«إيجاس» تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كشفت الشركة المصرية القابضة لـ الغازات الطبيعية «إيجاس»، إحدى شركات قطاع الأعمال الحكومي التي تندرج تحت قائمة الشركات القابضة التي تتبع وزارة قطاع الأعمال، عن طرح مزايدة عالمية جديدة بهدف التنقيب عن الغاز الطبيعي والزيوت الخام في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل، بـ إجمالي 12 قطاعا، منهم 10 قطاعات بحرية، وقطاعين بريين.
يذكر أن المبادرة يتم طرحها والتعرف على آليات المشاركة فيها من الشركات الراغبة من قطاع البترول عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG عبر الرابط التالي: https://eug.petroleum.gov.eg.
وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى جذب استثمارات جديدة إلى مصر، والعمل على نمو القطاع لتوفير احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي والبترول والزيوت الخام وتصدير الفائض إلى الخارج، وذلك من خلال طرح مبادرات وتقديم حوافز جاذبة لشركات قطاع البترول الخاص والشركات الأجنبية التي ترغب بالاستثمار في قطاع البترول والطاقة في مصر.
وأوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات صحفية اليوم على هامش إطار إعلان الوزارة تقديم حوافز جديدة لشركات البترول من القطاع الخاص، أن طرح مزايدة البحث عن الغاز الطبيعي يدعم توجه الدولة المصرية نحو تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في البحر المتوسط، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بتحقيق اكتشافات جديدة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، الذي أصبح يمثل عنصراً أساسياً في مزيج الطاقة المحلي والعالمي.
ومما يجدر الإشارة إليه أن هذه المزايدة هي الثامنة من نوعها التي يتم طرح آلية المشاركة فيها والشروط المطلوبة في حالة وجود شركات راغبة من الاستفادة من المشاركة في هذا الاستثمار الضخم المقدم من الوزارة من خلال الوسائل الرقمية عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، التي أطلقتها الوزارة في بداية عام 2021. حيث توفر وصولاً سهلاً وسريعاً وملائماً إلى المعلومات الأساسية وجميع البيانات الفنية المحدثة الخاصة بالمزايدات، مما يسرع بعملية تقييم الفرص الاستثمارية وكذلك تقديم العروض.
اقرأ أيضاًمدبولي: عقد اجتماع الأسبوع المقبل بين وزارة البترول وشركات النفظ الأجنبية لبحث زيادة الإنتاج
لن يتكرر.. وزارة البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن تخفيف أحمال الكهرباء
عاجل| الحكومة الجديدة 2024.. وزير الكهرباء اعتذر عن الاستمرار ومفاجأة بوزارة البترول
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الثروة المعدنية شركات القطاع الخاص شركات قطاع الأعمال شركة إيجاس قطاع الأعمال قطاع البترول والطاقة وزارة البترول والثروة المعدنية وزارة قطاع الأعمال الغاز الطبیعی وزارة البترول
إقرأ أيضاً:
مصر.. انسحاب شركات عالمية من التنقيب في البحر الأحمر
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعلن مسؤول مصري عن انسحاب ثلاث شركات نفط عالمية من مناطق امتيازها للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر، بعد نتائج غير مشجعة للمسوح الزلزالية في المنطقة.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ”بلومبرغ” إن شركات “شل” الهولندية البريطانية و”شيفرون” الأمريكية و”مبادلة” الإماراتية أبلغت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول التابعة لوزارة البترول المصرية بنتائج المرحلة الثانية من عمليات المسح السيزمي التي أظهرت عدم جدوى اقتصادية للتنقيب في هذه المناطق.
من جهته، أوضح مسؤول في شركة “شل مصر” أن قرار الانسحاب يأتي في إطار استراتيجية الشركة للتركيز على عمليات الاستكشاف في منطقة البحر المتوسط، مشيراً إلى أن نتائج المسح السيزمي في البحر الأحمر لم تكن بالمستوى المطلوب.
وقال المسؤول الحكومي إن الجهات المعنية ستقوم بإعادة تقييم الوضع الحالي للمناطق الاستكشافية في البحر الأحمر، ودراسة إمكانية طرحها مجدداً على شركات البترول العالمية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن هناك شركات أخرى أبدت اهتماماً بالمنطقة رغم الحاجة لمزيد من الدراسات.
يأتي هذا القرار بعد حصول الشركات الثلاث على حقوق التنقيب في أول مزايدة عالمية للبترول والغاز في البحر الأحمر طرحتها مصر عام 2019، حيث فازت الشركات بمناطق امتياز تزيد مساحتها عن 10 آلاف كيلومتر مربع، مع التزام باستثمارات أولية تقدر بـ326 مليون دولار كان من المقرر زيادتها إلى مليارات في حال تحقيق اكتشافات تجارية.
وكانت شركة “شل” قد حصلت على امتياز قطاعي الاستكشاف 3 و4 في المزايدة، حيث تعمل كمشغل رئيسي في المنطقتين. وطبقاً للاتفاقيات الموقعة، كان من المفترض أن تستثمر الشركة أكثر من 120 مليون دولار لحفر بئرين استكشافيين في مناطق امتيازها بالبحر الأحمر.
يذكر أن مصر تسعى لتعزيز إنتاجها من الغاز الطبيعي لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك الذي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً مقابل إنتاج محلي يصل إلى 4.6 مليار قدم مكعبة. وقد قدمت الحكومة المصرية مؤخراً حزمة حوافز للشركات الأجنبية تشمل السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد ورفع أسعار الحصص المخصصة للشركات، في محاولة لزيادة جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة.
المصدر: بلومبرغ