بعثة الأمم المتحدة تخطط لعقد اجتماع لبحث أزمة مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن "عميق أسفها لتدهور الأوضاع في ليبيا نتيجة للقرارات أحادية الجانب، مشيرة إلى أنها "تثير النزاعات حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي، وهناك مخاوف متزايدة بشأن احتمالات استغلال الموارد المالية للبلاد بشكل غير مسؤول".
وأفاد البعثة الأممية في بيان، بأنها "تعتزم تنظيم اجتماع طارئ يجمع الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي، بهدف التوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين المعمول بها، مع التأكيد على مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة".
بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم بشأن أزمة مصرف ليبيا المركزيhttps://t.co/s4EuDTL3bX — UNSMIL (@UNSMILibya) August 26, 2024
ودعت البعثة الأممية إلى "تعليق العمل بجميع القرارات الأحادية فوراً، ورفع حالة القوة القاهرة عن حقول النفط بشكل عاجل، ووقف التصعيد والامتناع عن استخدام القوة، وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي".
يُذكر أن اقتصاد ليبيا يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، وكانت هناك محاولات لفرض حالة القوة القاهرة على حقول النفط، مما يهدد بقطع المصدر الأساسي للدخل في البلاد.
وفي وقت سابق، أعلنت حكومة شرق ليبيا عن إغلاق حقول النفط في المنطقة الشرقية، والتي تشكل الغالبية العظمى من إنتاج البلاد، ووقف الإنتاج والصادرات، وذلك إثر تصاعد الخلاف حول قيادة المصرف المركزي.
وأدى إعلان إغلاق جميع حقول النفط ووقف الإنتاج والصادرات إلى ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 3%. وزاد هذا القرار الليبي من المخاوف القائمة حول اضطرابات إمدادات النفط، خصوصًا في ظل التصعيد الإقليمي المستمر نتيجة العدوان على غزة.
وتقع غالبية حقول النفط الليبية في الشرق، الذي يسيطر عليه اللواء المتقاعد خليفة حفتر. لم تحدد حكومة بنغازي مدة إغلاق حقول النفط. ومع ذلك، أفاد مهندسان في حقلي مسلة وأبو الطفل أمس الاثنين بأن الإنتاج ما زال مستمرًا، ولم تصدر أي أوامر بوقفه حتى الآن.
وتتصاعد الصراعات بين الفصائل الليبية للسيطرة على البنك المركزي وعائدات النفط في البلاد، حيث ظهرت التوترات الأخيرة إثر محاولات الفصائل السياسية لإقالة رئيس البنك المركزي الليبي، صادق الكبير. ونتيجة لذلك، حشدت الفصائل المسلحة قوتها في هذا النزاع.
وأعلن البنك المركزي في طرابلس تعليق خدماته داخل البلاد وخارجها بسبب "اضطرابات استثنائية"، مؤكداً أنه الجهة الوحيدة المعترف بها دوليًا لتحصيل عائدات النفط الليبية، التي تشكل مصدر دخل حيوي للبلاد.
وأعرب البنك عن أمله في أن تسمح جهوده المستمرة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية باستئناف نشاطه الطبيعي في أقرب وقت ممكن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي ليبيا مصرف حقول النفط حفتر ليبيا مصرف حفتر حقول النفط المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مصرف لیبیا المرکزی حقول النفط
إقرأ أيضاً:
حسني بي: المصرف المركزي ليس خزانة الحكومة وتمويل العجز يزيد الأزمة الاقتصادية
ليبيا – حسني بي: المصرف المركزي ليس خزانة الحكومة وتمويل العجز يفاقم الأزمة ???????? ???? رفض تمويل العجز الحكوميأكد رجل الأعمال حسني بي أن مصرف ليبيا المركزي ليس مسؤولًا عن تمويل عجز الحكومة، وأن مهامه تتركز على تحقيق الاستقرار النقدي، كبح التضخم، وإدارة النقد.
???? وفي تصريحات لشبكة “الرائد” الإخبارية، أوضح أن إجبار المركزي على تغطية العجز يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية، مشيرًا إلى أن:
✅ استخدام الاحتياطيات النقدية يحقق الاستقرار لكنه يزيد المخاطر على المدى الطويل.
✅ تغيير سعر الصرف قد يحقق استقرارًا نقديًا لكنه يؤدي إلى التضخم.
✅ طباعة الأموال يؤدي إلى ارتفاع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدينار.
✅ إضافة أرصدة للمودعين دون غطاء نقدي يؤدي إلى نقص في السيولة وخلق فجوة بين الكاش والصكوك.
???? وفي حوار عبر “سكايب” مع قناة “التناصح”، تطرق حسني بي إلى أزمة السيولة وارتفاع سعر الصرف وتأثيره على التجار والمستوردين، مشيرًا إلى أن:
✅ العجز المالي في الميزانية العامة هو السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية.
✅ 95% من السلع الأساسية حافظت على استقرار أسعارها خلال رمضان وفق مؤشرات وزارة الاقتصاد.
✅ الفارق الكبير بين السعر الرسمي والموازي للدولار يشجع على المضاربة ويضعف العملة الوطنية.
✅ الدعم الحكومي غير الفعّال للوقود والطاقة يكلف الدولة 77 مليار دينار سنويًا.
✅ منحة الأولاد والزوجة تعتبر وسيلة أفضل لتوزيع الدعم مقارنة بالدعم الشامل للمحروقات.
???? وفي ختام حديثه، شدد حسني بي على ضرورة ضبط السياسة النقدية والحد من الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار، مع تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.