وزارة الثقافة و”الإمارات للمكتبات” تبحثان تعزيز التعاون في تطوير المكتبات
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
بحث سعادة مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة ووفد جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات برئاسة فهد المعمري رئيس مجلس إدارة الجمعية، سبل التعاون المشترك في تطوير المكتبات وتعزيز دورها في دعم المعرفة والمجتمع الثقافي في دولة الإمارات.
وناقش اللقاء، الذي جرى أمس في مقر الوزارة، عددا من القضايا المهمة المتعلقة بتطوير المكتبات العامة والمتخصصة في الدولة، مع التركيز على تحسين البنية التحتية للمكتبات وتطوير خدماتها الرقمية.
وتم استعراض الدور المتنامي للمكتبات في تعزيز الهوية الثقافية الإماراتية، خاصة في ظل الثورة الرقمية التي تتطلب تطوير المكتبات لتصبح مراكز تقنية حديثة تدعم الابتكار والبحث العلمي.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكات مع المؤسسات الثقافية والعلمية على مستوى الدولة، لتفعيل برامج ومبادرات تعزز من التنمية المعرفية والثقافية، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية الرامية إلى تطوير البنية التحتية الثقافية، ودعم الابتكار في قطاع المكتبات وتوفير مصادر علمية متطورة تلبي احتياجات المجتمع المحلي والدولي.
وأعرب فهد المعمري عن تقديره الكبير لدور وزارة الثقافة في دعم المكتبات وتعزيز الثقافة في المجتمع، لافتا إلى أن اللقاء يعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الجمعية والوزارة، من أجل الارتقاء بمستوى خدمات المكتبات في الدولة، ونتطلع إلى تنفيذ مشروعات مشتركة، تسهم في دعم المعرفة وتحقيق التنمية الثقافية المستدامة، مؤكدا أهمية تحديث المكتبات العامة، لتواكب التغيرات والتطورات العالمية في مجال المعلومات والبحث.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تطویر المکتبات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تناقش تعزيز التعاون القضائي مع دول مجلس التعاون
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في الاجتماع السادس والعشرين لوكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقدت أعماله، أمس الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة، بوفد برئاسة المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة العدل.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون القانوني والقضائي المشترك بين وزارات العدل في دول مجلس التعاون، بجانب مناقشة عدد من مشاريع القرارات والقوانين الاسترشادية في مختلف المجالات القانونية والقضائية.وأكد الحمادي أهمية هذه الاجتماعات الدورية، والتي تجسد تطلعات دول مجلس التعاون في تعزيز التعاون القانوني والقضائي المشترك، للارتقاء بنُظمها القضائية والقانونية.