انتقد مغن تركي شهير "ازدواجية المعايير" في التعامل مع العرب واللاجئين السوريين في بلاده، مشيرا إلى أن وصف الأماكن التي يرتادها العرب بكثرة في تركيا بأنها "مليئة بالعرب" هو وصف "عنصري".

وقال المغني تيومان في حوار مع موقع "T24" المحلي، الاثنين، "أسمع من كثير من الناس حولي أنهم منزعجون من أن منطقة بيوغلو، وخاصة شارع الاستقلال (منطقة سياحية في الشطر الأوروبي من إسطنبول تُعرف باسم تقسيم)، أصبحت منطقة لتسوق العرب".



وأضاف "إذا رأوا طفلا نرويجيا أشقرا في تقسيم، سيقولون رائع، وعندما يرون سوريين فإنهم يشعرون بالصدمة"، حسب تعبيره.


وأردف المغني التركي بالقول "بالنسبة لي، القول إن كل مكان أصبح مليئا بالعرب هو عنصرية"، مستدركا "بالطبع، أنا منزعج من الهجرة المفرطة إلى تركيا. لقد تمت هذه الأمور بشكل خاطئ وغير مخطط له، وما زالت مستمرة. وليس هناك حل لهذا بعد الآن".

وأوضح أنه "مر وقت طويل" على وجود اللاجئين السوريين في تركيا وأن "هناك أطفال كبروا في تركيا ومن غير المعقول إعادتهم" إلى بلادهم.

واختتم تيومان حديثه بالإشارة إلى أن "كل الذين انزعجوا من السوريين في بلادنا يريدون الذهاب إلى إنجلترا، ليصبح سوريّا في إنجلترا (يقصد لاجئا كالسوريين في تركيا)، فهو لا يرى للآخرين حقا بما يراه لنفسه".

يشار إلى أن السوريين المقيمين في تركيا تحت بند "الحماية المؤقتة"، يتعرضون بين الحين والآخر، إلى حملات مناهضة لوجودهم تتضمن ادعاءات عديدة حول أعدادهم والخدمات التي يتلقونها في المؤسسات الحكومية والجامعات.


وكانت وزارة الداخلية، أكدت في أكثر من مناسبة، وجود 3 ملايين و114 ألف سوري يعيشون في تركيا تحت بند الحماية المؤقتة (الكيمليك)، في معرض ردها على ادعاءات سياسيين معارضين وشخصيات مناهضة لوجود اللاجئين بوجود ما يزيد على ضعفي الرقم المشار إليه رسميا.

والأسبوع الماضي، أصدرت رئاسة الهجرة التركية بيانا لنفي ادعاءات متداولة زعمت وجود ما يزيد على الـ7 ملايين سوري في تركيا، موضحة أن العدد الإجمالي لجميع الأجانب المقيمين في تركيا بشكل قانوني يبلغ 4.4 مليون شخص، بينهم ما يقرب من 3.1 مليون سوري يعيشون تحت بند "الحماية المؤقتة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية العرب تركيا سوريا تركيا العرب سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السوریین فی فی ترکیا

إقرأ أيضاً:

هل سينجح العراق في مواءمة تشريعاته العمالية مع المعايير الدولية؟

11 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة:

تتواصل لجنة العمل البرلمانية العراقية مع منظمة العمل الدولية من أجل مواءمة التشريعات الوطنية العراقية مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق العمل.

ومن خلال هذا التعاون، يتم تحسين القوانين العراقية لتتماشى مع المعايير التي وضعتها منظمة العمل الدولية، مما يعزز من حقوق العمال ويحميهم في بيئة العمل.

وتفيد تحليلات لخبراء شؤون العمل ان هذا التواصل يسهم أيضًا في تعزيز الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية، حيث تقدم المنظمة الدولية إرشادات ونصائح حول كيفية تحسين حرية العمال في تأسيس النقابات والدفاع عن حقوقهم. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر هذا التواصل فرصة لتعزيز الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات وأصحاب العمل، مما يؤدي إلى خلق بيئة عمل أكثر توازنًا واستدامة.

ويساعد دعم منظمة العمل الدولية أيضًا في تنفيذ أفضل الممارسات الدولية في العراق، ما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

وأجرت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية برئاسة النائب حسين عرب، نائب رئيس اللجنة، زيارة دراسية إلى مقر منظمة العمل الدولية في جنيف خلال الفترة من 3 إلى 5 أيلول 2024، بمشاركة وزير العمل أحمد الأسدي وعدد من أعضاء اللجنة.

وقال النائب عرب ان الزيارة هدفت إلى تعزيز التعاون بين العراق ومنظمة العمل الدولية، والعمل على تطبيق معايير العمل الدولية المتعلقة بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، بما يساهم في تطوير التشريعات العمالية في العراق وتحسين بيئة العمل.

وفي كلمة ألقاها النائب حسين عرب، أكد على أهمية التركيز على اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي وفقاً لاتفاقية العمل الدولية رقم 87 لعام 1948، مشدداً على ضرورة العمل على تطبيق هذه المعايير في العراق من أجل تعزيز دور النقابات العمالية وتمكينها من أداء دورها في الدفاع عن حقوق العمال. كما أشار إلى أن النقاشات مع منظمة العمل الدولية ركزت على توسيع نطاق الحرية النقابية وتطوير هيكل النقابات العمالية، بالإضافة إلى مناقشة الحد الأدنى لعدد الأعضاء المطلوب لتأسيس نقابة، وحق النقابات في وضع قواعدها وتنظيم إدارتها وأنشطتها دون تدخل خارجي.

وفي اليوم الثاني من الزيارة، عقد المجتمعون جلسة نقاش فنية تناولت مقترح قانون النقابات العمالية في العراق، حيث استعرضت منظمة العمل الدولية ملاحظاتها الفنية حول هذا القانون، وناقشت مع الحضور كيفية ملاءمة التشريعات العراقية مع المعايير الدولية. تم التركيز خلال النقاشات على ضرورة تعديل بعض البنود لتوفير حماية أكبر لحقوق العمال وضمان حرية أكبر في تأسيس النقابات وإدارتها.

في ختام الزيارة، تم الاتفاق على وضع خارطة طريق لتعديل بعض فقرات مشروع قانون النقابات العمالية في العراق، على أن يتم إجراء ورش عمل مشتركة تضم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وممثلي ورؤساء النقابات العمالية لمراجعة هذه التعديلات. وتهدف هذه الورش إلى تعزيز الحوار الثلاثي بين الحكومة والنقابات وأصحاب العمل لضمان توافق التشريعات مع احتياجات جميع الأطراف ومعايير العمل الدولية.

تعتبر هذه الزيارة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات العمالية في العراق وتطوير بيئة العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في تنفيذ هذه التعديلات وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل. يحتاج هذا إلى استمرارية في الحوار والتعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان أن تكون التعديلات قابلة للتطبيق وتحقق الأهداف المرجوة.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • بوحبيب: نعمل على اعادة 30 الف نازح سوري
  • احتجاز سوري خطط للهجوم على جنود ألمان
  • نائب المندوب الروسي يهاجم “ازدواجية المعايير الدولية” تجاه غزة واليمن
  • الإمارات: ادعاءات ممثل السودان في مجلس الأمن زائفة تماماً
  • إعلام سوري: إصابات جراء استهداف إسرائيلي لسيارة بدمشق
  • شرطة الرياض تقبض على 12 وافدًا سوريًا تشاجروا في مكان عام 
  • تقرير: ترامب "كذب" 6 مرات خلال مناظرته مع هاريس
  • إيران: جرائم الاحتلال الإسرائيلي بغزة تكشف زيف ادعاءات أوروبا بشأن حقوق الإنسان
  • هل سينجح العراق في مواءمة تشريعاته العمالية مع المعايير الدولية؟
  • مقتل شاب سوري في إسطنبول على يد مجموعة من الأشخاص