أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن "عميق أسفها لتدهور الأوضاع في ليبيا نتيجة للقرارات أحادية الجانب، مشيرة إلى أنها "تثير النزاعات حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي، وهناك مخاوف متزايدة بشأن احتمالات استغلال الموارد المالية للبلاد بشكل غير مسؤول".

وأفاد البعثة الأممية في بيان، بأنها "تعتزم تنظيم اجتماع طارئ يجمع الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي، بهدف التوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين المعمول بها، مع التأكيد على مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة".



بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم بشأن أزمة مصرف ليبيا المركزيhttps://t.co/s4EuDTL3bX — UNSMIL (@UNSMILibya) August 26, 2024
ودعت البعثة الأممية إلى "تعليق العمل بجميع القرارات الأحادية فوراً، ورفع حالة القوة القاهرة عن حقول النفط بشكل عاجل، ووقف التصعيد والامتناع عن استخدام القوة، وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي".

يُذكر أن اقتصاد ليبيا يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، وكانت هناك محاولات لفرض حالة القوة القاهرة على حقول النفط، مما يهدد بقطع المصدر الأساسي للدخل في البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة شرق ليبيا عن إغلاق حقول النفط في المنطقة الشرقية، والتي تشكل الغالبية العظمى من إنتاج البلاد، ووقف الإنتاج والصادرات، وذلك إثر تصاعد الخلاف حول قيادة المصرف المركزي.

وأدى إعلان إغلاق جميع حقول النفط ووقف الإنتاج والصادرات إلى ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 3%. وزاد هذا القرار الليبي من المخاوف القائمة حول اضطرابات إمدادات النفط، خصوصًا في ظل التصعيد الإقليمي المستمر نتيجة العدوان على غزة.

وتقع غالبية حقول النفط الليبية في الشرق، الذي يسيطر عليه اللواء المتقاعد خليفة حفتر. لم تحدد حكومة بنغازي مدة إغلاق حقول النفط. ومع ذلك، أفاد مهندسان في حقلي مسلة وأبو الطفل أمس الاثنين بأن الإنتاج ما زال مستمرًا، ولم تصدر أي أوامر بوقفه حتى الآن.

وتتصاعد الصراعات بين الفصائل الليبية للسيطرة على البنك المركزي وعائدات النفط في البلاد، حيث ظهرت التوترات الأخيرة إثر محاولات الفصائل السياسية لإقالة رئيس البنك المركزي الليبي، صادق الكبير. ونتيجة لذلك، حشدت الفصائل المسلحة قوتها في هذا النزاع.


وأعلن البنك المركزي في طرابلس تعليق خدماته داخل البلاد وخارجها بسبب "اضطرابات استثنائية"، مؤكداً أنه الجهة الوحيدة المعترف بها دوليًا لتحصيل عائدات النفط الليبية، التي تشكل مصدر دخل حيوي للبلاد.

وأعرب البنك عن أمله في أن تسمح جهوده المستمرة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية باستئناف نشاطه الطبيعي في أقرب وقت ممكن.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي ليبيا مصرف حقول النفط حفتر ليبيا مصرف حفتر حقول النفط المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مصرف لیبیا المرکزی حقول النفط

إقرأ أيضاً:

بن شرادة: المصرف المركزي لا يستطيع تغطية ارتفاع الإنفاق.. والاستعانة بالاحتياطي “مشكلة كبيرة”

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، وجود تشوّه كبير بين الإنفاق والإيرادات، منوهًا بأن مصرف ليبيا المركزي يصرف على حكومتين شرقا وغربا.

وأضاف في تصريحات صحفية أن ارتفاع الإنفاق لا يستطيع البنك المركزي تغطيته وفي حال قام المصرف بالتغطية من الاحتياطي فستكون هذه مشكلة كبيرة.

وتابع: “ما لم تكن هناك حزمة إصلاحات متكاملة سيظل التشوّه قائما في الإيرادات والإنفاق”.

وبين أنه يجب على المصرف المركزي، خاصة بعد اكتمال إدارته أن يضع سياسة نقدية واضحة وهذا من اختصاصاته الأساسية.

الوسومسعد بن شرادة

مقالات مشابهة

  • المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في سوريا ينفي إرسال بعثة تقصي حقائق إلى منطقة الساحل
  • اليوم.. اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادي الأهلي لبحث أزمة القمة
  • المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا ينفي إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة إلى منطقة الساحل السوري
  • وزارة النفط توقع على عقد تطوير حقول كركوك مع شركة BP البريطانية
  • الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة اللاجئين في السودان وشرق الكونغو
  • وزارة النفط توقع عقد تطوير حقول كركوك الأربعة  مع شركة BP
  • تعزيز دورها في مختلف المجالات.. البعثة الأممية تطلق «منصة المرأة الليبية»
  • محافظ البنك المركزي يرأس وفد مصر المشارك في اجتماع مجموعة العشرين
  • نصية: نحتاج إلى تقليص الإنفاق الحكومي.. وقد نستدعي محافظ المصرف المركزي
  • بن شرادة: المصرف المركزي لا يستطيع تغطية ارتفاع الإنفاق.. والاستعانة بالاحتياطي “مشكلة كبيرة”