حوافز كبيرة من الحكومة للشركاء الأجانب لزيادة إنتاج المواد البترولية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
بدوي: مزايدة عالمية للبحث عن الغاز في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل
أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن حزمة حوافز جديدة تهدف إلى تشجيع زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص قطاع البترول على تحسين مناخ الاستثمار البترولي وتشجيع الشركاء على ضخ مزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاجية.
قال الوزير خلال اجتماع موسع مع شركاء الإنتاج البترولي من الشركات العالمية إن هذه الحوافز تتضمن آليات جديدة يرتبط تطبيقها بتحقيق زيادة في الإنتاج عن المعدلات الحالية، وكذلك زيادة في أنشطة الحفر الاستكشافي والتنموي وعمليات الإنتاج، مما ينعكس على تخصيص جانب من العائدات الناتجة عن الزيادة على مستوى الإنتاج الحالي في سداد جزء من مستحقات الشركاء، وتوفير هذه الزيادة من الغاز والبترول لتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، والمساهمة في تقليص فاتورة الاستيراد الشهرية، مما يوفر مزيداً من الموارد المالية للجانبين، تساعد على تعزيز الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وتحقيق عائد للدولة، فضلاً عن المساهمة في تحقيق الأمن القومي من خلال توفير المزيد من الإمدادات البترولية من الإنتاج المصري.
وأعرب الشركاء الحاضرون للاجتماع عن إشادتهم بالمبادرة كخطوة تعزز من جهودهم فى تكثيف الأنشطة والعمل، وبدوره أكد المهندس سامح صبرى النائب الأول لشركة فنترسال ديا، أن المبادرة جيدة وتعكس كيفية اتخاذ القرار الاستثماري وتعي ما تواجهه الصناعة البترولية من تحديات وعلى رأسها إضافة احتياطيات وإنتاج جديد والمحافظة على المعدلات الإنتاجية ومواجهة التناقص الطبيعى للآبار.
واعتبرت إيمان هيل المدير العام لشركة فالكو أنرجي بمصر أن المبادرة هائلة وتم تقديمها بشفافية وأنها خطوة على طريق مواجهة التحديات التى نواجهها جميعاً، وأن التنفيذ هو تحدى علينا أن نتغلب عليه.
كما أكدت داليا الجابرى رئيس شركة شل مصر أن المبادرة شجاعة وأن المسألة تكمن فى التطبيق والاستمرارية وأن التعاون المثمر هو الأساس لتحقيق الفائدة للجميع، خاصة وأن الموضوع يستحق الصبر مع الالتزام بالاتساق فى التنفيذ فى ظل ما تقدمه المبادرة من تعضيد لجسور الثقة.
وأكد نيكولاس كاتشاروف المدير الإقليمي لشركة إنرجين اليونانية على أهمية الاستمرارية فى التنفيذ، خاصة وأن المبادرة إيجابية.
مزايدة عالمية في البحر المتوسطهذا وأعلنت الوزارة عن قيام الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بطرح مزايدة عالمية جديدة لعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 قطاعات بحرية وقطاعين بريين، وذلك من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.
أوضح الوزير أن هذه المزايدة تأتي في إطار جهود الوزارة لجذب استثمارات جديدة إلى مصر، وفق استراتيجيتها الرامية إلى استغلال الفرص الواعدة في مجال البحث عن الغاز والبترول، وخاصة في البحر المتوسط لما يمتلكه من إمكانات كبيرة كحوض واعد للغاز الطبيعي.
وأشار بدوي، أن طرح مزايدة البحث عن الغاز الطبيعي يدعم توجه الدولة نحو تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في البحر المتوسط، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بتحقيق اكتشافات جديدة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، الذي أصبح يمثل عنصراً أساسياً في مزيج الطاقة المحلي والعالمي.
فرص استثمارية إضافية في مجالات البحث والاستكشافكما أعلن المهندس كريم بدوي، عن توافر مجموعة من الفرص الاستثمارية الإضافية في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، تتيح البوابة للشركات الراغبة إمكانية الاطلاع على جميع البيانات الجيولوجية والإنتاجية المتاحة وتقديم العروض مباشرة، مما يعزز الشفافية والكفاءة في عملية تقديم العروض ومن ثم تشجيع الاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول حوافز الحكومة وزير البترول المهندس كريم بدوى وزير البترول الغاز الطبيعي الزيت الشركاء الأجانب الغاز الطبیعی أن المبادرة عن الغاز
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعد لإيصال الغاز إلى الداخلة في أفق إنجاز أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بأن الوزارة منكبة حاليا على إطلاق طلب إبداء الاهتمام المتعلق بالشبكة الغازية المغربية بهدف إيصال الغاز إلى مدينة الداخلة، وربطها بأنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن العمل جار حاليا على المرحلة الأولى من المشروع، التي تشمل محور السنغال-موريتانيا-المغرب، مؤكدة أن المشروع قطع أشواطا جد مهمة في مسار تطويره، حيث تم الانتهاء من دراسات الجدوى والدراسات التصميمية الهندسية، إلى جانب مواصلة الدراسات الميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الوزارة قامت بعقد مجموعة من الاجتماعات، توجت بانعقاد الاجتماع الوزاري لدول أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) والمغرب وموريتانيا، نهاية سنة 2024، والذي شهد المصادقة على الاتفاق الحكومي بين الدول الأعضاء، وكذا اتفاقية البلد المضيف.
وسجلت أن مشروع « أنبوب الغاز الطبيعي نيجيريا-المغرب »، الذي أصبح يحمل اسم « أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي »، يعد مشروعا استراتيجيا محفزا للتنمية الاقتصادية والصناعية، ورافعة لتسريع برامج الولوج إلى الشبكة الكهربائية، ودعامة لخلق فرص الشغل، فضلا عن كونه ركيزة لتحويل المغرب إلى الممر الطاقي الوحيد الذي يربط بين أوربا وإفريقيا وحوض الأطلسي.
ولفتت بنعلي إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن الرؤية الملكية السامية التي تعبر عن الإرادة القوية للمغرب لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي وخلق اندماج اقتصادي متكامل.
ويمتد أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، بحسب الوزيرة، على مسافة تفوق 6800 كيلومترا، بسعة نقل تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي، فيما يقدر الغلاف الاستثماري الإجمالي للمشروع بـ 25 مليار دولار أمريكي، سيمكن من إعداد المنطقة لاقتصاد الهيدروجين الأخضر.