بعثة الأمم المتحدة تخطط لعقد اجتماع لبحث أزمة مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن "عميق أسفها لتدهور الأوضاع في ليبيا نتيجة للقرارات أحادية الجانب، مشيرة إلى أنها "تثير النزاعات حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي، وهناك مخاوف متزايدة بشأن احتمالات استغلال الموارد المالية للبلاد بشكل غير مسؤول".
وأفاد البعثة الأممية في بيان، بأنها "تعتزم تنظيم اجتماع طارئ يجمع الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي، بهدف التوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين المعمول بها، مع التأكيد على مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة".
بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم بشأن أزمة مصرف ليبيا المركزيhttps://t.co/s4EuDTL3bX — UNSMIL (@UNSMILibya) August 26, 2024
ودعت البعثة الأممية إلى "تعليق العمل بجميع القرارات الأحادية فوراً، ورفع حالة القوة القاهرة عن حقول النفط بشكل عاجل، ووقف التصعيد والامتناع عن استخدام القوة، وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي".
يُذكر أن اقتصاد ليبيا يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، وكانت هناك محاولات لفرض حالة القوة القاهرة على حقول النفط، مما يهدد بقطع المصدر الأساسي للدخل في البلاد.
وفي وقت سابق، أعلنت حكومة شرق ليبيا عن إغلاق حقول النفط في المنطقة الشرقية، والتي تشكل الغالبية العظمى من إنتاج البلاد، ووقف الإنتاج والصادرات، وذلك إثر تصاعد الخلاف حول قيادة المصرف المركزي.
وأدى إعلان إغلاق جميع حقول النفط ووقف الإنتاج والصادرات إلى ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 3%. وزاد هذا القرار الليبي من المخاوف القائمة حول اضطرابات إمدادات النفط، خصوصًا في ظل التصعيد الإقليمي المستمر نتيجة العدوان على غزة.
وتقع غالبية حقول النفط الليبية في الشرق، الذي يسيطر عليه اللواء المتقاعد خليفة حفتر. لم تحدد حكومة بنغازي مدة إغلاق حقول النفط. ومع ذلك، أفاد مهندسان في حقلي مسلة وأبو الطفل أمس الاثنين بأن الإنتاج ما زال مستمرًا، ولم تصدر أي أوامر بوقفه حتى الآن.
وتتصاعد الصراعات بين الفصائل الليبية للسيطرة على البنك المركزي وعائدات النفط في البلاد، حيث ظهرت التوترات الأخيرة إثر محاولات الفصائل السياسية لإقالة رئيس البنك المركزي الليبي، صادق الكبير. ونتيجة لذلك، حشدت الفصائل المسلحة قوتها في هذا النزاع.
وأعلن البنك المركزي في طرابلس تعليق خدماته داخل البلاد وخارجها بسبب "اضطرابات استثنائية"، مؤكداً أنه الجهة الوحيدة المعترف بها دوليًا لتحصيل عائدات النفط الليبية، التي تشكل مصدر دخل حيوي للبلاد.
وأعرب البنك عن أمله في أن تسمح جهوده المستمرة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية باستئناف نشاطه الطبيعي في أقرب وقت ممكن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي ليبيا مصرف حقول النفط حفتر ليبيا مصرف حفتر حقول النفط المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مصرف لیبیا المرکزی حقول النفط
إقرأ أيضاً:
الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي
ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية عن الاقتراض الحكومي تتناقض مع إعلان استقرار الاقتصادرأى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن تصريحات وزير المالية خالد المبروك، إلى جانب بعض الوزراء الآخرين، بشأن اقتراض الحكومة من المصرف المركزي لتغطية الرواتب، تتناقض مع ما كانت تعلنه الحكومة عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى إعلان تزايد إنتاج النفط ووصوله إلى قرابة 1.4 مليون برميل يوميًا.
مبالغة في الأرقام وتضخم الجهاز الإداريوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت الحاجي إلى أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، حيث يُعد المتنفس الوحيد للتعيينات في ظل ضعف القطاع الخاص، لكنه اعتبر أن الرقم الذي ذكره المبروك بشأن تكلفة الرواتب مبالغ فيه، ويحتاج إلى تدقيق وبيانات دقيقة لإثباته.
تضارب في سياسات التعيين وزيادة الإنفاقوأوضح الحاجي أن الرواتب الحالية تبلغ 67 مليار دينار، في وقت تتحدث فيه الحكومة باستمرار عن التضخم الإداري وضرورة الحد من التعيينات الجديدة، متسائلًا: كيف يمكن للحكومة رفع تكلفة الرواتب بمقدار 33 مليار دينار إضافية؟، رغم أن الرقابة الإدارية أوصت سابقًا بإيقاف التعيينات.
ضرورة تقديم توضيح بشأن أرقام الميزانيةوأكد المحلل السياسي أن الحكومة بحاجة إلى تقديم تبرير واضح حول كيفية احتساب هذه الزيادة، خاصة في ظل تعهداتها السابقة بترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى أن التناقض بين تصريحات المسؤولين وواقع الإنفاق العام قد يثير تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية المعتمدة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش