تعرف على أركان الوضوء الستة وشروطها وسننها
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
هناك ادعية لا حصر لها تقال عند الانتهاء من الوضوء بالطريقية الصحيحة والتي تبدأ باستحضار النية وتنتهي بأدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أركان الوضوء وسننه.
وأركان الوضوء، ستّة أركانٍ -والرُّكن ما لا يتمّ الشيء إلّا به، ويكون داخلاً في حقيقته، وأولها هو ركن النيّة: وهي واجبة، ومحلّها القلب، ودليلها قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ)
. الإفتاء توضح
وقد خالف الحنفية جمهور العلماء باعتبار النيّة سُنّةً من سُنَن الوضوء، وهي تعني (شرعاً): قَصْد الشيء مُقترِناً بفِعله، ويُراد بها تمييز العبادة عن العادة، أو تمييز رُتَب العبادات، كتمييز صلاة الفرض عن النافلة، ويُشترَط لها أربعة شروط، هي: الإسلام، التمييز، العلم بالعبادة المراد أداؤها، عدم تعليقها على شرطٍ، وعدم قَطعها، أو التردُّد فيها.
أما غسل الوجه، فيبدأ من منابت شَعر الرأس المعتادة إلى أسفل الذقن طولاً، ومن الأذن إلى الأذن الأخرى عَرضاً، حيث يجب غَسل ذلك جميعاً، شَعراً خفيفاً وبشرةً، إلّا شعر اللحية، وهو الشَّعر النابت على الذقن، أو العارضَيْن الكثيف؛ فيُغسَل ظاهره فقط، والعارض: هو الشَّعر بين اللحية والعذار، والعذار هو: الشَّعر النابت بمحاذاة الأذن.
ثم يجب غسل اليدين ابتداءً من رؤوس الأصابع إلى المِرفَقَين؛ والمِرفَق هو العَظم الذي يصل بين الساعد، والعَضُد، كما يجب غسل ما عليهما من شَعرٍ ولو كان كثيفاً، أو طويلاً. مَسح شَيءٍ من الرأس: ويكون ذلك بوصول بَلل الماء إلى الرأس، سواءً كان المَسح لبشرة الرأس، أو شَعره. وفيما يخص غَسل الرجلَين مع الكعبَين، وغَسل ما عليهما من الشَّعر، سواءً كان طويلاً، أو كثيفاً، والكَعب: هو العَظم البارز بين الساق، والقدم. الترتيب: أي عدم تقديم عُضوٍ على عُضوٍ؛ فلا يصحّ تقديم اليدَين على الوجه، وقد جعل كلٌّ من الحنفيّة، والمالكيّة الترتيبَ من سُنَن الوضوء. وهناك ركن الموالاة، وهو رُكنٌ من أركان الوضوء عند الحنابلة، ويُقصَد بها: عدم تأخير غَسل عُضوٍ ما عن العُضو الذي قَبله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أركان الوضوء غسل اليدين غسل الوجه ن الوضوء
إقرأ أيضاً:
زلزال سياسي على وشك سيهز أركان الدولة العراقية: هل ستنكشف الحقائق بعد 20 عامًا؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
بعد أكثر من عقدين من الزمن، يفتح البيت الأبيض ملف المساعدات الأمريكية للعراق، في خطوة قد تُحدث زلزالًا سياسيًا داخل البلاد. الحديث عن عشرات المليارات من الدولارات التي أُنفقت في مشاريع متعددة، بعضها لم يرَ النور، يثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال ومن استفاد منها. فهل نحن أمام أكبر كشف لفساد عقود ما بعد 2003؟ وهل يمكن أن يؤدي هذا التحقيق إلى تغييرات جذرية في المشهد العراقي؟
الملف السياسي وأهمية التوازن
أكد مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "الرئيس الأمريكي ترامب أعطى الضوء الأخضر لفتح تحقيق في ملف المساعدات الأمريكية التي منحت لبغداد بعد عام 2003، وهذه المساعدات، التي خصصت لنحو تسعة قطاعات تتعلق بالخدمات والمشاريع والبعد الإنساني، وأخرى تتعلق بالأنماط الانتخابية ومنظمات المجتمع المدني، تصل إلى مبالغ مالية طائلة، ما سيكشف الغموض حول مصير أموال كبيرة صُرفت لتحقيق جملة من الأهداف، لكن هنالك شبهات فساد مالي وإداري كبيرة، مما يعني أننا سنكون أمام مفاجآت كبيرة جدًا".
وأشار الخالدي إلى أن "هذا التحقيق قد يُحرج الكثير من القوى السياسية، سواء داخل العراق أو حتى في الإدارة الأمريكية، خاصة إذا ما تبيّن أن بعض الأموال ذهبت لدعم أحزاب وشخصيات معينة بدلًا من استخدامها في مشاريع حقيقية".
مليارات الدولارات للإعمار
منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، تدفقت مليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية إلى بغداد في إطار جهود إعادة الإعمار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الديمقراطية. غير أن العديد من التقارير، بما في ذلك تقارير أمريكية رسمية، أشارت إلى وجود فساد كبير في كيفية إنفاق تلك الأموال، حيث ضاعت مبالغ ضخمة بسبب سوء الإدارة والاختلاس. في عام 2011، كشف تقرير لمكتب المفتش العام الأمريكي لإعادة إعمار العراق أن حوالي 60 مليار دولار أُنفقت دون رقابة كافية، ما أدى إلى ضياع جزء كبير منها في مشاريع غير مكتملة أو غير موجودة على أرض الواقع.
الأبعاد الاقتصادية وعراقيل تجارية
وأضاف الخالدي: "تلك الأموال أُنفقت على مدار الحكومات السابقة وأيضًا الحكومات المحلية، وبالتالي فإن التحقيق قد يكشف تفاصيل مهمة حول أوجه الصرف، وما إذا كانت هذه المساعدات قد حُولت إلى مشاريع حقيقية أو أُهدرت بطرق غير مشروعة".
ولفت إلى أن "المهم في هذا الملف هو أنه سيسلط الضوء على حجم المساعدات التي تلقتها المحافظات العراقية، وكيف تم استخدامها، وربما سنكتشف أن جزءًا كبيرًا منها لم يصل إلى المواطن العراقي بالشكل المطلوب".
الأبعاد الأمنية وتأثيرات محتملة
وتابع الخالدي قائلًا: "امتلاك البيت الأبيض لعشرات الآلاف من الوثائق التي توثق من استلم تلك المساعدات وأين أُنفقت، ربما سيعطي كشفًا تفصيليًا عن مساعدات تدفقت على بغداد لأكثر من 20 سنة، وبالتالي معرفة الجهات والشخصيات التي استلمت تلك الأموال، وهذا الأمر سيثير آلاف الأسئلة حول ماذا فُعل بهذه الأموال، ومن المستفيد منها، وهل تم استغلالها؟ وهل غضَّ الجانب الأمريكي النظر عن شبهات الفساد المالي والإداري في المشاريع الممولة من قبل واشنطن؟".
وحذّر الخالدي من أن "الكشف عن الجهات التي تلقت دعمًا ماليًا من هذه المساعدات قد يؤدي إلى تغييرات في التحالفات السياسية وحتى الأمنية داخل العراق، خاصة إذا ثبت أن بعض الأطراف استخدمت هذه الأموال لتحقيق نفوذ أكبر بدلًا من تنفيذ مشاريع تنموية".
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
وأوضح الخالدي أن "هذا الملف إذا ما فُتح وكشفت الكثير من الثغرات، فسيشكل إحراجًا للكثير من الأسماء والقوى، خاصة في ظل المعلومات التي قد تخرج إلى العلن بشأن تفاصيل تلك المساعدات. هناك أيضًا جانب دبلوماسي مهم، حيث إن هذه التحقيقات قد تدفع واشنطن إلى إعادة تقييم علاقاتها مع بغداد، خصوصًا إذا ما ثبت أن الأموال أُنفقت في غير محلها، أو ذهبت لجهات سياسية معينة دون تحقيق الأهداف التي وُضعت من أجلها".
وأشار إلى أن "هذه الخطوة قد تعني تغييرات في طريقة تعامل الولايات المتحدة مع العراق، سواء على مستوى الدعم المالي أو في السياسة الخارجية عمومًا، خاصة إذا ما كانت النتائج صادمة للرأي العام الأمريكي".
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
وشدد الخالدي على أن "هذه التحقيقات قد تكون فرصة لمراجعة أوجه صرف المساعدات الخارجية، والعمل على تصحيح المسار من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة. كما أن كشف الفساد في هذا الملف قد يؤدي إلى إعادة هيكلة آليات الدعم الدولي للعراق، بما يضمن الاستفادة الحقيقية منه دون وجود ثغرات تُستغل لمصالح ضيقة".
وأضاف أن "من مصلحة العراق أن يُفتح هذا الملف بشفافية تامة، فالأموال التي أُنفقت يُفترض أنها كانت لمصلحة المواطن العراقي، وإذا ما ثبُت أن جزءًا كبيرًا منها لم يُستخدم بالشكل الصحيح، فهذا يتطلب إصلاحًا شاملًا في آليات إدارة المساعدات الدولية".
وأكد الخالدي أن "المرحلة المقبلة قد تحمل الكثير من المفاجآت، وقد نشهد تسريبات أو وثائق تكشف مصير أموال المساعدات التي قدمتها واشنطن إلى العراق، وهذا ما سيجعل العديد من الأسماء والجهات في موقف محرج، سواء داخل العراق أو على مستوى الإدارة الأمريكية نفسها".
فرصة تاريخية لتصحيح المسار
وبالنظر إلى السياق التاريخي، فإن هذا التحقيق قد يكون الأكثر تأثيرًا في إعادة تشكيل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، خاصة إذا أدى إلى فرض قيود مشددة على المساعدات الخارجية أو كشف تواطؤ بعض الجهات في إساءة استخدامها. قد يكون العراق أمام فرصة تاريخية لتصحيح المسار، لكن السؤال الأهم: هل ستكون هناك إرادة سياسية حقيقية لمحاسبة المتورطين؟
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها