بنك الجزائر.. إصدار نظام جديد للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أصدر بنك الجزائر نظاما جديدا يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما.
وصدر هذا النظام في العدد 58 للجريدة الرسمية، والذي يهدف إلى تحديد نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما. الذي يتوجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر وضعه.
ويشمل هذا النظام المخاطر المتعلقة بالتقنيات الجديدة، بما في ذلك تطوير منتجات وخدمات وممارسات تجارية جديدة أو إستخدام تكنولوجيات جديدة أو قيد التطوير. ويفرض هذا النظام على المؤسسات المعنية وضع تدابير فعالة في مجال “معرفة الزبائن”. حيث يمنع فتح أي حساب أو إقامة أي علاقة أعمال أو إجراء أي عمليات إذا لم تتمكن من التعرف على هوية الزبون والمستفيد الحقيقي والتحقق منها.
كما يحدّد النص الجديد كيفيات الاخطار بالشبهة، ومراقبة التحويلات الإلكترونية وحجز و/أو تجميد الأموال والممتلكات وإيقاف العمليات المرتبطة بأصول إفتراضية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
التخطيط تطلق نظام إدارة الجودة والطاقة لتعزيز الكفاءة وتقليل الانبعاثات
مارس 5, 2025آخر تحديث: مارس 5, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، عن إطلاق تطبيق نظام إدارة الجودة والطاقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتقليل الانبعاثات وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
تطبيق وفق معايير دوليةوأوضح مدير قسم إدارة الجودة والتطوير، محمد المختار، أن التطبيق يجري وفق مواصفتي (ISO 9001) و(ISO 50001)، وهي معايير دولية لضمان إدارة الجودة وكفاءة الطاقة، بما يتماشى مع الهدف السادس من سياسة المبادرة لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات.
موافقة رسمية على النظاموأضاف المختار أن إطلاق النظام جاء بعد موافقة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، على سياسة النظام، مما يعكس التزام الإدارة العليا في الوزارة بتحقيق الأهداف والبرامج الموضوعة، والامتثال للتشريعات المحلية والدولية.
أهمية النظام الجديد تحسين كفاءة الأداء الإداري في الوزارة. تقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات الضارة. ضمان الامتثال للمعايير الدولية في إدارة الجودة. تعزيز استدامة العمليات وتحقيق التنمية المستدامة. خلاصةتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تطبيق المعايير الدولية داخل القطاع الحكومي العراقي، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الأداء المؤسسي، وسط توجه عالمي نحو ترشيد استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات البيئية.