شراكة بين” تريندز” و”جنيف للدبلوماسية” في مجال التدريب
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
وقع معهد تريندز الدولي للتدريب التابع لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مدرسة جنيف للدبلوماسية والعلاقات الدولية (GSD).
تنص الاتفاقية على تقديم المعهد برامج تدريبية مهنية معتمدة من مدرسة جنيف للدبلوماسية، بما في ذلك شهادة العلاقات الدولية وشهادة الدراسات العليا في العلاقات الدولية، وسيعمل الجانبان على تطوير برامج بحثية مشتركة ونشر منشورات أكاديمية متخصصة.
حضر التوقيع، الذي جرى أمس الإثنين في قاعة تريندز للمؤتمرات، سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وعدد من المسؤولين والإعلاميين والأكاديميين.
ويسعى “تريندز” ومدرسة جنيف للدبلوماسية، من هذه الشراكة إلى تلبية الطلب المتزايد على الخبرات والكفاءات في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية في المنطقة، وتوفير فرص تعليمية متميزة للطلبة والمهنيين.
وقال الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز :” هذه الشراكة ستمكننا من تقديم برامج تدريبية متميزة في مجالات العلاقات الدولية، والعلوم السياسية، والدبلوماسية العامة، والدبلوماسية العامة والثقافية، والقضايا المعاصرة”.
من جهته، قال الدكتور كولوم مورفي، رئيس مدرسة جنيف للدبلوماسية، والدكتور راكيش كريشنان، مدير عام مدرسة جنيف للدبلوماسية، في بيان صحفي مشتركا: “تأتي هذه الشراكة في وقت يزداد فيه الاعتراف بالدور المحوري لمجلس التعاون الخليجي في الدبلوماسية العالمية والعلاقات الدولية”.
من ناحيته، قال سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، إن التدريب يشكل عنصراً أساسياً في عملية تطوير المهارات والتمكين والتأهيل، وتعزيز قدرات الشباب بما يضمن صناعة أجيال جديدة قادرة على المنافسة عالميا وتلبية متطلبات سوق العمل والمشروعات التطويرية الحالية والمستقبلية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء