الدولار يتراجع وسط تقييم المستثمرين لمخاطر الشرق الأوسط وخفض الفائدة الأمريكية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
سنغافورة - رويترز
تراجع الدولار والين اليوم الثلاثاء ليفقدا بعض المكاسب التي حققاها مطلع الأسبوع بفعل اللجوء إليهما كملاذات آمنة في أعقاب تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية الذي أثار مخاوف من تصعيد أوسع نطاقا.
وينصب تركيز المستثمرين على الخفض الوشيك لأسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما يفرض ضغوطا إضافية على الدولار رغم أن تحركات العملات ظلت في نطاق ضيق خلال جلسة التداول الآسيوية بسبب عدم وجود أخبار مهمة تؤثر على حركة العملات.
وانخفض الين في أحدث التداولات 0.1 بالمئة إلى 144.65 للدولار، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 143.45 للدولار في الجلسة السابقة بسبب اللجوء إليه كملاذ آمن.
وارتفع اليورو بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.1172 دولار فيما صعد الجنيه الإسترليني حوالي 0.1 بالمئة إلى 1.3201 دولار، ليحوما قرب أعلى مستوياتهما في عدة أشهر.
وصعد الدولار الكندي قليلا إلى 1.34875 مقابل الدولار، بعد أن لامس أعلى مستوى له في خمسة أشهر أمس الاثنين مع ارتفاع أسعار النفط.
وظلت أغلب العملات قرب ذروة تاريخية، وحوم الدولار قرب أدنى مستوياته منذ أكثر من عام بفعل احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر أيلول بعد أن أشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى هذه الخطوة في خطابه في جاكسون هول يوم الجمعة.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.03 بالمئة إلى 100.82 ليظل قرب أدنى مستوى في 13 شهرا عند 100.53 الذي سجله في الجلسة السابقة.
وكانت دورة رفع المركزي الأمريكي للفائدة والتوقعات بشأن مقدار الرفع في المستقبل محركا ضخما وراء قوة الدولار على مدار العامين الماضيين، وهو ما ضغط على العملات الأخرى لا سيما الين الياباني.
وتتوقع السوق خفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر القادم وأن يصل إجمالي الخفض لحوالي مئة نقطة أساس بحلول نهاية العام.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.23 بالمئة إلى 0.6787 دولار، وهو مستوى ليس ببعيد عن أعلى مستوى في شهر الذي سجله يوم الجمعة وبلغ 0.67985 دولار.
وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.34 بالمئة إلى 0.6225 دولار وهو ما يقترب من أعلى مستوى له في أكثر من سبعة أشهر الذي سجله يوم الجمعة وبلغ 0.6236 دولار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الدولار يصعد بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة الأميركية
بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة دون تغيير مثلما كان متوقعا على نطاق واسع ،صعد الدولار مقابل العملات الرئيسية اليوم الأربعاء.
واتخذ مسؤولو مجلس الاحتياطي قرارا بالإجماع بالإبقاء على سعر الفائدة لليلة واحدة في النطاق الحالي عند 4.25-4.50 بالمئة، مما يشير إلى إن المجلس ينتظر المزيد من بيانات التضخم والوظائف والوضوح بشأن تأثير سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال كارل شاموتا كبير المحللين الاستراتيجيين للسوق في كورباي في مذكرة "بيان اليوم يشير إلى أن صناع السياسات يتبنون وجهة نظر تميل إلى التشديد النقدي... لكن الضبابية المحيطة بسياسة الإدارة الجديدة فيما يتعلق بالمسائل المالية والتجارية والإنفاق الحكومي مرتفعة، وقال المسؤولون إنهم لا ينوون الرد حتى تصل السياسات إلى مرحلة التنفيذ وتبدأ في التأثير على البيانات الاقتصادية الواردة"، بحسب ما ذكرته رويترز.
وارتفع الدولار 0.51 بالمئة إلى 0.908 فرنك السويسري، بينما تراجع 0.09 بالمئة إلى 155.37 مقابل الين.
وتقدم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية منها الين واليورو، 0.2 بالمئة إلى 108.14 نقطة.
وكان ترامب قد دعا الفيدرالي في وقت سابق إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة، معربا عن ثقته في قدرته على خفض التضخم وقال إنه "سيطلب تخفيض أسعار الفائدة فورا"، على الرغم من أن الرئيس لا يملك سلطة مباشرة على قرارات البنك المركزي إلا في تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
وأشار بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) إلى أن القرار بالإبقاء على سعر الفائدة جاء بعد ثلاثة تخفيضات متتالية منذ سبتمبر 2024، بلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة.
وأوضح البيان أن اللجنة اتخذت هذا القرار وسط مشهد اقتصادي وسياسي محفوف بالتحديات، مع تطلع البنك المركزي إلى تقييم تأثير التخفيضات السابقة على الاقتصاد.
وأظهر البيان نظرة أكثر تفاؤلا بشأن سوق العمل، حيث أشار إلى أن "معدل البطالة استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل قوية" ومع ذلك، أقر البيان بأن "التضخم لا يزال مرتفعا بعض الشيء"، متجاهلا إشارة سابقة في بيان ديسمبر 2024 التي أشارت إلى أن التضخم أحرز تقدما نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وانخفض التضخم بشكل حاد عن ذروته التي بلغها في منتصف 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وأظهر المقياس المفضل للبنك المركزي لقياس الأسعار ارتفاع التضخم الشامل إلى 2.4% في نوفمبر 2024، وهو الأعلى منذ يوليو، بينما بقي التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) عند 2.8%.
وأكد البيان أن الاقتصاد الأمريكي "واصل التوسع بوتيرة قوية"، مع استمرار إنفاق المستهلكين في الأداء الجيد خلال عام 2024. ويقدر الاحتياطي الفيدرالي أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بوتيرة سنوية تبلغ 2.3% في الربع الرابع من العام.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة