شراكة بين” تريندز” و”جنيف للدبلوماسية” في مجال التدريب
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
وقع معهد تريندز الدولي للتدريب التابع لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مدرسة جنيف للدبلوماسية والعلاقات الدولية (GSD).
تنص الاتفاقية على تقديم المعهد برامج تدريبية مهنية معتمدة من مدرسة جنيف للدبلوماسية، بما في ذلك شهادة العلاقات الدولية وشهادة الدراسات العليا في العلاقات الدولية، وسيعمل الجانبان على تطوير برامج بحثية مشتركة ونشر منشورات أكاديمية متخصصة.
حضر التوقيع، الذي جرى أمس الإثنين في قاعة تريندز للمؤتمرات، سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وعدد من المسؤولين والإعلاميين والأكاديميين.
ويسعى “تريندز” ومدرسة جنيف للدبلوماسية، من هذه الشراكة إلى تلبية الطلب المتزايد على الخبرات والكفاءات في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية في المنطقة، وتوفير فرص تعليمية متميزة للطلبة والمهنيين.
وقال الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز :” هذه الشراكة ستمكننا من تقديم برامج تدريبية متميزة في مجالات العلاقات الدولية، والعلوم السياسية، والدبلوماسية العامة، والدبلوماسية العامة والثقافية، والقضايا المعاصرة”.
من جهته، قال الدكتور كولوم مورفي، رئيس مدرسة جنيف للدبلوماسية، والدكتور راكيش كريشنان، مدير عام مدرسة جنيف للدبلوماسية، في بيان صحفي مشتركا: “تأتي هذه الشراكة في وقت يزداد فيه الاعتراف بالدور المحوري لمجلس التعاون الخليجي في الدبلوماسية العالمية والعلاقات الدولية”.
من ناحيته، قال سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، إن التدريب يشكل عنصراً أساسياً في عملية تطوير المهارات والتمكين والتأهيل، وتعزيز قدرات الشباب بما يضمن صناعة أجيال جديدة قادرة على المنافسة عالميا وتلبية متطلبات سوق العمل والمشروعات التطويرية الحالية والمستقبلية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نص البيان المشترك لتدشين شراكة استراتيجية بين مصر والبرازيل
صدر بيان مشترك فى أعقاب قرار تدشين شراكة استراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية؛ وذلك فى ضوء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى البرازيل.
ووقّع الرئيسان في أعقاب المقابلة على بيان مشترك بشأن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين.
نص البيان:فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي
وفخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا
على ضوء مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل، التي تتسم بتعزيز التنوع وتعميق العلاقات الثنائية، فضلاً عن أواصر الصداقة التي تجمع بين شعبي البلدين؛
وأخذاً في الاعتبار أن كلا البلدين أعضاء في تجمع البريكس، وهو تجمع يقوم على روح الاحترام والتضامن والتفاهم المتبادل بين أعضائها؛
وتأكيداً لرغبة البلدين في العمل معاً لترسيخ السلام، وتعزيز نظام دولي أكثر تمثيلاً وعدالة، وتجديد وإصلاح النظام متعدد الأطراف، وتحقيق تنمية مستدامة ونمو شامل؛
ومع التأكيد على الأولوية التي يوليها البلدان لمكافحة الجوع والفقر وعدم المساواة، على الصعيدين المحلي والدولي؛
ومع التأكيد كذلك على التزام البلدين بتعزيز مسارات التكامل الإقليمي الذي يتشاركان فيه، ودفع التجارة والتعاون بين دول الجنوب العالمي؛
ومع الإعراب عن الالتزام بتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية والتعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المُشترك؛
وبالإشارة إلى مذكرة التفاهم بين مصر والبرازيل بشأن إنشاء آلية للحوار الاستراتيجي، الموقعة في 27 ديسمبر 2009، ومذكرة التفاهم بشأن تدشين مشاورات سياسية بين مصر والبرازيل، الموقعة في 9 ديسمبر 2003، وكذا اتفاقية إنشاء لجنة تنسيق مشتركة مصرية برازيلية، الموقعة في 7 مارس 1985؛
فقد قررا تدشين شراكة استراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية، استناداً إلى الاعتبارات التالية:
1-الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من قواعد القانون الدولي المقبولة عالمياً.
2-تعزيز الحوار والتفاهم من خلال تكثيف العلاقات الدبلوماسية واللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات بين المسئولين رفيعي المستوى من البلدين والقطاعات الوطنية الأخرى.
3-التركيز على احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكلا البلدين، والسعي لتحقيق المنفعة المتبادلة.
4-تعزيز المشاورات والتنسيق حول القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي، وكذلك حول القضايا الإقليمية والمتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك، على أساس أهداف السياسة الخارجية المشتركة بين البلدين.
5-الدفاع عن تعزيز التعددية وإصلاح المؤسسات الدولية، لاسيما الهيكل المالي العالمي والأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن التابع لها، لجعلها أكثر تمثيلاً وشرعية وفعالية، فضلاً عن ضمان أن تعكس الواقع الدولي للقرن الحادي والعشرين.
6-تكثيف التعاون في المجلات السياسية والدبلوماسية ومجالات السلام والأمن والدفاع والاقتصاد والتجارة والاستثمار والبيئة والزراعة والعلوم والتعليم والتعاون التنموي والثقافي والرياضي والسياحي، وغيرها من المجالات التي سيتم تحديدها لاحقاً.
7-وضع خطة عمل، من خلال القنوات الدبلوماسية، تحدد المبادرات اللازمة لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية. وقد يتم تحديث خطة العمل بانتظام لتعكس ديناميكية العلاقات الثنائية.
ما هو حكم الاطلاع على توقعات الأبراج؟.. دار الإفتاء توضح