العفو الدولية: هجمات إسرائيل على مخيمات رفح ترقى لجرائم حرب
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
#سواليف
طالبت #منظمة_العفو_الدولية أمس الاثنين بالتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على رفح جنوبي قطاع #غزة باعتبارها #جرائم_حرب، مؤكدة أن #إسرائيل “فشلت في اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب أو تقليل الضرر الذي قد يلحق بالمدنيين” جراء الغارات.
وأكدت المنظمة -في تحقيق جديد حول #انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها الدولية في حماية المدنيين- أن الغارات الإسرائيلية، التي استهدفت #مخيمات_النازحين في رفح منذ بدء العملية العسكرية في مايو/أيار الماضي بالمدينة، استخدمت أسلحة ذات تأثير واسع النطاق.
وشددت على أن الهجمات الإسرائيلية باستخدام قنابل ذات تأثير واسع في مناطق مكتظة بالمدنيين تشكل انتهاكا، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين بأسلحة غير دقيقة يمكن أن يسبب أضرارا واسعة لهم.
مقالات ذات صلة وظيفة قيادية شاغرة 2024/08/27 هجمات غير قانونيةوذكرت المنظمة أن القانون الدولي يحظر الهجمات التي لا تميز بين أهداف عسكرية ومدنية، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي قصف مناطق زعم أنها “آمنة” بذريعة استهداف مقاتلين.
ووثق التحقيق استخدام جيش الاحتلال الهجمات العشوائية باستهداف النازحين في المخيمات بمدينة رفح، مشددا على أن القانون الدولي يحظر استخدام هذا النوع من الهجمات.
وقالت المنظمة إن حجة الجيش الإسرائيلي باستهداف أماكن مكتظة بالنازحين بذريعة وجود مقاتلين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو الجهاد الإسلامي فيها، لا تعفيه من مسؤوليته بالالتزام بحماية المدنيين.
وأضافت المنظمة أن الحصار الإسرائيلي غير القانوني لقطاع غزة، وأمر إسرائيل سكان القطاع بالنزوح إلى مناطق صغيرة، فاقما من معاناة المدنيين في ظل استمرار الحرب.
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يستهدف جيش الاحتلال مخيمات النازحين والأماكن المكتظة بالمدنيين، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف، فضلا عن اختفاء نحو 10 آلاف شخص، وتدمير هائل للبنية التحتية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف منظمة العفو الدولية غزة جرائم حرب إسرائيل انتهاكات مخيمات النازحين
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: الاتفاق خطوة متأخرة لا تكفي لإصلاح حياة الفلسطينيين
قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار إن وقف إطلاق النار، بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لن يكون كافيا لإصلاح حياة الفلسطينيين التي مزقتها الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة.
جاء ذلك -في بيان على منصة إكس أمس الأربعاء- بعد إعلان الاتفاق بين إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى.
وأفاد كالامار بأن أنباء التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنها أن توفر بعض الراحة لضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين، لكن هذه الخطوة جاءت "متأخرة".
وأوضحت أن "الكابوس لن ينتهي مع توقف القصف بالنسبة للفلسطينيين الذين تعرضوا لأكثر من 15 شهرا من القصف المدمر والمتواصل، والذين نزحوا مرارا من منازلهم، ويكافحون من أجل البقاء في خيام مؤقتة دون طعام أو ماء".
وأكدت أن "وقف إطلاق النار المتأخر لن يكون كافيا لإصلاح حياة الفلسطينيين الممزقة بسبب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة".
وأضافت أن "إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين من شأنه أن يوفر الراحة للأهالي في إسرائيل وفي مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكنه لن يمحو المعاناة التي تحملوها في الأسر".
إعلانوشددت على أن استمرار إسرائيل في عرقلة عملية السلام أمر"لا يمكن السكوت عنه"، مضيفة أن هذه المعاناة ستستمر ما لم ترفع إسرائيل الحصار غير القانوني الذي تفرضه على غزة بسرعة.
وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 18 عاما، وأجبرت حرب الإبادة في القطاع نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون، على النزوح في أوضاع كارثية.
وأكدت أنه ينبغي السماح لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين بدخول غزة واتخاذ خطوات للكشف عن حجم الانتهاكات.
وأفادت بأن "نظام الفصل العنصري الوحشي الذي تستخدمه إسرائيل لقمع الفلسطينيين والسيطرة عليهم يجب إزالته"، مؤكدة أنه على إسرائيل أن تنهي احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة فورا.
وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعلن في مؤتمر صحفي، مساء أمس الأربعاء، نجاح الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أن تنفيذه سيبدأ الأحد المقبل.
وجاء الإعلان عن الاتفاق في اليوم 467 من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، التي خلفت، بدعم أميركي، أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.