تقدم فعلي في مجال المساواة بين الجنسين، مؤكدة أن المغرب ماضٍ في تنفيذ التزاماته الدولية في هذا المجال.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية