وزير الإسكان: نسعى لتوطين التقنيات الحديثة واستخدام الطاقة المتجددة في محطات التحلية المياه
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لمتابعة الموقف الحالي لتنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، والتى أعدتها وزارة الإسكان، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وقال وزير الإسكان، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الدولة تبنت الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه، والتي بدأت كمرحلة أولى من عام 2017 بطاقة إجمالية 1.3 مليون م3/ يوم، والمرحلة الثانية مقسمة إلى 6 خطط خمسية حتى عام 2050، وترتكز على 4 محاور رئيسية (توفير الاحتياجات المائية لحل المشكلات الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة - توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب السطحية إلى عدد من المحافظات الساحلية - توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية «توسعات - محطات قائمة» - توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية).
وأضاف الشربيني، أن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، تخدم 11 محافظة شمال سيناء - جنوب سيناء - مطروح - البحر الأحمر - كفر الشيخ - السويس - الإسماعيلية - بورسعيد - البحيرة - الدقهلية - الإسكندرية، نظراً لأن نقل مياه النيل للمناطق الساحلية عبر الشبكات لمسافات طويلة تزيد عن مئات الكيلومترات يعرضها إلى التعديات المستمرة لتتجاوز أحيانا تكلفة تحلية مياه البحر، لذا اتجهت الدولة لتنفيذ محطات تحلية مركزية بغرض ترشيد استخدام الأرض بالمناطق الساحلية، وتعظيم حجم المياه المنتجة لخفض تكلفة الإنتاج، وعدم نقل المياه المحلاة لأكثر من 50 كم لمنع فقد المياه، وتعظيم الاستفادة من الكميات المنتجة.
وأوضح وزير الإسكان، أن الدولة المصرية تسعى لنقل وتوطين التقنيات الحديثة لمحطات تحلية المياه والصناعات المغذية لها، وفي هذا السياق توجهت الدولة لفكرة الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشروعات، وتذليل مختلف الصعاب في سبيل نجاح الشراكة، من أجل الإستفادة من قدرات القطاع الخاص سواء في الإدارة أو تصنيع مستلزمات التشغيل، وكذا نقل وتوطين التقنيات الحديثة، واستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات التحلية لتقليل تكلفة الإنتاج.
وأشار إلى ما تم إقراره في وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022، والتي تضمنت أن مشروعات تحلية مياه البحر، وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها، خلال الـ5 سنوات القادمة، إضافة للإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي، ومحطات معالجة الصرف الصحي، وتنقية مياه الشرب.
وأضاف وزير الإسكان، أنه تم تفويض صندوق مصر السيادي، مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، من قِبَلِ وزارة الإسكان، وهيئة قناة السويس، لإدارة عملية إبداء الاهتمام من قبل التحالفات المتخصصة، لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة، وتكون الأولوية للتحالفات التي ستعمل على توطين التكنولوجيا المستخدمة في محطات التحلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الإسكان صندوق مصر السيادي الاسكان وزارة الاسكان محطات التحلية المياه توفیر الاحتیاجات المائیة تحلیة میاه البحر وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يتابعان موقف تنفيذ مشروعات المياه والصرف بـ"حياة كريمة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور ممثلى الهيئة العربية للتصنيع ورؤساء المصانع التابعة لها، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وممثلى وحدة ادارة المشروعات بالوزارة PMU.
واستهل نائب وزير الإسكان، حديثه بالإشارة إلى توجيهات القيادة السياسية، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتذليل أي صعوبات تواجه تنفيذها بشكل فورى، وذلك لما لها من أثر هائل على تحسين جودة حياة المواطنين.
وثمن نائب وزير الإسكان، التنسيق المستمر والتكامل بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العربية للتصنيع، فى إطار دعم الدولة لتوطين الصناعات ودعم المنتج المحلى فى مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك من خلال الدور الهام الذى تلعبه الهيئة فى التصنيع المحلى لمعظم المستلزمات المطلوبة فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
كما أعرب اللواء مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، عن اهتمام الهيئة باستمرار التعاون المثمر مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجهاتها التابعة والعمل على المزيد من البحث والتطوير لتلبية الاحتياجات المختلفة في ظل التنمية العمرانية الهائلة التي تعيشها البلاد حاليا.
وناقش الدكتور سيد اسماعيل مع الحضور، الموقف التفصيلى لجميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمرحلة الأولى، والتى تم عرضها بمعرفة رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتم التأكيد علي ضرورة متابعة إنهاء الأعمال وفق التوقيتات المحددة وتذليل أية معوقات تواجه التنفيذ.
واختتم اللقاء بتأكيد ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف المشروعات، وان يتم رفع تقارير أسبوعية بذلك، ويتم استعراض الموقف بالاجتماعات المنعقدة بذات الشأن.