وزير الإسكان: نسعى لتوطين التقنيات الحديثة واستخدام الطاقة المتجددة في محطات التحلية المياه
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لمتابعة الموقف الحالي لتنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، والتى أعدتها وزارة الإسكان، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وقال وزير الإسكان، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الدولة تبنت الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه، والتي بدأت كمرحلة أولى من عام 2017 بطاقة إجمالية 1.3 مليون م3/ يوم، والمرحلة الثانية مقسمة إلى 6 خطط خمسية حتى عام 2050، وترتكز على 4 محاور رئيسية (توفير الاحتياجات المائية لحل المشكلات الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة - توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب السطحية إلى عدد من المحافظات الساحلية - توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية «توسعات - محطات قائمة» - توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية).
وأضاف الشربيني، أن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، تخدم 11 محافظة شمال سيناء - جنوب سيناء - مطروح - البحر الأحمر - كفر الشيخ - السويس - الإسماعيلية - بورسعيد - البحيرة - الدقهلية - الإسكندرية، نظراً لأن نقل مياه النيل للمناطق الساحلية عبر الشبكات لمسافات طويلة تزيد عن مئات الكيلومترات يعرضها إلى التعديات المستمرة لتتجاوز أحيانا تكلفة تحلية مياه البحر، لذا اتجهت الدولة لتنفيذ محطات تحلية مركزية بغرض ترشيد استخدام الأرض بالمناطق الساحلية، وتعظيم حجم المياه المنتجة لخفض تكلفة الإنتاج، وعدم نقل المياه المحلاة لأكثر من 50 كم لمنع فقد المياه، وتعظيم الاستفادة من الكميات المنتجة.
وأوضح وزير الإسكان، أن الدولة المصرية تسعى لنقل وتوطين التقنيات الحديثة لمحطات تحلية المياه والصناعات المغذية لها، وفي هذا السياق توجهت الدولة لفكرة الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشروعات، وتذليل مختلف الصعاب في سبيل نجاح الشراكة، من أجل الإستفادة من قدرات القطاع الخاص سواء في الإدارة أو تصنيع مستلزمات التشغيل، وكذا نقل وتوطين التقنيات الحديثة، واستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات التحلية لتقليل تكلفة الإنتاج.
وأشار إلى ما تم إقراره في وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022، والتي تضمنت أن مشروعات تحلية مياه البحر، وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها، خلال الـ5 سنوات القادمة، إضافة للإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي، ومحطات معالجة الصرف الصحي، وتنقية مياه الشرب.
وأضاف وزير الإسكان، أنه تم تفويض صندوق مصر السيادي، مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، من قِبَلِ وزارة الإسكان، وهيئة قناة السويس، لإدارة عملية إبداء الاهتمام من قبل التحالفات المتخصصة، لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة، وتكون الأولوية للتحالفات التي ستعمل على توطين التكنولوجيا المستخدمة في محطات التحلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الإسكان صندوق مصر السيادي الاسكان وزارة الاسكان محطات التحلية المياه توفیر الاحتیاجات المائیة تحلیة میاه البحر وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
ضارة وخطرة.. واشنطن تندد بالسياسات المضادة للوقود الأحفوري
انتقدت الولايات المتحدة أمس الخميس السياسات المعارضة للوقود الأحفوري، واصفة إياها بـ"الضارة والخطيرة" في اليوم الأول من قمة تنظمها الوكالة الدولية للطاقة في لندن حول الأمن على هذا الصعيد، في موقف يتعارض مع نهج الهيئة الداعمة للمصادر المتجددة.
وقال تومي جويس، معاون وزير الطاقة بالوكالة للشؤون الدولية الذي حضر ممثلا الولايات المتحدة، "يريد البعض تنظيم كل أشكال الطاقة، باستثناء ما يسمى الطاقات المتجددة، حتى تختفي تماما، باسم الحياد الكربوني. نحن نعارض هذه السياسات الضارة والخطيرة".
ويمثّل هذا الموقف قطيعة واضحة مع سياسة إدارة الرئيس السابق جو بايدن. وينطوي على انتقاد لسياسة الوكالة الدولية للطاقة التي أنشئت سنة 1974 في أعقاب أول أزمة نفط وباتت مرجعا في الانتقال في مجال الطاقة.
وفي عام 2021، دعت الوكالة إلى التخلي الفوري عن أي مشروع هيدروكربوني جديد في ظل الاحترار المناخي.
بحث مستقبل الطاقةوخلال القمة التي ترأسها بريطانيا وتستمر ليومين، اجتمع ممثلّون لنحو 60 بلدا و50 شركة للتباحث في مستقبل أمن الطاقة.
وكما كان متوقعا، سرعان ما برز التباين في المواقف بشأن دور مصادر الطاقة المتجددة في الأمن على صعيد الطاقة.
إعلانوألقى المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول خطابا كان أقل شدة من العادة أقر فيه بأن النفط والغاز هما من "العناصر الأساسية في خليط الطاقة".
وقال فاتح بيرول "إنهما سيبقيان كذلك في السنوات المقبلة"، في تصريحات تتعارض مع توقعات وكالته التي أعلنت في 2023 أعلى مستويات استهلاك الوقود الأحفوري قبل 2030.
وفي وجه التهديدات، لا بد من مراعاة 3 "قواعد ذهبية"، حسب فاتح بيرول، تقضي الأولى بـ"تنويع" مصادر الطاقة والثانية بوضع سياسات "قابلة للتوقع" والثالثة بالتعاون بين الدول.
وغالبا ما تكون الاستثمارات في مجال الطاقة طائلة ومصمّمة على الأمد الطويل، لذا "إذا كانت السياسات غير قابلة للتنبّؤ وتبدّلت من يوم إلى آخر، فسيُحدث ذلك إرباكا" ومن ثمّ "مشكلة كبيرة بالنسبة إلى المستثمرين"، بحسب ما صرّح بيرول في وقت تربك فيه سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسواق والبلدان.
من جانبها، أشادت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) -الأربعاء- بانعقاد هذه القمة، معتبرة أنه "من الإيجابي رؤية الوكالة تعيد التركيز على أمن الطاقة" الذي يشكل "هدفها الأساسي".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية