العراق: شغور رئاسة البرلمان والتحركات السياسية – مؤامرات أم مسار نحو الاستقرار؟
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أغسطس 27, 2024آخر تحديث: أغسطس 27, 2024
المستقلة/- تتصاعد الأزمات السياسية في العراق مع استمرار الشغور في منصب رئيس مجلس النواب، الذي دام لأكثر من ثمانية أشهر.
ومع تزايد الضغوط، تتوالى التصريحات والأنباء حول مفاوضات مستمرة لتحديد من يتولى المنصب. وفيما تعكف القوى السياسية على تهيئة الأرضية للانتخابات المقبلة، تبرز تساؤلات حول جدية هذه التحركات ومدى تأثيرها على الاستقرار السياسي.
أكد عضو كتلة عزم النيابية، رعد الدهلكي، في تصريحات لـ”الصباح” تابعته المستقلة، أن العملية السياسية تمر بمرحلة حساسة بسبب الشغور المستمر في منصب رئيس مجلس النواب. وأشار إلى أن القوى السياسية، خصوصاً الكتل السنية، تعمل جاهدة للتوصل إلى اتفاق حول المرشح التوافقي. لكن التأخير في تسمية رئيس المجلس يثير تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على استقرار العملية السياسية في البلاد.
توقعات بتغيير التحالفات: خطوة إلى الأمام أم تعقيد للأمور؟في الوقت الذي تستعد فيه القوى السياسية للانتخابات المقبلة، يُتوقع حدوث تغيير في شكل التحالفات. يرى البعض أن هذه التغيرات قد تساهم في تعزيز الاستقرار السياسي، بينما يعتقد آخرون أن تغيير التحالفات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات السياسية بدلاً من حلها. يشير المحلل السياسي الدكتور مجاشع التميمي إلى أن القوى السياسية بدأت بالفعل مشاورات مبكرة حول وضع استراتيجيات للمرحلة المقبلة، بما في ذلك تعديل قانون الانتخابات.
قانون الانتخابات: نقطة الانطلاق أم عقبة جديدة؟تُعتبر المفاوضات حول قانون الانتخابات مسألة حاسمة في الوقت الراهن، خاصة مع اقتراب نهاية الدورة البرلمانية الخامسة. يرى الدكتور التميمي أن الاتفاق على قانون الانتخابات هو أمر بالغ الأهمية، معتبراً أن هذه القضية يجب أن تكون على رأس أولويات القوى السياسية. ويعتبر أن الجمود السياسي الحالي قد يعرقل التوصل إلى حل نهائي ويزيد من تعقيد الوضع.
تساؤلات حول التحركات السياسيةيطرح العديد من المتابعين تساؤلات حول دوافع القوى السياسية في هذه المرحلة. هل هذه التحركات تعكس جهوداً حقيقية نحو تحقيق الاستقرار السياسي، أم أنها مجرد مناورة سياسية تستهدف تحقيق مكاسب آنية على حساب مصالح الشعب؟ بعض المراقبين يرون أن الأزمات المستمرة في تحديد رئيس مجلس النواب وتعديل قانون الانتخابات قد تؤدي إلى مزيد من الفوضى وتعقيد الأمور بدلاً من إيجاد حلول حقيقية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون الانتخابات القوى السیاسیة تساؤلات حول
إقرأ أيضاً:
الإطار ينفي تأجيل الانتخابات القادمة
آخر تحديث: 30 دجنبر 2024 - 5:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عدّ الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، يوم الإثنين، تصريحات رئيس البرلمان محمود المشهداني، بشأن تأجيل الانتخابات التشريعية المقبلة، بأنها تمثل “رغبته الشخصية”، مؤكداً على عدم وجود أي سبب للتأجيل.وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي،في حديث صحفي، إن “تصريحات رئيس البرلمان محمود المشهداني بشأن تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة لأسباب طارئة، تمثل رأيه الشخصي أو رغبته الشخصية، ولا تمثل رغبات وتطلعات القوى السياسية العراقية إطلاقاً”.وأضاف أن “الأوضاع الأمنية والسياسية وحتى الاقتصادية والمجتمعية مستقرة تماماً في العراق، ولا يوجد أي سبب قد يدفع نحو تأجيل الانتخابات البرلمانية، بل الإجماع السياسي مع إجراء الانتخابات في موعدها نهاية السنة الحالية، وفق موعدها الدستوري، وهي ستجري بهذا الموعد ولن تؤجل يوماً واحداً”.وكان رئيس البرلمان محمود المشهداني، قال في مقابلة تلفزيونية مع قناة “الحدث”، إن: الانتخابات البرلمانية ستتم بموعدها حال إقرار قانون الانتخابات، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنها “قد تؤجل في حال حدوث طارئ”.ومن المفترض أن تجرى الانتخابات في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بعد أن ألغيت فكرة الانتخابات المبكرة، التي وعد بها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.وخلال الفترة الماضية، طالب رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بإجراء انتخابات مبكرة لأكثر من مرة، لأنها ضمن المنهاج الوزاري، وعلى السوداني تنفيذ هذا الوعد الذي قطعه، لكنه اصطدم أيضاً بردود رافضة من قوى الإطار التنسيقي.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية