“هيومن رايتس ووتش” تطالب بفتح تحقيق بالاعتداءات الإسرائيلية على الكوادر الصحية بغزة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
#سواليف
طالبت منظمة ” #هيومن_رايتس_ووتش” #المحكمة_الجنائية_الدولية بالتحقيق في #الاعتداءات_الإسرائيلية على #الكوادر_الصحية في #غزة.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” الى أن “الحكومة الإسرائيلية تواصل إساءة معاملة الكوادر الطبية الفلسطينية في غزة وعليها وقف ذلك فورا”.
وأضافت: “الجيش الإسرائيلي احتجز تعسفيا فلسطينيين يعملون في مجال الرعاية الصحية في غزة منذ بدء الأعمال العدائية في أكتوبر 2023، ورحلهم إلى منشآت الاحتجاز في إسرائيل، ويزعم أنه عذبهم وأساء معاملتهم.
ووصف أطباء وممرضون ومسعفون مفرج عنهم للمنظمة سوء المعاملة في السجون الإسرائيلية، بما يشمل الإذلال، والضرب، والوضعيات المجهدة القسرية، والتقييد وعصب الأعين لفترات طويلة، والحرمان من الرعاية الطبية. وأبلغوا أيضا عن تعرضهم للتعذيب، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي من قبل القوات الإسرائيلية، والحرمان من الرعاية الطبية، وظروف الاحتجاز السيئة لعموم المحتجزين.
وقالت بلقيس جراح، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في “هيومن رايتس ووتش”: “تواصل الحكومة الإسرائيلية إساءة معاملة الكوادر الطبية الفلسطينية بعيدا عن الأعين وعليها التوقف فورا. ينبغي إجراء تحقيق شامل في التعذيب وغيره من ضروب إساءة معاملة الأطباء والممرضين والمُسعفين، ومعاقبة الجناة بشكل مناسب، بما في ذلك من قبل المحكمة الجنائية الدولية”.
وقابلت “هيومن رايتس ووتش” بين مارس ويونيو 2024 8 فلسطينيين عاملين في مجال الرعاية الصحية اعتقلهم الجيش الإسرائيلي من غزة بين نوفمبر وديسمبر 2023 واحتجزهم دون اتهامات لمدد تتراوح بين سبعة أيام وخمسة أشهر. اعتُقل 6 منهم أثناء العمل عقب الحصار الإسرائيلي للمستشفيات أو أثناء عمليات إخلاء المستشفيات التي قالوا إنها جرت بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي. لم يقل أي من العاملين في الرعاية الصحية إنهم أُبلغوا بسبب احتجازهم أو اتهموا بارتكاب جريمة.
وكانت وزارة الصحة في غزة قد أفادت أن القوات الإسرائيلية احتجزت على الأقل 310 كوادر طبية فلسطيني منذ 7 أكتوبر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف هيومن رايتس ووتش المحكمة الجنائية الدولية الاعتداءات الإسرائيلية الكوادر الصحية غزة هیومن رایتس ووتش الرعایة الصحیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الصليب الأحمر: الحرب قوّضت نظام الرعاية الصحية شمال غزة
أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر -الاثنين- أن الحرب الإسرائيلية على غزة أدت إلى "تقويض" نظام الرعاية الصحية في شمال القطاع، مشيرة إلى أن مستشفيي كمال عدوان والإندونيسي "خرجا عن الخدمة تماما".
وقالت اللجنة -في بيان- "لقد أدت الأعمال العدائية المتكررة داخل المستشفيات وفي محيطها إلى تقويض نظام الرعاية الصحية في شمال غزة، مما يعرض المدنيين لخطر شديد غير مقبول يتمثل في حرمانهم من الحصول على الرعاية المنقذة للحياة".
ودعت إلى احترام وحماية المرافق الطبية بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي.
وتابعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن "هذه الحماية ليست مجرد التزام قانوني، بل هي ضرورة أخلاقية للحفاظ على الحياة البشرية"، مشددة على أن المستشفيات شريان حياة للمرضى والجرحى في النزاع.
وقالت اللجنة إن مستشفى العودة الذي كانت تدعمه في السابق بالإمدادات، يواجه حاليا مزيدا من الضغوط باعتباره أحد المرافق الطبية القليلة العاملة في شمال غزة.
وتابعت المنظمة التي تتخذ مقرا في جنيف في بيان بالعربية "خرج مستشفى كمال عدوان والمستشفى الإندونيسي عن الخدمة تماما. ولشهور، كافحت هذه المرافق الطبية من أجل توفير الرعاية للمرضى في حين أدى استمرار الأعمال العدائية إلى إلحاق الضرر بالمستشفيات وتعريض الطواقم الطبية والمرضى والمدنيين للخطر أو الإضرار بهم".
إعلان استهداف المستشفياتوشنت القوات الإسرائيلية -يومي الجمعة والسبت- غارة واسعة على مستشفى كمال عدوان.
من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية إن الغارة الإسرائيلية أدت إلى خروج المستشفى، وهو آخر مرفق صحي كبير في شمال غزة، عن الخدمة وإفراغه من المرضى والموظفين.
ومنذ السادس من أكتوبر/تشرين الأول، تركز إسرائيل عملياتها في شمال قطاع غزة، وتقول إن الهدف هو منع حركة حماس من إعادة تجميع صفوفها في المنطقة.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعليقا على الوضع "لم يعد بالإمكان تلبية الاحتياجات الطبية بالكامل لأي من المرضى".
وأضافت "يؤدي تدفق المرضى والمرافقين والمدنيين النازحين الباحثين عن مأوى إلى وضع يعجز العاملون في المجال الطبي عن حله".
وتابعت "يأتي هذا الوضع الخطير الآخذ بالتفاقم في ظل نقص حاد في المعدات والإمدادات الطبية والوقود والغذاء والكوادر الصحية المتخصصة امتد لأكثر من عام".
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها تظل ملتزمة بدعم خدمات الرعاية الصحية حيثما أمكن، بما في ذلك القيام بكل ما في وسعها لضمان حماية المستجيبين الطبيين ووصول المدنيين إلى الرعاية الصحية، فضلا عن تسهيل حركة العاملين في المجال الطبي والمعدات الطبية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة