لجنة الترتيبات الأمنية تتسلم عددا من المقرات المسيطر عليها من قبل جهات غير تابعة للداخلية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أفادت لجنة الترتيبات الأمنية بتسليم عدد من المقار للجهات التابعة لها بعد خروج بعض الأجهزة والأفراد منها.
وقالت وزارة الداخلية إنه تم أمس الاثنين تسليم مقار “مبنى مصرف الأمان، والريقاطة، وهيئة مكافحة الفساد، والدعوة الإسلامية” إلى الجهات التابعة لها، بإشراف مباشر من قبل وزير الداخلية المكلف رئيس اللجنة العليا للترتيبات الأمنية عماد الطرابلسي.
كما أشارت الداخلية إلى تسليم “مبنى الشركة العامة للكهرباء، ومبنى مصلحة الطرق والجسور، ومبنى مصلحة السجل العقاري، ومبنى شركة نفط ليبيا، ومبنى قناة العاصمة سابقاً بمنطقة قرجي”، حيث تم استلامها من قبل اللجنة المكلف من اللواء 111 مجحفل وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أصدر السبت الماضي، قرارا بتشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية برئاسة وزير الداخلية تضم عددا من القيادات العسكرية.
وتتولى اللجنة وفقا للقرار في مادته الثانية، الإشراف على سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية إلى مقارها العسكرية الرسمية.
كما تتولى اللجنة حصر جميع المباني والمقار العامة والمواقع الخدمية والإنتاجية المسيطر عليها وغير الواقعة تحت حماية الداخلية واستلامها فورا، إلى جانب حصر الممتلكات الخاصة المسيطر عليها من قبل جهات غير تابعة للداخلية وتسليمها لملاكها.
ونص القرار على إخلاء جميع الشوارع والميادين ونقاط الاستيقاف من أي تشكيلات أو مظاهر مسلحة غير تابعة لوزارة الداخلية.
المصدر: وزارة الداخلية + قناة ليبيا الأحرار
لجنة الترتيبات الأمنية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف لجنة الترتيبات الأمنية
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية تعلن تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي
أصدرت الرئاسة السورية قرارا رئاسي بتشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي حيث ستعمل اللجنة علي التواصل المباشر مع الأهالي بالساحل السوري للاستماع إليهم
وأشارت الرئاسة السورية الي ان من مهام اللجنة تقديم الدعم اللازم للسوريين في الساحل السوري بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم
و من مهام اللجنة أيضا العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.
وتضم اللجنة كلا من حسن صوفان والدكتور خالد الأحمد والدكتور انس العيروط.
وفي وقت سابق؛ أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، الخميس الماضي.
وحسب بيان الرئاسة السورية فقد جاء القرار في إطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا وضمان السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
أعضاء اللجنة
وضمت اللجنة سبعة أعضاء من القضاة والضباط والخبراء، وهم:
القاضي جمعة الحريث العلي
القاضي خالد عدوان الحلو
القاضي علي النعسان
القاضي علاء الدين يوسف لطفي
القاضي هيثم أبو سعد
العميد عوض أحمد العلي
المحامي ياسر الفرحان
مهام اللجنة
تمثلت مهام اللجنة في التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها بجانب التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش وتحديد المتورطين وإحالة كل من يثبت تورطه بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وشدد البيان على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة بما يضمن إنجاز مهامها، ومنحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمختصين.
وأكد البيان أن اللجنة مطالبة بتقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار