لجنة الترتيبات الأمنية تتسلم عددا من المقرات المسيطر عليها من قبل جهات غير تابعة للداخلية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أفادت لجنة الترتيبات الأمنية بتسليم عدد من المقار للجهات التابعة لها بعد خروج بعض الأجهزة والأفراد منها.
وقالت وزارة الداخلية إنه تم أمس الاثنين تسليم مقار “مبنى مصرف الأمان، والريقاطة، وهيئة مكافحة الفساد، والدعوة الإسلامية” إلى الجهات التابعة لها، بإشراف مباشر من قبل وزير الداخلية المكلف رئيس اللجنة العليا للترتيبات الأمنية عماد الطرابلسي.
كما أشارت الداخلية إلى تسليم “مبنى الشركة العامة للكهرباء، ومبنى مصلحة الطرق والجسور، ومبنى مصلحة السجل العقاري، ومبنى شركة نفط ليبيا، ومبنى قناة العاصمة سابقاً بمنطقة قرجي”، حيث تم استلامها من قبل اللجنة المكلف من اللواء 111 مجحفل وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أصدر السبت الماضي، قرارا بتشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية برئاسة وزير الداخلية تضم عددا من القيادات العسكرية.
وتتولى اللجنة وفقا للقرار في مادته الثانية، الإشراف على سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية إلى مقارها العسكرية الرسمية.
كما تتولى اللجنة حصر جميع المباني والمقار العامة والمواقع الخدمية والإنتاجية المسيطر عليها وغير الواقعة تحت حماية الداخلية واستلامها فورا، إلى جانب حصر الممتلكات الخاصة المسيطر عليها من قبل جهات غير تابعة للداخلية وتسليمها لملاكها.
ونص القرار على إخلاء جميع الشوارع والميادين ونقاط الاستيقاف من أي تشكيلات أو مظاهر مسلحة غير تابعة لوزارة الداخلية.
المصدر: وزارة الداخلية + قناة ليبيا الأحرار
لجنة الترتيبات الأمنية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف لجنة الترتيبات الأمنية
إقرأ أيضاً:
بحضور الرقابة الإدارية.. نائب محافظ بورسعيد يترأس لجنة الأصول غير المستغلة
ترأس الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، وبحضور اللواء لؤي غنيم، رئيس مكتب الرقابة الإدارية ببورسعيد، الاجتماع الثاني للجنة المشكلة بقرار اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، رقم 110 لسنة 2025، الخاصة بحصر الأصول غير المستغلة داخل محافظة بورسعيد ومقترح الأنشطة الاستثمارية عليها.
نائب محافظ بورسعيد يترأس اجتماع اللجنة المشكلة بقرار محافظ بورسعيد رقم 110 لسنة 2025 الخاصة بحصر الأصول غير المستغلة داخل المحافظةجاء ذلك بحضور رئيس مدينة بورفؤاد و رؤساء الأحياء، وممثلي جامعة بورسعيد، والمهندسة نرمين نشأت، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس أيمن شنودة، مدير إدارة حماية أملاك الدولة ، والمهندسة نيهال عبد العزيز، مدير إدارة المساحة، ،والمهندسة أمل طومان مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة ،والمهندس تامر الشحات مدير مديرية الإسكان ،ووعدد من الجهات المختصة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تم إنجازه من أعمال اللجنة المختصة بإعداد قاعدة بيانات مدققة ومتكاملة للأصول غير المستغلة ولاية محافظة بورسعيد، وتحويلها إلى فرص استثمارية من خلال إجراءات الحصر والتدقيق، والرفع المساحي، وتوصيف الأصول، وتحديد مواقعها، مع إعداد ودراسة الجدوى اللازمة لها وفقًا للمزايا والأنشطة المقترحة لاستغلالها استثماريًا.
ووجه نائب المحافظ بسرعة استكمال أعمال اللجنة للانتهاء من الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين الإدارات المختصة لدفع وتيرة العمل في هذا الملف نظرًا لأهميته.