تكليف نهى رشدي قائمًا بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قرر إدارة صندوق الصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط في اجتماعه الأول بتكليف نهى رشدي خليل، رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالصندوق، قائمًا بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، وذلك لحين إتمام إجراءات تعيين المدير التنفيذي الجديد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رئيس مجلس إدارة صندوق الصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية الدكتورة رانيا المشاط الاجتماع الأول لمجلس إدارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وحرصت الدكتورة رانيا المشاط - وفقا لبيان - على توجيه خالص الشكر للدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، على جهودها التي بذلتها طوال الفترة الماضية، لإدارة الصندوق الذي يعد أحد الأدوات الرئيسية التي تسعى من خلالها الدولة لتمكين القطاع الخاص.
وناقش المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة للصندوق السيادي وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ووافق المجلس على التصديق على الميزانية تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للصندوق برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
كما أحيط مجلس الإدارة علماً باستقالة أيمن سليمان - المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي المقدمة منه بتاريخ 4/6/2024 ووجه المجلس له الشكر على ما بذله من جهد خلال فترة توليه إدارة الصندوق.
ووجه مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بضرورة العمل على تكثيف الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
اقرأ أيضاًهالة السعيد: عمومية صندوق مصر السيادي تضم قامات اقتصادية
رئيس صندوق مصر السيادي: نتجه نحو صناعات النقل والطاقة النظيفة ومصر سوق ضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء صندوق مصر السيادي صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية صندوق مصر السیادی للاستثمار والتنمیة المدیر التنفیذی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.